آیسان تنها|
عبدالله پوری‌حسینی روز گذشته از ریاست سازمان خصوصیسازی کنار گذاشته شد. مدتی بعد البته خبر رسید که وی به سازمان بازرسی احضار شده و روز با خبر بازداشت وی به خاتمه رسید. به این ترتیب 6 سال ریاست پرحرف و حاشیه پوری‌حسینی بر سازمان خصوصیسازی خاتمه یافت. به گزارش «تعادل»، میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی 58 ساله کار خود را با دولت حسن روحانی، کمی پیش‌تر از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 آغاز کرده بود. زمانی که مسوولیت ستاد انتخاباتی وی در استان آذربایجان شرقی بود. بعد از پیروزی رییس‌جمهور مورد حمایت وی در انتخابات نیز گرچه برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر حضور وی در رده نخست دولت وجود داشت ولی در نهایت او توسط وزیر وقت اقتصاد به سمت رییس سازمان خصوصیسازی منصوب شد. بعدها زمانی که حملات بسیاری نسبت به عملکرد پوری‌حسینی به ویژه از سمت مجلسیان روا داشته شد و وزرای اقتصاد دولت روحانی یعنی طیب‌نیا، کرباسیان و دژپسند از برکنار کردن وی امتناع کردند بسیاری این امتناع را به دستور مقامات بالای دولت ارزیابی می‌کردند. موضوعی که البته هر سه وزیر تکذیب کردند.
کارنامه پوری‌حسینی در سازمان
خصوصیسازی
درباره کارنامه پوری‌حسینی، مطالب بسیاری گفته‌اند. تاکنون به دستگاه متبوع وی اتهاماتی از قبیل برگزاری مراسم واگذاری به صورت صوری، بررسی نکردن اهلیت خریدار، پایین‌تعیین کردن قیمت پایه و در نهایت به قیمت نازل واگذار کردن اموال دولت وارد شده. اتهامی که سازمان هیچ‌یک را نپذیرفته و بسیاری از آنچه درباره قانون‌شکنی‌های دستگاه متبوع پوری‌حسینی مطرح می‌شود قویا از جنب وی و مسوولانش تکذیب شده و همواره تاکید آنها بر این بود که همه آنچه سازمان واگذار کرده منطبق با قانون بوده است. البته وی درباره بررسی اهلیت خریداران نیز بارها توضیح داده که بررسی اهلیت خریداران به مرجعی خارج از سازمان خصوصی برمی‌گردد. با این حال این توضیحات چندان به یاری پوری‌حسینی نیامد و حواشی فراوانی پیرامون برخی واگذاری‌هایی که در دوره وی انجام شده وجود داشته و تاکنون نیز ادامه یافته است. حواشی پیرامون واگذاری آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت‌تپه شوش و برخی موارد دیگر که تا همین حالا ماجراهای مربوط به آنها به نتیجه نرسیده و اخیرا نیز ایران ایر تور اضافه شده است. همان شرکت هواپیمایی که به گفته یکی از نمایندگان مجلس فقط برند آن 500 میلیارد تومان می‌ارزد ولی به قیمت کمتر از 40 میلیارد تومان واگذار شده است.
اما شاید حاشیه‌سازترین این واگذاری‌ها، واگذاری آلومینیوم المهدی بود که مدتی بعد از واگذاری مشخص شد ۳۵ هزار تن شمش آلومینیومی و هزار تن‌اند در کارخانه وجود داشته که در زمان واگذاری جزو سرمایه‌های این شرکت نیامده بود. البته این واگذاری فسخ شد ولی فسخ همین قرار داد هم حاشیه‌ساز بود.
