مردم، قدرت و منافع (46)

۱۳۹۸/۰۵/۱۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۵۰۱۵۵
مردم، قدرت و منافع (46)

نوشته:  جوزف استیگلیتز|

ترجمه:  منصور  بیطرف|

   سرمایه‌داری پیشرفته در عصر نارضایتی

یک شکل عمومی از رفتار ضد رقابتی که قیمت‌گذاری در پایین‌ترین سطح یا غارتگری قیمت، نامیده می‌شود را در نظر بگیرید. یک شرکت مسلط و روبراه، یا قیمت‌ها را پایین می‌آورد یا کنش‌های دیگری را برای بیرون راندن رقبایش انجام می‌دهد. این شرکت در کوتاه‌مدت پول‌ها را از دست می‌دهد اما در درازمدت پول بیشتری به دست می‌آورد. آمریکن ایرلاینز، بعد از ورود یک خط هوایی تازه، در برخی از مسیرهایی که می‌خواست مسلط بماند، ظرفیت‌ها را بالا برد و قیمت‌ها را پایین آورد. خیلی طول نکشید که آن خط هوایی تازه شروع به کار کرده، فریاد «عموجان» را سرکشید و بازار را ترک کرد. زمانی که رفت ظرفیت‌ها دوباره کاهش یافت و قیمت بالا رفت. این یک حرکت هوشمندانه بود که نامش را «غارتگری» گذاشته‌اند.

در نظریه «شیکاگو» هر تلاشی برای افزایش قیمت آن هم بالاتر از هزینه‌ها فورا با یورش شرکت‌های جدید روبه‌رو می‌شود (یا آن طور که ادعا می‌شود). بر همین اساس، هرگز به شرکتی که در قیمت‌گذاری غارتگری وارد می‌شود، توجهی نمی‌شود زیرا این شرکت هرگز قادر نخواهد شد تا زیان اولیه‌اش را با تنظیم قیمت در سطح بالاتر از قیمت منطبق سازد. دادگاه‌ها که خریدار دکترین شیکاگو هستند، بار سنگین اثبات را بر دوش آن افرادی می‌گذارند که مدعی می‌شوند یک شرکت در امر غارتگری است، این‌بار آنقدر سنگین است که تقریبا غیرممکن است یک پرونده در خصوص قیمت‌گذاری غارتگری موفق بیرون بیاید.

بنابراین آنچه نیاز است این است که این پیش فرض‌ها که روی این فرضیه قرار دارند که بازارها اساسا رقابتی هستند باید تغییر یابند. اقدامات ضد رقابتی – کنش‌هایی که رقابت را در بازار کاهش می‌دهند – را باید غیرقانونی تلقی کرد مگر آنکه شواهد قوی وجود داشته باشد که (1) آنچه حاصل می‌شود قابل توجه باشد و اینکه نسبت قابل توجهی از این ماحصل قابل توجه به دیگران هم برسد تا به خود شرکت و (2) این ماحصل کارآمدی را نتوان در یک رفتار کمتر ضدرقابتی به دست آورد. ما تعدادی از تغیرات دیگر را در پیش فرض‌های زیر به بحث خواهیم گذشت. در این خصوص دولت باید مجبور بشود تا در به کارگیری ابزارهای گسترده‌تر فعال‌تر شود نه اینکه فقط ادغام‌ها را محدود کند و به امر کردن اقدامات ضد رقابتی معین متوسل بشود. از زمانی که دولت اقدام به شکستن شرکت مسلطی مانند استاندارد اویل کرده، مدت زمان زیادی گذشته است اما حالا شاید زمان آن رسیده باشد که به فیس بوک نگاهی بیندازیم که چطور باید خودش را از اینستاگرام و واتس‌آپ محروم سازد. ادغام‌هایی که منجر به نبرد منافع می‌شود را باید منع کرد (درست مثل زمانی که یک فراهم‌کننده اینترنت یک شرکتی را که محتوی سرگرم‌کننده تولید می‌کند را بخرد) و اگر به آنها این مجوز داده شده است در این صورت باید دوباره آنها را واگذار کند. به‌طور مشابه شرکت‌هایی که قدرت بازار دارند را باید از ورود فعالیت‌های تجاری که در آنجا نبرد منافع با مشتریان موجود شان وجود دارند منع کرد. این سیاست‌های تازه گاهی اوقات به اصلاحات ساختاری نیازمند است.

همان‌طور که در بالا خاطرنشان کرده‌ایم، اثرات قدرت بازار، زمانی که برقرار شوند، می‌تواند ابدالدهر باشد بنابراین تا زمانی که بازار رقابتی پابرجا شود، دولت نیازمند مقررات‌زایی است تا مطمئن شود که هیچ سوءاستفاده‌ای از قدرت بازار نمی‌شود.

 

ارسال نظر