گروه اقتصاد کلان|
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیان می‌کند که شیوه اعلام حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌ها در سامانه خزانه داری کل کشور فی‌نفسه اقدام بدی نیست و دولت این اقدام را برای شفافیت هرچه بیشتر و پاسخگویی به اذهان عمومی انجام می‌دهد اما اینکه تا چه اندازه این گام می‌تواند محقق و موفق باشد باید بگویم دولت به صورت صد درصدی پیروز نخواهد شد، چرا که به اندازه کافی از خود اختیار ندارد تا از یکسری دستگاه‌های وابسته به حکومت مانند قوه قضاییه، آستان قدس رضوی و صدا وسیما بخواهد که به دولت جواب پس داده و ریز داده‌های اطلاعاتی حقوق و مزایای خود را در سامانه درج کنند همان‌گونه که دستگاه‌های مذکور تا به حال چنین اقدامی را انجام نداده‌اند. به گزارش «تعادل» پس از گذشت دو سال از ماجرای افشای فیش‌های حقوقی و فشارهای فراوان برای انتشارحقوق و مزایای کارکنان دولت و نهاد‌های غیر دولتی و همچنین سردرگمی‌ها برای پذیرفتن مسوولیت سامانه میان وزارتخانه اقتصاد و سازمان استخدامی کشور بالاخره تکلیف آن‌گونه که باید مشخص و به دستگاه‌ها ابلاغ شد. در این تکلیف محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه تمامی دستگاه‌ها را مکلف کرده است که اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خود را برای ثبت تمام پرداخت‌ها تا بیستم هر ماه در سامانه خزانه داری کل کشور درج کنند. در این بخشنامه آمده است که به منظور ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند لیست حقوق و مزایای کارکنان خود را مطابق آخرین حکم کارگزینی به صورت ماهانه در سامانه خزانه داری کل کشور حداکثر تا بیستم هر ماه در سقف صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه، بارگذاری نموده و با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مسوول امور مالی ارسال کنند. «تعادل» در گفت‌وگو با قدرت‌الله امام وردی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به صورت مشروح به این موضوع پرداخته است که دولت تا‌چه اندازه شرایط و عزم به اجرا رساندن چنین اقدامی را دارد و از طرفی چه اصلاحاتی باید در نظام دستمزد و مزایای ایران صورت بگیرد تا به‌صورت یکسان عدالت میان کارکنان دولتی و غیر دولتی برقرار شود؟ که در ادامه می‌خوانیم:
آیا شیوه اعلام حقوق و مزایا از سوی دولت در سامانه خزانه‌داری کل کشور شیوه مناسبی است؟
من گمان نمی‌کنم این شیوه دردی را از نیروی انسانی دوا کند چرا که این موضوع بیشتر بر ثبت، ضبط، کنترل و ارزیابی میزان دریافتی اشخاص است که بسیاری از دستگاه‌ها ممکن است به این بروکراسی اداری تن ندهند اما فی‌نفسه اتفاق بدی نیست و به شفافیت هر چه بیشتر حقوق و مزایای افرادی که غالب جامعه به دنبال میزان حقوق دریافتی آنها هستند کمک می‌کند، اما آن چیزی که در این چندین و چند سال مشاهده کرده‌ایم قوانین سفت و سختی بوده که در ابتدا ایجاد شده و بالعکس نتیجه منفی به بار آورده است بطور مثال قانون بازنشسته‌ها، این قانون در حقیقت به افراد ذی دفع کمک کرد که از امکانات دولتی سوءاستفاده کنند و حقوق‌های بسیار بالا دریافت کنند و همه افرادی که قرار بود تحت کنترل قرار بگیرند، قانون را دور زدند و قشر عظیمی از بازنشستگان که حقوق و مزایای دریافتی آنها پاسخگوی تورم فعلی نیست گرفتار شدند و این قشر هزینه آنها را پرداخت کرد، یا قوانین دیگر که هر از چندگاهی وضع می‌شوند و افراد ذی ربط با استفاده از رانت و فرصت‌ها در حاکمیت به راحتی از آن به صورت قانونی سرپیچی کرده و هیچ گونه هزینه‌ای نیز در قبال آن پرداخت نمی‌کنند و در نهایت هم تبعات آن گریبان گیر اقشار پایین دست جامعه می‌شود که این افراد در حاکمیت دستی ندارند.
نظام دستمزد و مزایا را در ایران چگونه ارزیابی می‌کنید و چه راهکاری را برای اصلاح نظام دستمزد و مزایا پیشنهاد می‌دهید؟
من شیوه پرداخت حقوق و مزایایی که دولت در پیش گرفته را نمی‌پسندم، چرا که دولت خواست با افزایش حقوق 400 هزار تومانی میان کارمندان عدالت برقرار کند و بر این منطق بود که با ایجاد عدالت پرداختی میان کارمندان، شکاف درآمدی را کاهش دهد و در این بین از دید دولت هر کس که از یک سقفی بیشتر یا کمتر حقوق و مزایا دریافت می‌کرد، ناعدالتی رخ داده بود در صورتی که این رویکرد دولت کاملا با عدالت منافات دارد چرا که معتقدم افراد باید بر اساس توانایی و شایستگی‌های خود حقوق دریافت کنند.
