بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوسانات ارز بر میزان تجارت ایران با هر یک از کشورهای شریک تجاری، تاثیر متفاوتی دارد با این حال در بلندمدت بی‌ثباتی در نرخ ارز موجب نااطمینانی در فعالیت‌های اقتصادی بین ایران و کشورهای طرف تجاری نسبت به تحولات آینده و تجارت بین کشورها خواهد شد.
به گزارش «تعادل»، نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد داخلی و سطح بین‌المللی به شمار می‌رود به‌طوری‌که تغییر آن اثرات زیادی را در بخش‌های مختلف اقتصاد داخلی از جمله واردات و صادرات، تولید، سطح قیمت‌ها و ... بر جای می‌گذارد. نرخ ارز، متغیری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. امروزه ارزش پول کشورها نه تنها تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی داخل یک کشور قرار دارد، بلکه بی‌ثباتی ارزی در بازارهای جهانی نیز بر ارزش پول و به تبع آن بر تجارت خارجی آنها موثر است. نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرها در تعیین قیمت واردات و صادرات است و بی‌ثباتی آن باعث تغییراتی در قیمت آنها می‌شود و در نتیجه میزان تجارت خارجی را افزایش یا کاهش می‌دهد.
تجارت جهانی روزبه‌روز از سرعت و حجم بیشتری برخوردار می‌شود و کشورهای مختلف می‌کوشند که خود را با آهنگ رشد آن هماهنگ کنند و سهم خود را در تجارت جهانی افزایش دهند. نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، منعکس‌کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی دیگر کشورها است و بی‌شک در هر اقتصادی، یکی از عامل‌های تعیین‌کننده در تجارت بین‌الملل و رشد اقتصادی به شمار می‌آید.
نوسان نرخ ارز و در پی آن نوسان قیمت‌های نسبی، با ناپایدار کردن شرایط اقتصادی و افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی در عرصه تجارت خارجی می‌شود که از پیامدهای آن می‌توان به کاهش حجم تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نیز کندی رشد اقتصادی اشاره کرد. نااطمینانی در نرخ ارز برای کشورهای درحال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که بخش گسترده‌ای از معامله‌های تجاری و تأمین مالی بین‌المللی در این کشورها با پول کشورهای صنعتی انجام می‌پذیرد. همچنین برای کشورهای درحال توسعه با توجه به توان رقابتی کمتر آنها در عرصه اقتصاد بین‌الملل، تراز پرداخته و تغییرات آن دارای حساسیت بیشتری است، چون در این کشورها وضعیت تراز تجاری از مهم‌ترین متغیرها و از محدودیت‌های استراتژیک اقتصاد کلان به شمار می‌آید.
در یک جهان ایده‌آل که در آن تغییرات نرخ ارز قابل پیش‌بینی است، نوسانات اثرات قابل توجهی نخواهد داشت حتی اگر این تغییرات کاملا قابل توجه باشد. تجار با تغییرات قابل پیش‌بینی، تغییراتی را روی قیمت کالاهای خود اعمال می‌کنند که این امر باعث می‌شود تا تغییرات در نرخ ارز تجارت را تغییر ندهد؛ اما با رژیم‌های شناور، حرکت در نرخ ارز غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود و این امر موجب تأثیرات نامطلوب و غیرقابل پیش‌بینی روی تراز تجاری خواهد شد.
به‌طور کلی می‌توان گفت اتکا به صادرات نفتی و تأکید بر واردات، از ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران به ویژه از سال‌های ۱۳۵۰ به بعد بوده است و طی سالیان متمادی، وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت وجود داشته است. موارد مذکور به همراه مشکلاتی مانند شوک‌های ارزی و بی‌ثباتی نرخ ارز در اقتصاد ایران طی این سال‌ها موجب شده است که اقتصاد کشور دچار مشکلات گوناگونی شود. بی‌ثباتی ناشی از نوسانات نرخ ارز از جمله مقولاتی است که همواره به عنوان مشکلی برای اقتصاد ایران، مخصوصا بخش تجارت خارجی مطرح شده و اهمیت این موضوع به قدری است که این بی‌ثباتی بعضا زیان‌های سنگین و غیر قابل جبرانی به صادرکنندگان و تولیدکنندگانی که از مواد اولیه خارجی استفاده می‌کنند، وارد کرده است. در سال‌های اخیر، تأثیر تغییر در نرخ ارز بر تجارت جهانی محصولات مختلف مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در همین راستا پژوهشکده وزارت اقتصاد در پژوهشی تأثیر نا اطمینانی در نرخ ارز را بین ایران و کشورهای اصلی و عمده تجاری مورد بررسی قرار داده است.
