اشکالات سامانه روابط کار در حال برطرف شدن است
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذاری اجرای طرح سامانه روابط کار به دفاتر پیشخوان را مصوبه دولت دانست و از کارگران و کارفرمایان خواست که برای بهره‌مندی از خدمات سامانه به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.
حاتم شاکرمی، با اشاره به راه‌اندازی سامانه روابط کار درباره اجبار برخی ادارات کل به ارایه خدمات به شرط ثبت نام کارگران در دفاتر پیشخوان گفت: ما ارایه خدمات به جامعه هدف اعم از کارگری و کارفرمایی از طریق سامانه را اجباری نکردیم ولی به دلیل آنکه بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم یکی از الزامات اجرا این است که کارگر و کارفرما برای یک‌بار به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند و آنجا احراز هویت شوند.
وی افزود: سامانه جامع روابط کار یک طرح ملی است که بیش از ۴۸ زیرسامانه دارد و چون هر زیرسامانه‌ای که در آن تعریف کردیم باید از دستگاه‌های امنیت اطلاعات نهاد ریاست‌جمهوری اخذ مجوز کنیم لذا کارگر و کارفرما حتما باید یک‌بار در این سامانه احراز هویت شوند تا اطلاعاتی که در این خصوص ثبت می‌شود امنیت لازم را داشته باشد.
به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زیرمجموعه‌های این سامانه بسیار پیشرفته است و تاکنون ۱۸ زیرسامانه تعریف و تست شده و به مرحله اجرا رسیده است. برخی از زیرسامانه‌ها نیز در مرحله اخذ مجوز از دستگاه‌های نظارتی مربوطه قرار دارند. شاکرمی ادامه داد: یکی از الزامات بهره‌مندی جامعه کارگری و کارفرمایی از این سامانه این است که احراز هویت برای یک‌بار با مراجعه به دفاتر پیشخوان صورت گیرد تا اگر کارگری در گوشه‌ای از کشور مثلا سیستان و بلوچستان احراز هویت شد و خواست در تبریز دادخواست شکایت خود را مطرح کند، دیگر نیازی به فتوکپی شناسنامه یا مدارک هویتی نداشته باشد و بتواند به راحتی از خدمات سامانه استفاده کند.
وی درباره وجود برخی ایرادات در سامانه و رفع آنها قبل از اعلام سراسری طرح توضیح داد: ما کار را در ابتدا با دو سامانه شروع کردیم و در چند استان به شکل آزمایشی به اجرا درآوردیم و به تدریج آن را گسترش دادیم. اگر منصفانه نگاه کنیم با توجه به آنکه طرح یک طرح بزرگ و ملی است وجود برخی ایرادات و نواقص در ابتدای امر طبیعی است به همین منظور کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته مدیریت پروژه» جهت نظارت و رفع نواقص طرح تشکیل دادیم که در این کمیته اشکالات در حال برطرف شدن است.
به گفته معاون وزیر کار، بازیابی رمز عبور و تعریف قسمتی برای این منظور باید توسط دفاتر پیشخوان که کار ثبت نام را انجام می‌دهند، صورت بگیرد.
شاکرمی در پاسخ به این پرسش که چرا از ظرفیت کاریابی‌ها برای اجرای سامانه روابط کار استفاده نشد؟ گفت: با توجه به آنکه اجرای این طرح قانون مجلس است و مصوبه دولت است و در مصوبه دولت به ما تکلیف شده که این کار از طریق دفاتر پیشخوان انجام شود، لذا نتوانستیم کار را به کاریابی‌ها واگذار کنیم.ضمن اینکه بیش از ۶۰۰ دفتر پیشخوان در سراسر کشور داریم که می‌توان از ظرفیت آنها استفاده کرد لذا با در نظر گرفتن تعداد دفاتر پیشخوان و تکلیفی که مصوبه هیات دولت به ما کرده کار را از طریق دفاتر پیشخوان دنبال کردیم.
راه شناسایی کارگران زیر پله جریمه و بازرسی نیست
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه برای شناسایی کارگران فاقد بیمه نیازی به بازرسی و جریمه نیست، گفت: باید مزیت‌ها و مشوق‌هایی پیش‌بینی کنیم تا کارفرمایان واحدهای زیرپله‌ای برای بیمه کارگران خود اقدام کنند. علی‌اکبر لبافی، درباره شناسایی کارگران فاقد بیمه در کشور اظهار کرد: معتقدم با تحکمات قانونی نمی‌توانیم به این قضیه ورود کنیم. اینکه دستگاه‌های ناظر را مرتب مسوول بازرسی کنیم و سر از دادگاه و پاسگاه در آوریم یا جریمه در نظر بگیریم به شناسایی کارگران فاقد بیمه منجر نمی‌شود. وی ادامه داد: ما باید کاری کنیم که کارگران فاقد بیمه و کارفرمایان واحدهای خرد و زیرپله خودشان برای بیمه مراجعه کنند و به این منظور مزیت‌هایی به وجود آوریم و مشوق‌هایی در نظر بگیریم که این گرایش ایجاد شود.
به گفته این کارشناس حوزه کار، کارفرمایانی که نیروی کار خود را بیمه می‌کنند و حق بیمه را به موقع می‌پردازند باید تشویق شوند و درصد کمی حق بیمه برایشان درنظر گرفته شود.
لبافی افزود: در حال حاضر حداقل دستمزد حدود دو میلیون تومان است و ۳۰ درصد دستمزد که حق بیمه است معادل ۷۰۰ هزار تومان می‌شود که این رقم برای کارفرما رقم سنگینی است، لذا باید روی مشوق‌ها بیشتر کار کنیم.
وی درباره استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری برای شناسایی کارگران بدون بیمه نیز گفت: این کار ثمری ندارد، چون نهایت کاری که تشکل‌های کارگری می‌توانند انجام بدهند این است که کارگاه را به وزارت کار معرفی کنند و وزارت کار بازرسان خود را بفرستد و کارفرما را جریمه و مجبور به پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی کند.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: کارفرما در این شرایط ناچار است ۷۰۰ هزار تومان با جریمه‌اش بپردازد و کل کسب و کار زیرپله‌ای هم از بین برود که طبعا به نفع جامعه نیست، لذا معتقدم با جریمه و بازرسی نمی‌توان کارگران بدون بیمه را شناسایی کرد. لبافی در پایان گفت: باید با کارفرمایان بزرگی که با وجود داشتن درآمد از بیمه کارگران خودداری و به نوعی سوءاستفاده می‌کنند برخورد شود ولی کارگاه‌های زیرپله‌ای که بنیه و توان زیادی ندارند و در شرایط اقتصادی حاضر به سختی تولید می‌کنند باید مورد حمایت قرار گیرند و از ریزش نیروی کار آنها جلوگیری شود.