متاسفانه با سردرگمی‌هایی که دولت در سال جاری ایجاد کرد موجب شد بسیاری از کارمندان در سازمان‌ها و نهادها مطابق سقف تعیین شده حقوق دریافت نکنند و تکلیف آنها هنوز مشخص نیست، هر کس برای خود سقفی را تعیین کرده و مطابق با آن به کارکنان خود حقوق می‌پردازد، من گمان می‌کنم با توجه به مشکلات کسری بودجه که اکنون گریبان دولت را گرفته و از طرفی سازمان‌ها در پرداخت حقوق دچار مشکل هستند اتفاق رضایت بخشی نخواهد افتاد و این نه‌تنها عدالت نیست بلکه دولت نقش مروج بی‌عدالتی را ایفا می‌کند.
شما چه پیشنهادی دارید؟
در همه جای دنیا کارکنان بر اساس میزان کارایی خود حقوق دریافت می‌کنند بنابراین اگر افزایش حقوقی بخواهد اتفاق بیفتد باید متناسب با ارزش تولید نهایی نیروی عامل باشد، اگر بخواهیم غیر از این عمل کنیم درواقع در یک اصل اقتصادی در دنیا دست برده‌ایم، چرا که ما در اقتصاد می‌گوییم سهم عامل تولید از تولید حداقل برابر ارزش تولید نهایی آن است اما در ایران اینگونه نیست و دولت می‌خواهد با افزایش 400 هزار تومانی حقوق‌ها علم عدالت در دست بگیرد.
مگر عدالت بد است؟
خیر، اما باید عدالت را با پرداخت مساوی و یکسان حقوق بنابر شایستگی و توانایی‌های افراد معنا کنیم، در اینجا افرادی که کارمند دولت نیستند چگونه مشمول اقدامات عدالت گرایانه دولت می‌شوند؟ عدالت چگونه برای اقشار ضعیف‌تر جامعه تعریف می‌شود؟ دولت باید پاسخگو باشد چرا که لزوما برابری عدالت نیست. اگر بیاییم از پایه به حل مشکلات بپردازیم بیشتر به نتیجه خواهیم رسید یعنی اگر بیاییم حداقل حقوق‌ها را بر اساس حداقل معیشت قرار دهیم تا نیازمندی‌های اقشار جامعه برطرف شود و از طرفی براساس توانمندی‌ها و کارایی افراد حقوق و مزایا پرداخت کنیم، بسیاری از این چالش‌ها حل خواهد شد.
دولت تا چه میزان عزم و شرایط دارد تا نظام حقوق و دستمزد خود را اصلاح کند؟
واقعیت این است که زمانی برای دولت فعلی باقی نمانده و حداقل 3 الی 4 سال زمان می‌برد که یک سیستم راه‌اندازی شود و ببیند آیا کارایی دارد یا خیر؟ متاسفانه وضعیتی که برای دولت وجود دارد این است که عمر زیادی ندارد و تا پایان آن چیزی باقی نمانده است و من گمان نمی‌کنم که دولت عزمی راسخ برای انجام این مهم داشته باشد و به صورت بنیانی بخواهد این سیستم را اصلاح کند و اگر هم بخواهد یک حرکت اساسی و اصولی انجام بدهد به عمر دولت فعلی قد نمی‌دهد و نتایج مثبت و منفی آن برای دولت بعدی خواهد بود که با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که در حال حاضر دولت در آن غوطه ور است هیچ اقدام ثمر بخشی صورت نخواهد گرفت.
دستگاه‌ها تا چه میزان به شیوه اعلام حقوق مزایای کارکنان خود تن می‌دهند؟
من گمان نمی‌کنم دستگاه‌هایی که باید این کار را بکنند به این قضیه تن دهند و راضی به افشای حقوق و مزایای خود شوند. قوه قضاییه و آستان قدس رضوی، صدا و سیما و نهاد‌های حکومتی دیگر دستگاه‌هایی هستند که اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند و این نهادها با توجه به شرایط و موقعیتی که دارند ممکن است در کنار دولت قرار نگیرند بلکه در مقابل دولت باشند و طبیعتا این نهادها پاسخگوی درخواست‌های دولت نیستند و تن به این قوانین و مقررات نخواهند داد و در نهایت اگر این نهادها پاسخگو نباشند چه کسانی می‌خواهند پاسخگو باشند؟ و چگونه دولت می‌تواند این نهادها را کنترل کند؟ بنابراین شیوه اعلام حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌ها و نهادها ناکارآمد خواهد بود و دولت نمی‌تواند در این زمینه به صورت صد درصدی عمل کند چرا که دولت باید از خود اختیار تام داشته باشد تا بتواند یکسری دستگاه‌های وابسته به حاکمیت را کنترل کند که این اختیار را ندارد، در نتیجه این اقدام در حد سازمان‌هایی پیش خواهد رفت که مستقیما زیرنظر دولت هستند و دولت در نهاد‌هایی که غیر دولتی محسوب می‌شوند و فراتر از اختیار آن هستند نمی‌تواند موفق عمل کند.
