دستور رییس‌جمهور برای انتشار حقوق مدیران دولتی
رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: همان‌گونه که رییس‌جمهور دستور داده است، حقوق و دریافتی مدیران دولتی و صندوق‌های زیر مجموعه دولت باید تا پایان شهریور ماه اطلاعات حقوق خود را در سامانه درج کنند.
به گزارش «تعادل» جمشید انصاری از مهلت یک ماهه مدیران دولتی و صندوق‌های تابعه مبنی بر درج اطلاعات حقوق و مزایای خود در سامانه تدارک دیده شده از سوی این سازمان خبر داد. وی همچنین پایگاه‌های مختلف اجرایی را مکلف به ارایه اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا کرد و گفت: بر اساس تصمیم دولت دستگاه‌های اجرایی ملزم به درج اطلاعات مدیران در سامانه حداکثر تا پایان شهریور ماه فرصت دارند که در این باره اقدام کنند و پیرو آن شرکت‌هایی مثل شستا نیز مکلف به ارایه اطلاعات سامانه حقوق و مزایا خواهند شد.
وی در مورد انتقال سامانه حقوق به وزارت اقتصاد نیز توضیح داد: طبق قانون بودجه باید اطلاعات حقوق و مزایا به خزانه اعلام شود و با توجه به اینکه ذی‌حسابان باید حقوق را وارد کنند، با تصمیم هیات دولت قرار شد با وزارت اقتصاد هماهنگ کنیم که یک سازمان این کار را انجام دهد، چرا که اکنون موازی‌کاری می‌شود.
انصاری اضافه کرد: این سامانه با حواشی‌های زیادی رو‌به رو بوده است اما باید بگویم با توجه به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر وظیفه دولت در استقرار سامانه حقوق و مزایا، این سامانه در حقیقت فروردین ماه سال گذشته در سازمان اداری و استخدامی کشور برقرار شده است و عموم مردم نیز می‌توانند با توجه به مصوبه‌ای که اخیرا در هیات دولت بررسی شده است از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
انصاری در این باره افزود: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره 21 قانون بودجه در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی به ارایه اطلاعات حقوق و مزایا سازمان اداری و استخدامی هماهنگی‌های لازم را با وزارت اقتصاد انجام خواهد داد.
وی افزود باید گزارش نهایی تکمیل و ورود اطلاعات را تا قبل از پایان شهریورماه ارایه کند تا دولت در خصوص اطلاع‌رسانی دریافتی مدیران تصمیم‌گیری کند.
حکم حقوقی من ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است
وی در ادامه با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان از پرداخت‌های قانونی در دولت دارد گفت: برای امسال حداقل پرداخت حقوق یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان است که حداکثر پرداختی باید تا هفت برابر باشد این در حالی است که بررسی وضعیت نشان می‌دهد که پرداخت‌های حقوقی انجام شده در دولت در سال گذشته طبق مصوبات قانونی بوده است.
وی با اشاره به پرداخت‌ها برای اعضای دولت نیز اظهار کرد: طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد سقف دریافتی نباید بالاتر از ۱۰ میلیون تومان باشد که این در سه سال اخیر تغییر نکرد، اما در سال جاری دستخوش تغییراتی شد که این همچنان طبق قانون پرداختی‌ها انجام می‌شود بطوری که حکم حقوقی من به عنوان معاون رییس‌جمهور و با ۳۳ سال سابقه خدمت به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.
رییس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به گزارش عملکرد دستگاه‌ها در سال 97 در راستای اصلاح نظام اداری بررسی خواهد شد، گفت: در شاخص‌های اختصاصی بین دستگاه‌ها و سازمان ابتدای سال توافقی انجام شده و در انتهای سال ارزیابی عملکرد صورت خواهد گرفت. وی افزود: در دستگاه‌ها سطح یک 3دستگاه و در بین دستگاه‌های تابعه 2 سازمان معرفی خواهند شد. به گفته معاون رییس‌جمهور، برخی شاخص‌ها از قبیل پاسخگویی و اطلاع‌رسانی نیز از سوی رییس‌جمهور تعیین شده که در بین معیارهای ارزیابی قرار خواهد گرفت.
انصاری با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین‌مسائل در شفافیت رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری است. مصوبه در شورای عالی اداری در سال 95 تصویب شد که عملکردها در سال 96 ارزیابی شد. وی افزود: در سال 96 از لحاظ اجرای حقوق شهروندی نمره 47 از 100 کسب شد. به این‌معنا که در دستگاه‌های ملی 47 درصد اهداف مقرر محقق شد. انصاری ادامه داد: در سال 97 سطح عملکرد حدود 59 درصد بود که رشد خوبی داشته است. در سال 96 میزان تحقق اهداف حقوق شهروندی در استان‌ها حدود 17 درصد بود که در سال 97 به حدود 54 درصد رسیده است. به گفته معاون رییس‌جمهور، در سال جاری در بین 23 دستگاه اجرایی که خدمات اصلی به مردم ارایه می‌دهند در کل کشور، نمره رضایت مندی مردم از پاسخگویی دستگاه‌ها 69 درصد بوده است.
وی افزود: سازمان ثبت احوال، شرکت‌های گاز استانی و توزیع برق استانی بیشترین رضایت مندی مردم را به لحاظ پاسخگویی کسب کرده‌اند. همچنینن استان‌های قزوین، سمنان و خراسان جنوبی بیشترین رضایت‌مندی را کسب کرده‌اند.