مقایسه اقتصاد کشورها در سنجه ارز
در مبانی نظری این پژوهش آمده است: نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. در واقع، این نرخ بیانگر شرکای اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است.
نرخ ارز نقشی دوگانه در اقتصاد یک کشور دارد، از یک طرف افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی)، قدرت رقابت کشور را در بازارهای خارجی بهبود می‌بخشد و باعث توسعه صادرات و بهبود تراز بازرگانی کشور می‌شود و از سوی دیگر، در صورتی‌که امکان توسعه صادرات وجود نداشته باشد، افزایش نرخ ارز سبب افزایش سطح قیمت‌ها و تورم در کشور می‌شود. همچنین این احتمال وجود دارد که واکش تراز تجاری به کاهش ارزش پول ملی متأثر از میزان تغییر نرخ ارز بوده و تغییرات آن نامتقارن باشد. منظور از عدم تقارن واکنش تراز تجاری، شرایطی است که کاهش ارزش پول تا حد مشخصی دارای اثر مثبت بوده و فراتر از آن میزان اثر منفی بر متغیرهای تجاری داشته باشد.
بررسی وضعیت ارز در ایران
در ایران، چون عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزی است، به ناچار قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود. افزایش درآمد نفت، درآمدهای ارزی دولت را افزایش می‌دهد و از این رو قیمت ارز نشانه‌ای از توان واقعی اقتصاد ایران نبوده و مجموعه‌ای از قیمت‌های مصنوعی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.
نوسانات زیاد در نرخ ارز سبب نوعی بی‌ثباتی و عدم اطمینان در اقتصاد ایران شده است. به‌طوری که این بی‌ثباتی بر تصمیمات تولید و سرمایه‌گذاری، بازارهای کالا و خدمات و بازارهای مالی و روند تجارت و به‌طور کلی بر فرایند رشد و توسعه در ایران تأثیر بسیار زیادی داشته است. در بخش پیشینه تحقیق این پژوهش هم آمده است: بررسی رفتار تراز تجاری ایران در برابر شریکان تجاری و آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت تکانه‌های ارزی بر تراز تجاری ایران، ضمن تایید وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگوی تراز تجاری، تأثیر کاهشی ارزش پول بر تراز تجاری کل در کوتاه‌مدت را نیز تایید می‌کند. در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات خرمای ایران» به بررسی تغییرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نااطمینانی نرخ ارز بر حجم خرمای ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۰ - ۱۳۵۹ پرداخته است. بر اساس نتایج این پژوهش نااطمینانی نرخ ارز اثر منفی و معناداری بر صادرات خرما در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. همچنین، درآمد کشورهای واردکننده و تولید داخلی خرما اثرات مثبت و معنی‌داری بر صادرات خرما دارد، اما قیمت صادراتی خرما تأثیر منفی بر حجم صادراتی خرما دارد. بنابراین اطمینان در بازار ارز می‌تواند باعث توسعه صادرات این محصول مهم شود. در مطالعه‌ای دیگر با عنوان «اثر نااطمینانی ارز بر واردات ایران»، این نتیجه حاصل شده است که اگرچه بین نااطمینانی نرخ ارز و واردات در بلندمدت رابطه معناداری وجود ندارد اما اثر منفی نااطمینانی نرخ ارز بر واردات می‌تواند تراز تجاری کشور را بهبود بخشد، اما در عین حال ممکن است تولیدات صنعتی در اثر کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای آسیب ببیند. بنابراین، تثبیت نرخ ارز موثر واقعی از طریق نرخ‌های ارز اسمی عمده، ضروری به نظر می‌رسد. گفتنی است در این پژوهش کشورهای اصلی که به عنوان شریک تجاری ایران به حساب می‌آیند شامل چین، امارات، آلمان، کره جنوبی و ترکیه، شناخته شده‌اند و داده‌های موجود در این مطالعه، از بخش داده‌های سری زمانی و نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، اطلاعات موجود در سامانه اطلاعاتی اداره گمرک ایران، سایت بانک جهانی و سایت آنکتاد به دست آمده است. در بخش نتایج آن آمده است: بررسی‌ها حاکی از آن است که هریک از کشورهای طرف تجاری با ایران دارای عکس‌العمل‌های متفاوتی نسبت به تغییرات نرخ ارز در بلندمدت هستند. مثلا برای کشور چین، ضریب برآوردی نوسانات نرخ ارز معنادار و منفی شده است. این به آن معناست که در بلندمدت تغییر در متغیر نوسانات نرخ ارز باعث تغییر در تراز تجاری ایران و چین خواهد شد.
