تعدادی از کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای به سران قوای کشور با انتقاد از راهکارهای سران سه قوه برای جبران کسری بودجه، گفته‌اند یکی از مهم‌ترین اصول در اصلاح بودجه در شرایط فعلی کشور قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با منابع پایدار است. سوال اینجاست که کدامیک از منابع مورد استفاده در مصوبه اخیر (انتشار اوراق، فروش اموال مازاد دولت، منایع حساب ذخیره ارزی و منایع صندوق توسعه ملی) یک درآمد پایدار برای قطع وابستگی به نفت به شمار می‌رود؟ این کارشناسان اقتصادی همچنین اظهار کرده‌اند که ارایه این قبیل راهکارها برای جبران کسری بودجه برای شرایطی است که تنش ارزی برای کشور یک مساله کوتاه‌مدت باشد. در حالی که شواهد و قرائن نشان‌دهنده این نیست. در ادامه این نامه پیشنهاد شده است که سران سه قوه برای جبران کسری بودجه به ظرفیت عظیم مالیات‌ستانی کشور که از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی و بدون فشار آوردن به بخش‌های تولیدی یا اقشار ضعیف و همچنین منابع انبوه هدر رفته در نظام ناکارای یارانه‌ای که به مصرف غیرمولد دهک‌های ثروتمند جامعه می‌رسد توجه کنند.
به گزارش «تعادل»، روز گذشته تعدادی از کارشناسان اقتصادی که خود را دانش‌آموختگان دکتری اقتصاد نامیده‌اند در نامه‌ای به سران قوا خواستار تغییر روش آنها در جبران کسری بودجه شدند. اشاره این افراد به مصوبه اخیر سه قوه است که در آن فروش اوراق مالی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و همچنین فروش اموال مازاد دولت به عنوان راهکارهای جبران کسری بودجه اعلام شده بود.
در متن این نامه که بعضی اساتید دانشگاه و اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم آن را امضا کرده‌اند، آمده است: «نیک مستحضرید که امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی تمام عیار دشمن قرار دارد و فرض گذرا و موقتی بودن این دشمنی و عداوت با آنچه شواهد و قرائن مختلف حقوقی، سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد، فرضی نادرست است. لذا مدیریت اقتصادی کشور در این شرایط نیازمند اتخاذ تصمیمات درست، آینده نگر، دقیق و کارشناسی است و هرگونه فرصت‌سوزی و تعلل در این امر، تبعات سنگینی برای کشور خواهد داشت.
متاسفانه نگاهی به تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در طول مدت عملکرد شورای مزبور نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های مهم و اولویت‌دار کشور کماکان روی زمین مانده است. در این میان، تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مورد پوشش کسری بودجه دولت از محل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی و فروش اموال دولتی، آن هم بعد از گذشت حدود ۷ ماه از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه کشور، جامعه کارشناسی و به ویژه صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی را بهت‌زده کرد. آیا به واقع این موارد به عنوان ابتدایی‌ترین روش‌های تامین کسری بودجه، با فلسفه تشکیل این شورا در جهت تجهیز تمام قوای کشور و هماهنگی جهت اتخاذ تصمیمات اساسی، سازگار است؟!
ذیلا چند نکته پیرامون این مصوبه و در انتها پیشنهاد اصلاحی به استحضار می‌رسد: بی‌تردید یکی از مهم‌ترین اصول در اصلاح بودجه در شرایط فعلی کشور قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با منابع پایدار است. سوال اینجاست که کدامیک از منابع مورد استفاده در مصوبه اخیر یک درآمد پایدار برای قطع وابستگی به نفت به شمار می‌رود؟ آیا شورا واقعا حراج ذخایر استراتژیک کشور و ایجاد بدهی را راهکار صحیح حل مشکل بودجه‌ای در شرایط خطیر کنونی می‌دانند؟
صندوق توسعه ملی ایران از جمله صندوق‌های موسوم به ثروت ملی است که بنابر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش از منابع فسیلی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده است.
