سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: ظرف ۳ هفته آینده شعبه‌ای از سامانه ثبت اموال و اسناد مسوولان در مجلس مستقر می‌شود. اسدالله عباسی سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته درباره مباحث مطرح‌شده پیرامون نحوه اجرای قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسوولان و مقامات گفت: در سال 91 طرحی در مجلس شورای اسلامی در رابطه با رسیدگی به دارایی‌های مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی به‌تصویب رسید. سپس شورای نگهبان این طرح را مغایر با اصل 142 قانون اساسی دانست اما از آنجا که مجلس روی نظر خود اصرار داشت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در تاریخ 9 آبان 94 در مجمع تشخیص به‌تصویب رسید و به قوه قضاییه ارجاع شد. وی در ادامه با بیان اینکه در تاریخ 15 خرداد 98 این قانون در قالب 21 ماده و 8 تبصره به‌تصویب رییس قوه قضاییه رسید و در تاریخ 20خرداد 98 به تمام دستگاه‌ها برای اجرا ابلاغ شد، افزود: از آنجا که تعداد افرادی که مشمول این قانون می‌شدند بالا بود قرار بر این شد سامانه‌ای برای ثبت اموال و اسناد مسوولان و مقامات کشور ایجاد شود. سخنگوی هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در ماده 3 این قانون تأکید شده ظرف دو ماه باید آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شود و با رعایت سازوکارهای امنیتی و حفظ حریم شخصی و صحت اطلاعات مسوولان نسبت به ثبت اموال و اسناد خود در سامانه مربوطه اقدام کنند. عباسی با تصریح به اینکه رییس مجلس از همان ابتدا بر اجرایی شدن این قانون تأکید داشت، اظهار کرد: قرار شده ظرف سه هفته آینده شعبه‌ای از سامانه ثبت اموال و اسناد در پارلمان مستقر شود و برابر با قانون نمایندگان نیز نسبت به ثبت اموال و دارایی‌های خود و فرزندان و همسرانشان اقدام کنند. نماینده مردم املش در مجلس با اشاره به اینکه این طرح از مجلس کلید خورده است بیان کرد: تمام نمایندگان اعلام آمادگی کردند تا اموال و اسناد خود را در این سامانه ثبت کنند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس افزود: در رابطه با محرمانه بودن اطلاعات لازم به ذکر است از آنجا که این قانون همه مسوولان نظام را در بر می‌گیرد باید به شرایط امنیتی و محرمانه بودن نیز دقت شود اما نمایندگان از آنجا که منتخب مردم هستند می‌توانند داوطلبانه اطلاعات خود را در اختیار تمام مردم قرار دهند. این قانون برای همه مسوولان صراحت دارد و اموال مسوولان پیش از آغاز مسوولیت و پس از پایان آن نیز ثبت می‌شود. عباسی با اعلام اینکه هیچ نماینده‌ای مخالف ثبت اموال و اسناد خود در این سامانه نبوده است، اضافه کرد: تنها در خصوص نحوه ثبت اموال و اسناد اختلاف‌هایی وجود داشت و عده‌ای معتقد بودند که به‌صورت مکتوب ارایه شود و عده‌ای دیگر نیز معتقد به ایجاد سامانه ثبت اموال و اسناد بودند که در نهایت قرار بر ایجاد سامانه شد. نماینده املش در مجلس گفت: در این قانون سازوکار لازم برای برخورد با افرادی که از ثبت اموال و اسناد خود خودداری کنند یا اطلاعات اشتباه در سامانه ثبت کنند دیده شده است و مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون تأکید دارد.
