اصلاح مشوق‌های مالیاتی ضدانگیزه شرکت‌های دانش‌بنیان

۱۳۹۸/۰۵/۲۶ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۵۰۹۲۵

ظهور شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان یک مصداق عینی از فعالیت‌های دانش‌محور به شمار می‌رود. اهمیت این شرکت‌ها از آن جهت است که علاوه بر انجام تحقیق و توسعه به عنوان یکی از مراحل کلیدی، مستمر و پویا، مرحله تجاری‌سازی را نیز دربردارد تا بدین‌وسیله ارزش افزوده فعالیت‌های دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی نمود یابد.

به گزارش «تعادل»، پاشنه آشیل تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، نحوه سیاست‌گذاری در برخورد با سرمایه‌های دانش‌بنیان و حمایت از آنهاست. مواجهه با اقتصاد دانش‌بنیان به ویژه برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران که مرحله صنعتی شدن را نگذرانیده بسیار مهم‌تر و چالش‌برانگیزتر بوده و رویارویی با آن نیازمند انتخاب‌های درست در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری از جمله حمایت‌ها و امتیازات مالیاتی است.  در همین راستا، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی که با عنوان «بررسی مشوق‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در کشورهای منتخب و ارایه راهکار برای ایران»، تهیه کرده است، کوشیده با تمرکز بر شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد دانش بنیان، برنامه‌های حمایتی ارایه شده به ویژه در حوزه مالیات توسط دولت را در ایران با 18کشور منتخب مورد مقایسه قرار دهد. مقایسه مذکوربر اساس ادبیات مرتبط و تجارب کشورهای منتخب دربردارنده نکاتی به شرح زیر است:  مطابق ادبیات موجود، شرکت‌های دانش بنیان باید مطابق چرخه عمر به صورت شرکت‌های نوپا یا جدیدالتاسیس، شرکت‌های در مرحله رشد و بلوغ طبقه‌بندی شوند. با این حال، طبقه‌بندی مذکور در ایران با وجود آنکه اسامی به ظاهر مشابهی دارد ولی در اساس بر پایه طبقه‌بندی کالاها و خدمات، شکل گرفته که این رویه منطبق بر رویه‌ها و تعاریف ارایه شده بین‌المللی نیست. مطابق ادبیات موجود، اعطای مشوق‌های مالیاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان نیز باید بر اساس چرخه عمر آنها انجام پذیرد. به‌طوری‌که در ابتدای چرخه عمر و در ابتدای تاسیس شرکت، مشوق‌های مذکور، معطوف به تامین مالی مخارج مانند اعطای اعتبار مالیاتی باشد و به محض درآمدزایی از محل فروش کالا و خدمات دانش بنیان، مشوق‌ها معطوف به درآمد خواهند شد که در قالب نرخ ترجیحی، معافیت یا تعطیلی مالیات ارایه می‌شوند. در بسیاری از کشورهای اروپایی، این امر تحت حق امتیاز صورت می‌پذیرد. با این حال، در طراحی نظام مشوق‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران، اساساً تفکیک مراحل عمر شرکت‌ها مورد توجه نبوده و اعطای مشوق‌ها بر اساس استقرار یا عدم استقرار آنها در پارک‌های علم و فناوری و همچنین نوع شرکت‌ها بر حسب طبقه‌بندی محصول اعطا می‌شود. درخصوص اعطای مشوق‌های مالیاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران لازم به ذکر است، این نوع مشوق به‌طور عام و گسترده به کلیه شرکت‌ها تعلق می‌گیرد و تنها با توجه به محل استقرار آنها (داخل یا خارج از پارک) مدت زمان آن متفاوت است.  در حالی که در اکثر کشورها، استفاده از برخی مشوق‌های مالیاتی محدود به تعداد معدودی فعالیت شده (عمدتاً فعالیت‌های نرم‌افزاری و بخش‌های ‌‌های‌تک) یا تنها به مناطق ویژه علم و فناوری مانند چین، روسیه، فیلیپین و مالزی اختصاص دارد. شایان توجه است، این نوع اختصاص مشوق، با موضوع هدفمندی در تعارض بوده و از آنجا که اعطای مشوق برای دولت‌ها هزینه دربردارد، عدم تعیین اولویت‌ها صرف منجر به کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه‌ها می‌شود. در حال حاضر بر اساس آخرین ویرایش از تعیین فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان (خرداد 1397) 9 دسته اصلی، فهرست شده است که نیاز به بازنگری و هدفمندی بیشتر دارد. تجارب کشورهای منتخب حاکی از اعطای مشوق‌های مالیاتی برای تامین مخارج، عمدتاً در قالب استهلاک اضافه‌تر ودر حمایت از درآمد حاصله نیز حاکی از اعمال نرخ ترجیحی و معافیت جزئی است و تعداد مشوق‌های مالیاتی در قالب تعطیلی مالیات در بین کشورها رواج کمتری دارد. به‌طوری‌که تنها برای سال‌های محدود(مانند فرانسه، چین و کلمبیا) یا در مناطق ویژه (مانند مالزی، روسیه و ترکیه) اعمال می‌شود. حداکثر آن نیز مربوط به مالزی به مدت 10سال است. این در حالی است که در ایران، اعطای مشوق مالیاتی خاص شرکت‌های دانش بنیان عمدتا به اعطای معافیت کامل در یک بازه بلندمدت (15 و 20 ساله) محدود شده است. بنابراین با توجه به مطالب مذکور و مقایسه مشوق‌های مالیاتی حوزه دانش‌بنیان در ایران با تجارب دیگر کشورها می‌توان پیشنهادهای زیر را بیان کرد: شرکت‌های دانش بنیان براساس رویه بین‌المللی و براساس چرخه عمر طبقه‌بندی شوند تا براین اساس امکان طراحی و اعطای مشوق‌های مالیاتی خاص هر مرحله به منظور افزایش هدفمندی فراهم شود. به‌طوری‌که در سال‌های نخست تاسیس شرکت، مشوق‌ها معطوف به مخارج به ویژه در بخش تحقیق و توسعه و بعد از آن معطوف به درآمد باشد.

