گروه اقتصاد کلان|
روز گذشته رییس‌جمهوری بخشنامه بودجه سال 1399 را ابلاغ کرد. آن‌گونه که در متن این بخشنامه آمده است، بر مبنای آن لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در محورهای «درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» و با رویکردهای «رشد بلندمدت، ثبات‌سازی کوتاه‌مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت» تدوین خواهد شد.
آن‌گونه که در روزهای گذشته اخبار از ستاد بودجه کشور رسیده امسال لایحه بودجه کشور با تفاوتی ماهوی نسبت به سال‌های گذشته تدوین شده است. در تازه‌ترین اخبار مربوط به بودجه آمده که در سال 99 درآمد نفتی از بودجه حذف شده و قرار است صرفا منابع آن صرف پروژه‌های عمرانی شود. سال‌هاست که اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی چنین تغییری را پیشنهاد می‌دهند ولی به هر حال به نظر می‌رسد اکنون و در شرایط قرار گرفتن دولت در تنگنای مالی، جز اجرای این تغییرات راهی پیش روی دولت نمانده است.
به گزارش «تعادل»، روز گذشته رییس‌جمهور بخشنامه بودجه سال 1399 را ابلاغ کرد. با ابلاغ بخشنامه بودجه سال آتی از سوی رییس‌جمهوری به همه دستگاه‌های اجرایی، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در محورهای «درآمدزایی پایدار، هزینه‌کردکارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» و با رویکردهای «رشد بلندمدت، ثبات‌سازی کوتاه‌مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت» تدوین خواهد شد.
بر اساس این بخشنامه، با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال آینده، لازم است دستگاه‌های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاح ساختاربودجه و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط مالی و حذف فرآیندها و هزینه‌های غیرضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارایه کنند. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند در چارچوب جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل‌های جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، سند اجرایی بودجه خود را با هماهنگی دستگاه سیاست‌گذار مطابق زمان‌بندی و در سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای (به تفکیک امور و فصول) به #سازمان_برنامه‌و‌بودجه کشور ارایه کنند.
طبق این بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف است در صورت عدم دریافت سند اجرایی بودجه هریک از دستگاه‌های اجرایی، رأسا نسبت به تنظیم سند اجرایی سال ۱۳۹۹ آن دستگاه اقدام کند.
مسوولیت ارایه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های بودجه از سوی دستگاه‌های اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
انتظار ایجاد تغییرات ماهوی در بودجه کشور
گرچه دولت حسن روحانی از ابتدای بر سر کار آمدن همواره به سند بودجه کشور انتقاد کرده و برخی از اعضای کابینه آن بارها در سخنرانی‌های خود اعلام کرده بودند که بودجه دولت خود عامل به هم ریختن شاخص‌های اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصادی است. ولی با این حال دولت تا سال گذشته از ایجاد تغییرات ماهوی در لایحه بودجه کشور سر باز زده بود، شاید به این دلیل که همواره منافع حاصل از فروش نفت در اختیار دولت قرار می‌گرفت و دولت به هر ترتیبی قادر بود مخارج یک دولت فربه را با منابع موجود بپوساند.
همیشه از ضرورت اصلاح ساختار بودجه به عنوان «جراحی اقتصادی» یاد می‌شود، چرا که ایجاد آن دسته از تغییرات ماهوی در بودجه کشور که برای بهبود اوضاع اقتصاد ایران لازم است، هزینه‌هایی هم به دنبال دارد. به هر حال کارنامه این دولت و دولت‌های پیشین نشان می‌دهد که تاکنون دولت‌ها به این جمع‌بندی رسیده بودند که نتایج اصلاح ساختاری بودجه به هزینه‌هایی که قرار است به دولت آنها تحمیل کند نمی‌چربد و همواره این جراحی اقتصادی را به تعویق انداختند.
با این حال همیشه هم شانس با دولت همراه نبود. آن‌گونه که از اخبار پیداست فروش نفت در این دولت به شکل چشمگیری کاهش یافته است و برخی از منابع از فروش روزانه 300 هزار بشکه در روز خبر می‌دهند. این در حالی است که در انتهای سال 1396 فروش نفت ایران به روزانه 2.7 میلیون بشکه در روز رسیده بود.
افت محسوس فروش نفت حالا دولت را ناگزیر کرده است که به یکی از اصلاحات ضروری در بودجه کشور تن دهد و نفت را از هزینه‌های جاری حذف کند. همچنین با توجه به اینکه درآمد مالیاتی مرسوم‌ترین و کارشناسی شده‌ترین راهکار تامین منابع مخارج دولت است، دولت در ایران نیز ناگزیر است بالاخره و بعد از سال‌های متمادی به اصلاح نظام مالیاتی کشور تن دهد و تلاش کند منابع بودجه کشور را از محل درآمدهای مالیاتی تامین کند.
این دو مواردی است که انتظار می‌رود در بودجه کشور مورد توجه قرار گیرد. آن‌گونه که در روزهای گذشته نیز در خبرها آمده است، سران سه قوه در نشست‌هایی درباره بسته‌های تحول بودجه به جمع‌بندی رسیده‌اند و یک بسته از آنها به همین موضوع اختصاص دارد. حذف نفت از بودجه (به قصد هزینه در جهت مخارج جاری) و جایگزینی آن با درآمد مالیاتی.
همچنین موضوع بسته دیگر به یارانه‌های پنهان بستگی دارد. آن‌گونه که پیش‌تر سازمان برنامه و بودجه گزارش داده است، دولت ایران سالانه بیش از 950 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند که این پرداخت‌ها هم به هدف خود اصابت نمی‌کند. حالا ولی دولت تصمیم گرفته است که این یارانه‌ها را هدفمند کند.
بسته سوم نیز به ساماندهی اموال دولتی بر می‌گردد. آن‌گونه که پیش‌تر وزیر اقتصاد گزارش داده بود، حدود 7000 هزار میلیارد تومان اموال دولتی وجود دارد که دولت برای هزینه کرد بخشی از اموال مازاد باید برنامه‌ریزی داشته باشد. البته تاکنون جزییات لایحه بودجه منتشر نشده است. باید منتظر ماند و دید که دولت در سال بحرانی بودجه از پس جراحی بودجه‌ای بر خواهد آمد یا ....