به همین ترتیب بررسی با کشور کره جنوبی نشان می‌دهد که با افزایش تولید ناخالص داخلی ایران، تراز تجاری بین ایران و کره جنوبی کاهش پیدا می‌کند و بالعکس با افزایش تولید ناخالص داخلی کره جنوبی تراز تجاری بین ایران و کره جنوبی افزایش پیدا خواهد کرد.
همچنین، بررسی‌ها برای کشور امارات نشان می‌دهد که در بلندمدت ضرایب متغیرهای نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی ایران معنادار شده‌اند. به این ترتیب با افزایش نرخ ارز، تراز تجاری بین ایران و امارات کاهش پیدا می‌کند. برای متغیر نوسانات نرخ ارز نیز با افزایش نوسانات نرخ ارز، تراز تجاری بین ایران و امارات افزایش پیدا می‌کند و همچنین با افزایش تولید ناخالص داخلی ایران، تراز تجاری بین ایران و امارات هم افزایش پیدا می‌کند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد عکس‌العمل تراز تجاری کشورهای چین، هند، آلمان، کره جنوبی، ترکیه و امارات در قبال تغییرات در ایران در کوتاه‌مدت است. هریک از کشورهای فوق‌الذکر در قبال نوسانات نرخ ارز و تغییر سایر متغیرها واکنش‌های مختلفی را از خود نشان داده‌اند.
این پژوهش در انتها پیشنهاد کرده است: با توجه به این موضوع که بی‌ثباتی در نرخ ارز موجب نااطمینانی در فعالیت‌های اقتصادی بین ایران و کشورهای طرف تجاری نسبت به تحولات آینده و تجارت بین کشورها خواهد شد، از این‌رو به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور پیشنهاد می‌شود تا روش‌های ثبات‌دهی در اقتصاد علی‌الخصوص در خصوص نرخ ارز در تصمیم‌گیری‌های خود را به میزان بالایی لحاظ کنند و همچنین مسوولان و مدیران سیاسی و اقتصادی ایران تأثیر هر واکنش در سطح ملی و بین‌المللی بر تجارت کشورهای مختلف با ایران را بسیار مدنظر قرار دهند.
با توجه به اینکه تغییرات و نوسانات در اقتصاد ایران بسیار زیاد بوده و هریک از کشورهای طرف تجاری با ایران واکنش‌های متفاوتی در قبال نوسانات نرخ ارز از خود نشان می‌دهند، بر همین اساس پیشنهاد می‌شود که اولا، با تدوین سیاست‌ها و راهکارهای مناسب در زمینه‌های تثبیت نرخ ارز و افزایش تجارت، زمینه کنترل و تعدیل نا‌اطمینانی‌های ارزی فراهم آید تا از این راه شاهد افزایش تولید، صادرات و بهبود تراز تجاری، به عنوان یکی از متغیرهای راهبردی اقتصاد کلان باشیم.
دوما ایران باید تجارت خود را بیشتر با کشورهایی صورت دهد که نسبت به این تغییرات واکنش‌های کمتری از خود نشان می‌دهند و تحت هر شرایطی تجارت خود را کاهش نخواهند داد. استفاده از ابزارهایی جهت پوشش ریسک نرخ ارز برای شرکای تجاری و همچنین برای صادرکنندگان و واردکنندگان داخلی و شفاف کردن سیاست‌های ارزی دولت و مقید کردن سیاست‌گذاران به اجرای صحیح و پیگیری مستمر سیاست‌های اتخاذشده در جهت کاهش نوسانات نرخ ارز، می‌تواند از راهکارهای مناسب در جهت بهبود تجارت با کشورهای طرف تجاری با ایران باشد. سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان دولتی باید پیش از اجرای هرگونه سیاست تعدیل در بازار در خصوص نرخ ارز، به تمامی عوامل رفتاری تاثیرگذار بر صادرات و واردات و تجارت با شرکای تجاری و شرایط تولید و تقاضای داخلی توجه خاصی داشته باشند.