در خصوص اعطای معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد، لازم به ذکر است، این نوع مشوق ممکن است در سال‌های نخستین تجاری‌سازی و ورود کالا به بازار با هدف ارتقای سوددهی کسب و کارها و افزایش انگیزه سوددهی کارآفرین مناسب باشد ولی تمدید آن برای یک بازه زمانی طولانی از منظر اقتصادی توجیه نداشته و با اصول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر قطع وابستگی بودجه به نفت از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تضاد است و مخارج مالیاتی غیرکارا را به بودجه دولت تحمیل می‌کند.

در این خصوص می‌توان بعد از سال‌های اولیه، به جای معافیت کامل از پرداخت مالیات بر درآمد از نرخ ترجیحی برای محاسبه مالیات بر درآمد این شرکت‌ها استفاده کرد، همچنان‌که در حال حاضر برای شرکت‌های بورسی وجود دارد. ضمن اینکه دوره اولیه نیز به‌طور هدفمند باید انتخاب و مورد ارزیابی قرار گیرد، چرا که ممکن است شرکت‌ها به دلیل اجتناب از پرداخت مالیات بر درآمد فرآیند چرخه عمر خود را طی نکنند. در خصوص مشوق‌های تحقیق و پژوهش که به‌طور عام به کلیه شرکت‌ها اعطا می‌شود، لازم به ذکر است، با وجود اهمیت وجود این دسته از مشوق‌ها به منظور ایجاد انگیزه در تقویت واحدهای تحقیق و توسعه، توجه به مرحله چرخه عمر شرکت برای بهره‌مندی از آنها مورد توجه سیاست‌گذار قرار نگرفته است. بدین‌ترتیب که غالباً مخارج تحقیقاتی برای شرکت‌های جدیدالتاسیس موضوعیت دارد.  بنابراین اعطای مشوق‌های قابل توجه بدون ارزیابی از وضعیت شرکت به لحاظ نوپا بودن، یک خلأ قانونی است که نه تنها انگیزه خاصی برای تجاری‌سازی و کاربردی کردن تحقیقات ایجاد نمی‌کند بلکه به مثابه یک ضدانگیزه برای سوءاستفاده از این نوع مشوق عمل می‌کند. این در حالی است که اساسا هدف از اعطای مشوق به تحقیقات، هدایت آنها در قالب محصولات و خدمات قابل استفاده بازاری و بهره‌مندی کل اقتصاد از ارزش افزوده بالای آنهاست.

 

ارسال نظر