نوشته: جوزف استیگلیتز|
ترجمه: منصور بیطرف|
یک بخش مالی ناکارآمد،
یک اقتصاد ناکارآمد
یکی از توابع محوری بخش مالی واسطه‌گری نامیده می‌شود. واسطه‌گری، آنهایی که دسترسی به پول‌های مازاد دارند با آنهایی که نیاز به پول بیشتر دارند را کنار هم قرار می‌دهند. این یک فرآیند با قدمت است: در یک اقتصاد کشاورزی بدوی اولیه، یک کشاورز می‌توانست بذرهای مازاد خود را به همسایه پیشنهاد بدهد. در یک اقتصاد مدرن، واسطه‌گری شامل گرفتن پول پس‌انداز از خانوارهایی است که یا برای بازنشستگی‌شان یا پرداخت قسط خانه‌شان یا برای تامین هزینه دانشگاه فرزندانشان کنار گذاشته‌اند تا آن را برای سرمایه‌گذاری بخش شرکتی به کار بیندازند.
همچنان‌که بانکداری متحول شد، واسطه‌گری هم به‌طور فزاینده‌ای از یک رابطه میان پساندازکنندگان و شرکت‌ها به توسعه و ایجاد شغل‌های تازه منتقل شد. در عوض، بانک‌ها میان پساندازکنندگان و خانوارهایی که می‌خواستند بیشتر از آنچه که درمی‌آورند پس‌انداز کنند واسطه‌گری می‌کند مثلا، از طریق وام‌دهی کارت اعتباری. وام‌دهی کارت اعتباری به این خاطر سودده بود که خیلی راحت می‌شد از مصرف‌کننده امتیاز گرفت، آنها را با نرخ‌های بهره غصبی، هزینه دیرکرد (حتی آنهایی که دیرکرد هم نمی‌کنند)، هزینه اضافه برداشت و دیگر موارد شارژی، شارژ کرد. این به ویژه در دوره‌ای که مقررات‌زدایی روی می‌دهد، قید و بندها از رفتار غارتگرانه بانک‌ها برداشته می‌شود، به حقیقت می‌پیوندد. بانک‌ها می‌توانند با استفاده از قدرت بازار، تمامی جوانب را به سمت خود بکشند و هزینه‌های بالابر مشتریان و بازرگانان به‌طور همزمان تحمیل کنند. علاوه بر این بانک‌ها در وام‌دهی خودشان می‌توانند مشتریان را راحت‌تر از شرکت‌ها استثمار کنند؛ خیلی راحت می‌شود از آنها پول درآورد تا از وام‌دهی به شرکت‌های کوچک و متوسط (اس‌ام‌یی‌ها). بنابراین، شرکت‌های متوسط و کوچک یا همان اس‌ام‌ایی‌ها هر بار به سختی می‌توانند پول بگیرند به ویژه از بانک‌های بزرگ. در واقع در سال 2016 سال‌ها بعد از بحران، وام‌دهی به اس‌ام‌ایی‌ها (تعدیل نشده با تورم) 14 درصد پایین‌تر از آنچه که در سال 2008 بود، شد. در برخی از کشورهای اروپایی، این کاهش حتی بیشتر هم بود .
بدین‌ترتیب، بانک‌ها در یکی از نواحی محوری که واسطه‌گری میان پساندازکنندگان درازمدت و سرمایه‌گذاران درازمدت، لازم بود، یک کار ضعیف انجام داده‌اند .در سراسر دنیا، بسیاری از پساندازکنندگان درازمدت هستند؛ مثل صندوق‌های بازنشستگی؛ بنیادهای خیریه و دانشگاهی؛ و صندوق حاکمیتی ثروت، که پول را برای نسل‌های آتی کشور نگه می‌دارند. بسیاری از نیازهای مهم‌ترین سرمایه‌گذاری هم دراز مدت است مثل زیرساخت‌ها و مقاوم‌سازی سیستم انرژی دنیا برای بازتاب واقعیت تغییرات آب و هوایی . اما ایستادن میان سرمایه‌گذاران درازمدت و پساندازکنندگان درازمدت، کوته‌نظری بازارهای مالی است. بانکداران به راحتی با وظایف تصمیم‌سازی تخصیص منابع درازمدت منطبق نشده‌اند. آنها پروژه‌هایی را می‌خواهند که بازگشت سریع داشته باشند . و آنها با وظایف ایجاد محصولات مالی که به مدیریت ریسک درازمدت کمک کند منطبق نشده‌اند.
بانک‌های توسعه‌ای چندملیتی عمومی هم مانند بانک جهانی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، بانک توسعه جید و بانک توسعه آفریقا که بر توسعه‌های درازمدت متمرکز هستند، شروع به نقض عهد کرده‌اند. اما آنها دچار کمبود سرمایه هستند و نمی‌توانند به‌طورکامل برای یک سیستم مالی خصوصی ناکارآمد آماده بشوند.
