گروه اقتصاد کلان|
گرچه گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده است که مهلت ایران برای اجرای اقدام عمل خود را چهار ماه دیگر تمدید کرده است ولی در متن تازه‌ترین بیانیه «اف‌ای‌تی‌اف» به نظر می‌رسد که «اف‌ای‌تی‌اف» علاوه بر عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی پالرمو و CFT سایر اقدامات انجام شده از سوی ایران را هم کافی نمی‌داند و به نظر می‌رسد برای تعامل با «اف‌ای‌تی‌اف» باید برخی تجدید نظرهای دیگر هم در اعمالی که تاکنون انجام شده صورت گیرد.
به گزارش تعادل، روز جمعه 26 مهر ماه، گروه بین‌المللی اقدام مالی («اف‌ای‌تی‌اف»)، در یک بیانیه‌ای اعلام کرد که تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را تا چهار ماه دیگر یعنی تا فوریه 2020 (بهمن 1398) تمدید می‌کند تا فرصت دیگری برای اقدامات تکمیلی در جهت مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریست‌ها به تهران بدهد.
متن اطلاعیه «اف‌ای‌تی‌اف» به این شرح است: در ژوئن سال 2016 گروه اقدام ویژه مالی از تعهدات بلندپایه سیاسی ایران برای رفع کاستی‌های استراتژیک خود در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم استقبال کرد و در ادامه نیز درخواست ایران برای کمک‌های فنی در اجرای برنامه عملی مورد موافقت قرار گرفت.
«اف‌ای‌تی‌اف» در ادامه به برخی دیگر از اقدامات ایران اشاره کرده و آمده است: در نوامبر 2017 ایران نظام شفاف‌سازی وجوه نقد را تاسیس کرد، در آگوست 2018 اصلاحاتی را در قانون تأمین مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب کرد و در ژانویه سال 2019 نیز اصلاحاتی را در قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رساند. «اف‌ای‌تی‌اف» در ادامه خواستار پیشرفت در حوزه قانون‌گذاری شده و در بیانیه آورده است: درست است که لوایح عضویت ایران در پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم برای تصویب به پارلمان ایران رفته ولی هنوز لازم‌الاجرا نشده است.
«اف‌ای‌تی‌اف» در ادامه آورده است که از ایران انتظار دارد مانند هر کشور دیگری قوانین متقنی برای این دو به تصویب رسانده و اجرا کند.
گروه ویژه اقدام مالی در ادامه و در بند سوم به اقداماتی اشاره کرده که ایران باید طبق برنامه عمل خود آن را انجام می‌داده ولی در مدت معلوم انجام نداده است.
طبق آنچه «اف‌ای‌تی‌اف» توضیح داده است یکی از این اقدامات «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» است. «اف‌ای‌تی‌اف» از ایران خواسته دراصلاحات جدیدی که به کار می‌بندد، استثنائات مربوط به گروه‌هایی که با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند را از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بردارد. به این ترتیب به نظر می‌رسد اصلاحاتی که پیش‌تر ایران درباره قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به کار بسته به تعبیر «اف‌ای‌تی‌اف» کافی نبوده است.
«اف‌ای‌تی‌اف» در مورد بعدی از ایران خواسته است که که اقدام به شناسایی و توقیف دارایی‌های تروریست‌های مرتبط با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل کند.
قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل ذیل فصل هفتم مربوط به گروه‌های تروریستی القاعده، طالبان، داعش و... است. به این ترتیب «اف‌ای‌تی‌اف» از ایران خواسته است که اقدام به فراهم آوردن زیرساخت‌های حقوقی برای این بخش کند این در حالی است که هنوز درباره اجرای قوانین بین‌المللی در کشور اتفاق نظر و بستر قانونی آن نیز فعلا وجود ندارد.
در این مورد بسیاری این نقص را مطرح می‌کنند که در صورت فراهم آوردن زمینه‌هایی برای اجرای این بند مشخص نیست در آینده چه گروه‌هایی در قطعنامه‌های شورای امنیت ذیل فصل هفتم قرار بگیرند. این در حالی است که ساز و کار اجرای این برنامه از سوی «اف‌ای‌تی‌اف» به گونه‌ای است که اگر این بند اجرا شود کشورها در آینده نیز ملزم به پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت می‌شوند. حالا باید منتظر ماند و دید چه تصمیمی در این زمینه اخذ خواهد شد.
اما مورد سومی که «اف‌ای‌تی‌اف» مطرح کرده است بحث تاسیس و فعالیت «مکانیزم شناسایی مشتری در داخل نظام بانکی» کشور است. این در حالی است که در گذشته در قانون مبارزه با پولشویی کشور این موضوع مطرح شده است، اما اکنون به نظر می‌رسد که «اف‌ای‌تی‌اف» اقدامات قانونی انجام شده در ایران را کافی نمی‌داند و مطمئن نیست که این مورد در کشور اجرا شود. در مورد بعدی «اف‌ای‌تی‌اف» به گزارش تراکنش‌های مشکوک مرتبط با موضوعات تروریستی پرداخته است و به‌زعم گروه ویژه اقدام مالی هنوز در داخل کشور چارچوب قانونی مشخصی در این زمینه به وجود نیامده است.
