رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت: از سال آینده بحث نظام درآمد هزینه برای استان‌ها اعمال خواهد شد و براساس هزینه‌کردی که اعلام می‌کنند بودجه‌ای به آنها تخصیص داده می‌شود. امیدواریم این قانون از سال آینده اجرایی شود و نظام درآمد هزینه برای استان‌ها اعمال شود.
نعمت‌الله ترکی در حاشیه برگزاری هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران و در جمع خبرنگاران بیان کرد: در شرایط فعلی ساختار بودجه‌ای کشور تقریبا سنتی است و حتی می‌توان گفت بخشی از آن معیوب است.
وی اضافه کرد: درآمدها از استان‌ها جمع‌آوری و به خزانه کشور واریز و نهایتا دستگاه حاکمیتی تصمیم می‌گیرد که چه میزان هزینه‌کرد به استان‌ها برگردانده شود. در همین راستا پیشنهاداتی تهیه شد و نهایتا پس از بحث و بررسی با دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه‌ای دستورات لازم به سازمان برنامه و بودجه داده شد تا برای سال آینده اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور در دستور کار قرار گیرد.
ترکی خبر داد: از سال آینده بحث نظام درآمد هزینه برای استان‌ها اعمال خواهد شد و براساس هزینه‌کردی که اعلام می‌کنند بودجه‌ای به آنها تخصیص داده می‌شود. امیدواریم این قانون از سال آینده اجرایی شود و نظام درآمد هزینه برای استان‌ها اعمال شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران اذعان کرد: در سازمان برنامه و بودجه پیگیری پروژه‌های نیمه تمام دستگاه‌ها به عنوان یک محور قرار گرفت و مقرر شده که در هر یک از استان‌ها براساس ظرفیت‌های موجود این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. در استان تهران سند توسعه تدوین و ابلاغ شده و از این رو از بسیاری از استان‌ها جلوتر هستیم.نعمت‌الله ترکی تصریح کرد: در حال حاضر ضریب بازگشت بودجه در استان تهران هفت درصد است و از ۶۸ هزار میلیارد تومان درآمدی که از استان تهران اخذ می‌شود تنها حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان به این استان برگردانده می‌شود که به این ترتیب تناسب مناسبی میان این دو وجود ندارد و امیدواریم از سال آینده با اعمال نظام بودجه‌ای درآمد هزینه‌ای این مشکل حل شود.
وی تأکید کرد: مقرر شده در استان‌ها خزانه مستقل تشکیل شود و این کار از سال آینده انجام خواهد شد. در حال حاضر درآمدها به خزانه کشور واریز و دستگاه‌های حاکمیتی در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کنند.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران در ادامه افزود: در جلسه امروز شورای برنامه‌ریزی مشارکت‌های خصوصی و عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا پروژه‌های نیمه کاره به بخش خصوصی واگذار شود و برای تحقق این موضوع مقرر شده از سال آینده بودجه‌ای برای بخش نگهداشت این پروژه‌ها در نظر گرفته نشود تا دستگاه‌ها مجاب به واگذاری این پروژه‌ها شوند.
