گروه کلان|
بررسی مصوبات کارگروه مقابله با رسوب کالا در بنادر نشان می‌دهد، تلورانس‌های وزنی که پیش‌تر منجر به عدم رفع تعهد ارزی شده بوده و همچنین وضعیت ترخیص‌های درصدی تعیین تکلیف شده است. حالا باید منتظر ماند و دید که از این مصوبات چه نتایجی حاصل می‌شود.
به گزارش «تعادل» پس از آنکه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور دستور ویژ‌ه‌ای را جهت تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده در گمرک، بنادر، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و ابلاغ کرد فرهاد دژپسند وزیر اقتصادی و دارایی به همراه نمایندگانی از وزارت خانه‌های صمت، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت، بانک مرکزی، گمرک و سازمان ملی استاندارد از مجتمع بندری و منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید کرده و طی جلساتی با فعالان اقتصادی، صاحبان و واردکنندگان کالاها در جریان مشکلات موجود قرار گرفت.
پس از آن با توافق گمرک، سازمان بنادر و چند دستگاه دیگر 12 تکلیف برای کاهش رسوب کالا در بنادر تعیین شد و همچنین طی این توافق وزارت صمت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شدند تا جهت رفع مشکلات ترخیص و کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور اقدام کنند.
تا اینکه اخیرا جلسه‌ای در ستاد گمرک ایران برای تعیین تکلیف وضعیت رسوب کالا در بنادر کشور با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و با توجه به توضیحات مذکور مواردی در این جلسه به تصویب رسید که به شرح زیر است:
«عطف به نامه رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با عنوان فرهاد دژپسند، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی متضمن پی نوشت رئیس جمهور درخصوص« وضعیت رسوب کالا در بنادر کشور» که حسب نظر رئیس جمهور مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهادهای مطرح شده را با همکاری و مساعدت روسای دستگاه‌های ذیربط تا حصول نتیجه اجرایی پی‌گیری کنند و عطف به نامه رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) ، وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 16/6/98 در حوزه ریاست کل گمرک ایران تشکیل و با عنایت به توضیحات ذیل درخصوص موضوعات مطروحه، موارد ذیل مصوب و مقرر شد طی برنامه زمانبندی مشخص، توسط مراجع ذیربط اعلامی، تا حصول نتیجه پی‌گیری شود: با عنایت به مفاد بند 4 نامه 25 تیر سال 1398 وزیر امور اقتصادی و دارایی که مراتب آن به استحضار رئیس جمهور نیز رسیده است مقرر شده است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص کالاهایی که از محل بند ( 6) مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی، توسط گمرک، بصورت درصدی ترخیص شده‌اند مساعدت لازم را برای تامین ارز به ویژه برای مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید، اقلام اساسی و کالاهای مربوط به دستگاه‌های دولتی اختصاص داده و در ارتباط با کالاهایی که هنوز ترخیص نشدهاند به طور دقیق وفق مفاد مصوبه مذکور اقدام شود .
در مقابل مقرر شده گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص دریافت اطلاعات ثبت سفارش‌های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، همکاری لازم را معمول داشته و در اسرع وقت جلسه‌ای بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به ریاست رئیس کل گمرک ایران تشکیل و موارد و مشکلات سیستمی بین آنها تعیین تکلیف شود.
وفق تصمیمات چهل و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (بند 3 دستور سایر) که طی نامه 19 مرداد سال 1398 به کلیه اعضا و دستگاه‌های ذیربط و طی نامه مورخ ششم شهریور سال 1398 به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده، مقرر شده است «با توجه به اینکه وزارتخانه‌های متولی ثبت سفارش، نسبت به رسیدگی و تائید ارزش خرید کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومان براساس داده‌های اطلاعاتی سال گذشته و اطلاعات بازار کالا در زمان ثبت سفارش کالاهای اساسی و ضروری موضوع مصوبه مورخ 16 مرداد سال 1397 هیأت وزیران (25 گروه کالایی) و به تعداد حدود 800 ردیف تعرفه اقدام می‌کنند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص تامین ارز)، گمرک جمهوری اسلامی ایران (درخصوص بررسی ارزش گمرکی موضوع مواد 14 و 15 قانون امورگمرکی) و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (درخصوص تعیین نرخ تثبیتی کالا) مکلفند تا زمان رفع تحریم‌ها، ارزش مندرج در ثبت سفارش کالا که فاکتور نیز براساس آن است را ملاک اقدام از زمان دریافت و نیز بررسی اظهارنامه گمرکی قرار دهند. (این بند دارای 9 تبصره است)
همچنین وفق تصمیمات چهل و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (بند 6 دستور سایر) که طی نامه مورخ 19 مرداد سال 1398 به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده مقرر شده است با عنایت به مشکلات عدیده مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن پروانه‌های وارداتی و به منظور تسهیل در فرآیند تجارت فرامرزی درخصوص اختلاف و تلورانس مجاز مقرر شد:
وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پذیرش تلورانس1.5 درصد برای کالاهای فله، همچنین کالاهای اساسی و ضروری موضوع مصوبه مورخ 16 مرداد 1397 هیات وزیران ( 25 گروه کالائی) و به تعداد حدود 800 ردیف تعرفه اقدام کند، درخصوص سایر کالاها ، حداکثر سه درصد تلورانس وزنی قابل پذیرش می‌باشد (به جز کالاهایی که معیار سنجش آن وزن نمی‌باشد).