این در حالی است که در قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم که به تصویب رسانده چارچوب قانونی لازم را در این موضوع ایجاد کرده است ولی به نظر می‌رسد که با وجود ایجاد این بسترها هنوز برای «اف‌ای‌تی‌اف» کافی نیست. این عدم پذیرش درباره مورد پنجم هم وجود دارد.
در این مورد «اف‌ای‌تی‌اف» از ایران خواسته است که روشن کند چگونه مقامات و مسوولان ارایه‌دهنده خدمات انتقال پول بدون محوز را شناسایی و مجازات می‌کند. این موضوع نیز با وجود اینکه در قانون مبارزه با پولشویی گنجانده شده ولی «اف‌ای‌تی‌اف» این مورد را هم نپذیرفته است.
در مورد ششم «اف‌ای‌تی‌اف» تاکید کرده است که از ایران انتظار دارد دو کنوانسیون پالرمو و سی.اف.تی را به تصویب رسانده و اجرا کند و همچنین تاکید کرده که ایران باید ظرفیت همکاری‌های متقابل و دو جانبه را شفاف کند. اکنون مدت‌هاست که عضویت در کنوانسیون پالرمو و سی.اف.تی مدام بین ارکان مختلف نظام تصمیم‌گیری در کشور یعنی مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان دست به دست می‌شود و به نظر می‌رسد توافق جامعی درباره آن وجود ندارد. در مورد هفتم «اف‌ای‌تی‌اف» خواسته است راه‌های شناسایی هویت ذی‌نفعان را در نقل و انتقالات اینترنتی از طریق موسسات مالی مشخص کند.
بررسی این موارد نشان می‌دهد که بر خلاف تصورات بسیاری در داخل کشور «اف‌ای‌تی‌اف» صرفا عضویت در کنوانسیون پالرمو و سی.اف.تی را انتظار ندارد و اکنون موارد دیگری هم به انتظارات «اف‌ای‌تی‌اف» اضافه شده است.
بند چهارم بیانیه اخیر «اف‌ای‌تی‌اف»، گروه ویژه اقدام مالی تصمیمی که در ژوئن 2019 گرفته است را اعلام کرده و گفته از اعضای خود و باقی کشورها خواسته است که نظارت‌های موردی را از شعبات موسسات مالی ایرانی افزایش دهند.
بند تهدید
«اف‌ای‌تی‌اف» در بند بعدی تهدید کرده است که اگر ایران تا فوریه 2020 عضویت در کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای «اف‌ای‌تی‌اف» تصویب نکند، «اف‌ای‌تی‌اف» تعلیق اقدامات مقابله‌ای را به صورت کامل بر خواهد داشت و از اعضای خود خواهد خواست که اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را از سر بگیرند.
اقدامات مقابله‌ای اقداماتی است که به موجب آن موسسات ملزمند که به صورت موردی و سیستماتیک، گزارش‌دهی ریز تراکنش‌های مالی موسسات و افراد ایرانی را از سر بگیرند و همچنین حسابرسی‌ها و بازرسی‌های خارجی تشدید شود که این اقدام با توجه به هزینه‌هایی که برای موسسات و کشورها دارد و در صورت عدم اجرای تمام و کمال آن خود کشورهای معامله ایران را با «اف‌ای‌تی‌اف» درگیر می‌کند، منجر به آن خواهد شد که موسسات ایرانی اقبال کمتری برای برقراری روابط مالی با موسسات و افراد خارجی داشته باشند. در بند بعدی بیانیه «اف‌ای‌تی‌اف» هم امده است که گروه ویژه اقدام مالی انتظار دارد ایران همکاری‌های لازم را هم در جهت عضویت در کنوانسیون پالرمو و سی.اف.تی و هم اجرای سایر مواد مطرح شده انجام دهد. «اف‌ای‌تی‌اف» در ادامه تایید کرده است که ایران اخیرا آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کرده ولی «اف‌ای‌تی‌اف» هنوز آن را بررسی نکرده است یعنی فرصت بررسی نداشته است و در عین حال «اف‌ای‌تی‌اف» انتظار دارد که ایران با سرعتی بیشتر در مسیر اصلاحات گام بردارد. «اف‌ای‌تی‌اف» در بخشی دیگر از این بیانیه با استناد به اقداماتی که ایران تاکنون انجام داده است این را هم ذکر کرده که تعلیق ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را تا چهار ماه دیگر یعنی تا فوریه 2020 (بهمن 1398) تمدید می‌کند تا فرصت دیگری برای اقدامات تکمیلی در جهت مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریست‌ها به تهران بدهد.
با این حال اف.ای.تی.اف فرصت ارایه شده را آخرین فرصت ایران دانسته و اعلام کرده است که اگر از این فرصت استفاده نشود و ایران برنامه اقدام خود را عملی نکند، اقدام بعدی «اف‌ای‌تی‌اف» به اجرا گذاشتن اقدامات مقابله‌ای کشورها علیه ایران خواهد بود. گفتنی است این ششمین بار است که فرصت ایران برای اجرای برنامه عمل را تمدید می‌کند.
