معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: سیاست کلان کشور در مسائل اداری و استخدامی بر مبنای چابک‌سازی و سبک‌سازی دولت است.: هیچ برنامه و مجوز قانونی برای سنگین کردن، گسترش تشکیلات و افزایش نیروی انسانی در دولت وجود ندارد.
جمشید انصاری اظهار کرد: در کنار این خط مشی کلی محورهای مشخصی مانند شایسته گزینی، رعایت عدالت استخدامی، تلقی استخدام در دولت به عنوان گزینش شایستگان برای ارایه بهترین خدمت به ملت در قانون مدیریت خدمات کشوری است ولی هر گونه تصمیم‌گیری در کنار گزاره‌های قانونی ممکن می‌شود. در کشور یک مبنای تفکیک قوا وجود دارد و قوه مجریه مسوول اداره امور کشور در چارچوب قوانینی است که مجلس تصمیم‌گیری می‌کند پس تمام اختیارات برای تصمیم‌گیری دست دولت نیست و از جمله آن اختیارات در حوزه مسائل اداری استخدامی و تشکیلات وجود دارد.
معاون رییس‌جمهوری ادامه داد: یک چارچوب‌های قانونی و حتی فراتر از آن در حد سیاست‌ها و اسناد فرادستی مانند سیاست‌های کلی نظام اداری بر تصمیمات دولت حاکم است و شاید در بعضی موارد دولت نیز بخواهد تصمیماتی را بگیرد ولی قوانین چنین اجازه‌ای به دولت نمی‌دهد. یک نکته اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری به غیر از قوانین خاص استخدامی که در کشور وجود دارد چندین نوع استخدام و به‌کارگیری افراد داریم.
انصاری یادآور شد: قانون گذار با علم به اینکه این نوع به‌کارگیری و استخدام افراد به هم متفاوت است آنها را تفکیک کرده و بنا نبوده همه آنها تبدیل به یک شکل شوند یعنی جایی در قانون مدیریت خدمات کشور گفته شده که استخدام رسمی را برای مشاغل حاکمیتی دارد و استخدام پیمانی را برای مشاغل تصدی دارد و در بعضی از موارد اضطراری می‌توانیم برای مدت کوتاه و محدودی با قرارداد کارمعین از افراد استفاده کنیم و برای مشاغلی که ماهیت اداری ندارند به صورت قرارداد کارگری بگیریم.
وی اضافه کرد: به این لحاظ که چهار شکل از به‌کارگیری در نظام اداری به رسمیت شناخته شده، مقررات استخدامی، تبدیل آنها به یکدیگر را اصلا پیش بینی نکرده است. بنا نیست نیروی قراردادی تبدیل به پیمانی شود مگر اینکه شرایط استخدام پیمانی را جداگانه طی کند.
وی خاطرنشان کرد: ما اگر چهار نوع استخدام داریم قرار است هر کس با هر استخدامی که وارد شده ادامه بدهد مگر پیمانی که منصوب شد به شغل حاکمیتی امکان تبدیل رسمی برای آن وجود دارد. همه نیروها با هر شرایطی که کار می‌کنند به هر حال اگر همه با نیت خدمت هم آمده باشند نیازمند حقوق هستند و تامین اعتبار برای دریافت حقوق امر مهمی در به‌کارگیری نیروی انسانی است.
وی با تاکید بر اینکه صرف صدور مجور استخدامی دلیلی مبنی بر به‌کارگیری افراد نیست ادامه داد: این سازمان برای استخدام مجوزی صادر می‌کند که بیانگر تایید نیاز دستگاه برای به‌کارگیری نیروست ولی متناسب با درآمدها و بودجه کشور باید از سوی سازمان برنامه و بودجه تایید شود.
رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: اکنون در کشور ۸۰۲ هزار پست سازمانی در دستگاه‌های مختلف وجود دارد. اگر معلمان و پرستاران شاغل در بهداشت و درمان که بدون پست و براساس شاخص کار می‌کنند یعنی معلم به نسبت دانش‌آموز و پرستار به نسبت تخت تامین می‌شود کنار بگذاریم حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر شاغل داریم یعنی ۳۰۰ هزار نفر بیشتر از پست سازمانی در دستگاه‌های اداری شاغل هستند.
انصاری با بیان اینکه منظور از اینکه برخی مدیران دستگاه‌های می‌گویند تعدادی از پست‌های آنها خالی است باید گفت این پست‌ها با نیروهای رسمی و پیمانی پر می‌شود ولی وقتی نیروی قراردادی است باید پست‌ها را صفر کنند و اجازه به‌کارگیری کسی را در این پست‌ها ندارند. در مدت پنج سال گذشته، ۱۵۰ هزار نفر استخدامی جدید صورت گرفته که امسال هم غیر از دانشگاه فرهنگیان حدود ۳۲ هزار نفر از طریق آزمون استخدامی به‌کارگیری می‌شوند.
وی با بیان اینکه هر سال ۳۰ هزار نفر از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند و همچنین با احتساب آمار فارغ‌التحصیلان دپو شده این تعداد به یک میلیون و ۸۰۰ نفر می‌رسد که اکثر آنها علاقه‌مند به کار اداری و دفتری هستند. این در حالی است که تنها امکان جذب ۲ درصد آنها در دستگاه‌های اداری ممکن است.وی همچنین با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی کارخانه صدور مدرک نیست گفت: ادارات فرهنگ و ارشاد، بهزیستی، تامین اجتماعی، ورزش و جوانان و... ۳۰۰ مرکز دانشگاهی دارند که عمده مشتریان آنها کارکنان دولت هستند.