البته درباره صحت و سقم موضوعاتی که درباره تخلفات سازمان خصوصیسازی در زمان مدیریت پوری‌حسینی مطرح می‌شود، باید مراجع ذی‌صلاح یا همان دستگاه‌های ناظر اظهارنظر کنند. شاید اولین سخنی که از سوی ناظرین درباره احراز برخی تخلفات مطرح شده، عبارتی باشد که عادل آذر، رییس دیوان محاسبات چندی پیش اعلام کرد. او صراحتا اظهار کرد: «تخلفات خصوصی‌سازی‌ها از نظر دیوان احراز شده و قطعی است.» با این حساب باید منتظر ماند و دید بعد از برکناری پوری‌حسینی، حواشی سال‌های ریاست دامن وی را خواهد گرفت یا خیر؟
گوشت اردبیل و رییسی که خریدار شد!
وی پیش از دولت روحانی نیز ریاست این سازمان را بر عهده داشته است و اولین رییس سازمان خصوصیسازی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ بود. سال‌های بعد از این ولی خود در قامت یکی از مشتریان واگذاریهای سازمان خصوصیسازی ظاهر شده و مجتمع گوشت اردبیل را خریداری کرده بود. این موضوع نیز برای پوری‌حسینی حاشیه‌های فراوانی ایجاد کرد. وی در مسند کار بود که دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل اعلام کرد که مشخص شده بیش از ١4 میلیارد تومان بدهی در رابطه با مجتمع گوشت اردبیل وجود دارد. البته بدهی‌ها مواردی بود که پوری‌حسینی آن را تکذیب کرد ولی تا مدت‌ها کشمکش میان سازمان و دادستانی ادامه داشته است.
پوری‌حسینی در شش سالی‌که در دولت حسن روحانی رییس سازمان خصوصیسازی بود، از میان مجلسیان دشمنان فراوانی داشت. در موردی 55 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار تشکیل پرونده قضایی برای پوری‌حسینی شدند و 50 نماینده مجلس نیز در نامه‌ای دیگر به رییس قوه قضاییه خواستار ممنوع‌الخروجی پوری‌حسینی شدند. اقداماتی که نهایتا جواب داد. آن‌گونه که پیش‌تر اعلام شده بود پوری‌حسینی واقعا از کشور ممنوع‌الخروج شده بود، در حالی که حضور وی در راس هرم سازمان خصوصیسازی نیز ادامه داشت.
از خصوصیسازی تا بازداشتگاه
روز گذشته خبر آمد، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی، داوود خانی را به عنوان سرپرست سازمان خصوصیسازی منصوب کرد و به این ترتیب پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصیسازی کنار گذاشته شد. مدتی بعد هم خبر رسید که پوری‌حسینی صبح روز چهارشنبه 23 مرداد به سازمان بازرسی کل کشور احضار شده و متعاقب آن خود از سمت خود استعفا کرده است و البته روز با خبر بازداشت وی به خاتمه رسید.
11 دی ماه سال گذشته بود که عباس جعفری‌دولت‌آبادی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که برخی مواردی که درباره تخلفات در حوزه خصوصیسازی مطرح شده است گفته بود: من در مورد سازمان خصوصیسازی این را بگویم که به زودی به این حوزه ورود می‌کنیم و بررسی‌های خودمان را آغاز می‌کنیم. بسیاری همین گفته از دادستان سابق تهران را بر آن گذاشتند که برخی تخلفات و فساد در دوره مدیریت پوری‌حسینی در سازمان خصوصیسازی محرز شده است. پس از دادستان سابق تهران قاضی سراج دومین نفر از دستگاه‌های ناظر بود که درخصوص سازمان خصوصیسازی و برخی واگذاری‌ها اظهارنظر کرد. سراج در تاریخ 25 بهمن سال گذشته در اراک با اشاره به تخلفات انجام شده در واگذاریهای انجام شده به بخش خصوصی اظهار کرد: اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصیسازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم. آن‌گونه که اکنون و با بازداشت پوری‌حسینی پیداست، دستگاه ناظر با بررسی تخلفات احتمالی، برخورد با متخلفان را کلید زده است.