همچنین پذیرش تلورانس وزنی بالاتر از میزان مندرج در مصوبه فوق برای برخی از کالاهای خاص از جمله خمیر کاغذ ، صرفاً با اعلام رسمی دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک‌های عامل مربوطه امکان پذیر است. وزارت صنعت، معدن و تجارت ، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به تعمیم و تسری تلورانس اعلامی به شرح فوق ، به کلیه پرونده‌های در جریان رسیدگی که هنوز رفع تعهد ارزی برای آنها صورت نپذیرفته اقدام کنند.
با عنایت به مفاد نامه مورخ هفتم شهریور سال 1397 معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متضمن نامه مورخ 23 تیر سال 1398مرجع مذکور که در آن به پنج مورد مشکلات مرتبط با رفع تعهدات ارزی بین بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است مقرر شد اقدامات لازم در راستای اجرایی کردن مصوبات مرتبط با مفاد هر بند بشرح ذیل صورت پذیرد :
در موارد متعددی پروانه‌های صادره از سوی گمرکات کشور (اکثراً پروانه سال های 1394 و 1395 ) به صورت « اظهارنامه - پروانه نشده» قابل مشاهده هستند در صورتی‌که وضعیت اظهار آنها در مقطعی به صورت «پروانه کامل» بوده و واردکنندگان نیز مدعی ورود و ترخیص کالا هستند.
با عنایت به اینکه قبول/عدم قبول پروانه‌های مزبور از سوی گمرکات، دارای ابهام است ، بنابراین در این موارد بانک‌ها نمی‌توانند نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کنند، در صورتی‌که عملاً متقاضی تعهد خود را ایفا کرده است. لازم به ذکر است موارد اشاره شده بعضاً دارای اطلاعات درب خروج نیز هستند.
با وجود آنکه بسیاری از پروانه‌های گمرکی به صورت «پروانه کامل» صادر می‌شود ، لیکن برخی از این پروانه‌ها فاقد اطلاعات درب خروج هستند، اگرچه گمرکات تلاش می‌کنند تا با درج کامنت نسبت به تکمیل اطلاعات درب خروج اقدام کنند، لیکن با توجه به اینکه اتکاء سامانه رفع تعهد ارزی به داده‌های دریافتی (خصوصاً وزن یا تعداد کالاهای خارج شده) سامانه گمرک است ، لذا در این موارد با درج کامنت نیز امکان رفع تعهد ارزی میسر نبوده و موجب سردرگمی بانک‌ها در پی‌گیری تعهدات ارزی می‌شود.
در مواردی اصلاح و تغییر تعداد و یا وزن کالای خروجی، وضعیت ترخیص کالا ، ارزش پروانه ، مبلغ ارزی کرایه حمل ، ترم حمل و... در پروانه در قالب مکاتبه و یا کامنت از سوی گمرکات اعلام می‌شود که با عنایت به الزام انجام فرآیند رفع تعهد ارزی براساس اطلاعات و داده‌های سیستم ، لازم است مراتب در فیلدهای مربوط به خود اصلاح و اعمال شود.
در مواردی کامنت‌های مندرج در سامانه گمرک متناقض با یکدیگر یا مبهم بوده و یا توسط کاربران مختلفی(بعضاً حتی خود اظهار کننده) درج می‌شود که در این موارد نیز استناد به کامنت‌های موصوف در فرآیند رسیدگی به تعهدات ارزی واردکنندگان را غیر ممکن می‌سازد. لذا نیاز است ضمن اجتناب از درج کامنت و بارگذاری اطلاعات در سامانه (به جای کامنت) در صورت ضرورت، کامنت‌های صادره بدون تناقض و ابهام بوده و از سوی یک واحد مشخص در گمرکات انجام شود.
با توجه به اهمیت تاریخ ترخیص کالا از گمرک در فرآیند بررسی تعهدات ارزی وارداتی، لازم است تاریخ مزبور نیز به همراه سایر اطلاعات پروانه‌های گمرکی در سامانه گمرک درج و قابل رویت شود.
