عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: بزرگ‌ترین رانت و فساد اقتصادی کشور در دو سال گذشته از محل اختصاص ارز نیمایی بوده و راه‌حل برون رفت از این مشکل، پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ از محل مابهالتفاوت ارز 4200 تومانی با ارز نیمایی است.
موضوع حذف ارز 4200 تومانی به یکی از چالشی‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. دولت از ابتدای اجرای این سیاست در فروردین سال 97 تا تیر ماه سال جاری بیش از 33 میلیارد دلار از منابع ارزی خود را صرف واردات کالا کرده است. اما بعد از گذشت 16 ماه از این تصمیم، اثر چندانی بر معیشت خانواده‌ها از جمله دهک‌های پایین و قشر آسیب پذیر نداشته است. در همین راستا میثم رافعی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگویی با فارس به تبیین کیفیت و اثرات اجرای این طرح بررسی پرداخته است.
رافعی در ابتدا با ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور، گفت: هر دخالتی در بازار ازجمله چند نرخی کردن آن زمینه‌ساز رانت و فساد است. این روزها فساد مثل یک کلید واژه در اقتصاد شده است. یکی از نمونه‌های آن تشکیل بنگاه‌های صوری است، بنگاه‌هایی که وجود ندارند و فقط به خاطر اینکه بتوانند از این ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی منتفع شوند، تشکیل می‌شوند.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با بیان این نکته که بزرگ‌ترین رانت و فساد اقتصادی کشور در این دو سال گذشته رقم خورده است، گفت: سیاست ارز ترجیحی موفقیت‌آمیز نبود. دخالتی که در مکانیزم بازار ارز از جانب بانک مرکزی اتفاق افتاد، هیچ تاثیری در کاهش قیمت کالاهای اساسی نداشت. حتی اگر با ارز آزاد این کالاها به دست مردم می‌رسید چه بسا اثرات تورمی کمتری داشت و دهک‌های پایین درآمدی کمتر از اثرات تورمی آن متأثر می‌شدند. دولت باید نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت شناخته و از دخالت‌هایی که در سال گذشته بوده، جلوگیری به عمل بیاورد.
رافعی افزود: راه‌حل مشکلات جاری، پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ در قالب کارت‌های اعتباری است.البته باید به یک سری نکات حساس در این زمینه توجه داشت. در سال گذشته جهش قیمت ارز اثرات فاجعه باری بر دهک‌های پایین جامعه گذاشته و وضعیت درآمدی آنها را در وضعیت نامناسبی قرار داد. بنابراین اگر بخواهیم یارانه نقدی پرداخت شود باید شناسایی خیلی دقیقی در این حوزه انجام شود تا اثرات منفی نداشته باشد. هرگز نباید بدون مطالعه و شناسایی دقیق اصابت این یارانه‌ها چنین اقدامی انجام شود.
وی با بیان اینکه کشور در وضعیت رکود تورمی قرار دارد، گفت: یارانه‌ها می‌توانند با تحریک تقاضا، بر ریشه اصلی رکود کشور موثر باشند. نکته بعدی که در پرداخت یارانه نقدی باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر قرار است یارانه نقدی پرداخت شود، محل تأمین مالی آن باید خیلی واضح و مشخص باشد. اگر قرار است یارانه‌ها از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین مالی شوند، بدون شک اثرات بسیار سنگین‌‌تر و تورم‌زاتری را نسبت به سیاست گذشته نرخ ارز ترجیحی خواهند داشت.
رافعی در پایان با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور افزود: اگر یارانه نقدی از محل مابهالتفاوت 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی با ارز نیمایی تأمین مالی شود هیچ ایرادی ندارد و مساله و مشکلی پیش نخواهد آمد. اما در صورتی که از محل استقراض از بانک مرکزی اتفاق بیفتد، اثرات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. دخالتی که دولت در بازار ارز داشت به هیچ‌وجه موفق نبود. باید یک اندیشه درست و بزرگ بر اقتصاد کشور حاکم شود تا بتوان مشکلات را حل کرد.