با وجود هدف مصرح ذکر شده متاسفانه به جای قاعده‌مند کردن رابطه بین صندوق توسعه و بودجه، دستگاه تصمیم‌گیری کشور در شرایط کسری بودجه صرفا آسان‌ترین راه را انتخاب کرده و با دست‌اندازی به منابع صندوق، فرآیند و کارکرد آن را با اختلال مواجه کرده‌اند. برداشت از صندوق حتی اگر برای مصارف جاری باشد باید منوط به اصلاح در امور و رویه‌ها باشد که در غیر این‌صورت صرفا به معنای ادامه روند کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی خواهد بود.
برداشت چنین عددی از صندوق توسعه ملی آن هم صرفا برای مصارف جاری، حتی با فرض عدم محدودیت دارایی‌های نقد در اختیار صندوق، تلویحا این تصور را ایجاد می‌کند که در ذهن مسوولان محترم تنش رخ داده در درآمدهای ارزی، زودگذر است. حال آنکه نشانه قابل ذکری که بتواند چنین امری را اثبات کند وجود ندارد و برعکس، تمام شواهد و قرائن سیاسی و اقتصادی خلاف آن را نشان می‌دهد.
انتشار اوراق مالی برای اداره امور جاری کشور نیز در زمانی که احتمالا تنش‌های کنونی تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت، به معنای انتقال بار مشکلات کنونی به دوره‌های آتی و بزرگ کردن گلوله برفی کسری بودجه بوده و اساسا تناسبی با اصلاح ساختاری بودجه ندارد.
متاسفانه این تصمیمات در شرایطی اتخاذ می‌شود که راهکارهای متعددی بر جبران کسری بودجه، به شرط وجود اراده و چابکی در ساختار اجرایی متصور است که قبلا توسط مراجع مختلف پیشنهاد شده است. فقط به عنوان چند نمونه می‌توان به این موارد اشاره کرد: ظرفیت عظیم مالیات‌ستانی کشور که از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی و بدون فشار آوردن به بخش‌های تولیدی یا اقشار ضعیف قابل حصول بوده و متاسفانه به دلیل بی‌انضباطی مالیاتی و معافیت‌های نابجا معطل مانده است، منابع انبوه هدر رفته در نظام ناکارای یارانه‌ای که به مصرف غیرمولد دهک‌های ثروتمند جامعه می‌رسد، هدررفت هزاران میلیارد تومان در فرآیند تخصیص ارز دولتی که کارشناسان بارها به خطا بودن آن هشدار داده‌اند، و درآمد بالقوه ناشی از بهبود عملیات مدیریت دارایی‌های انبوه دولت که بهره‌مندی از آن نیازمند اصلاح رویه‌های ناکارای کنونی است.
خوشبختانه منابع قابل حصول از این موارد بسیار بیشتر از اعداد پیش‌بینی شده در مصوبه سران محترم سه‌قوه است که در صورت وجود اراده اجرایی، ارقام قابل توجهی فراتر از برداشت از صندوق توسعه را قابل حصول می‌کند. مضافا اینکه این اصلاحات عموما باعث بهبود عدالت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی هم خواهد شد.
قاعده «پول در برابر اصلاح»
با توجه به نکات و ملاحظات فوق پیشنهاد می‌شود اولا اصلاحات ساختاری واقعی که کلیات آن بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و مراکز کارشناسی نیز بر امکان‌پذیر بودن آن تاکید داشتهاند در دستور کار قرار گیرد. ثانیا لازم است به عنوان یک قاعده کلی اخذ تسهیلات، کمک یا برداشت از صندوق توسعه و انتشار اوراق برای مصارف جاری دولت، مقید به ارایه برنامه اصلاحی مقداری نظارت‌پذیر شده و آزادسازی منابع (چه تسهیلات و چه کمک)، گام به گام و براساس قاعده «پول در برابر اصلاح»، صورت پذیرد.
برای سال جاری نیز ضمن احترام به مصوبه شورای عالی سران سه قوه لازم است در جهت تأمین مصالح کشور مصوبه‌ای متمم توسط آن شورا گذرانده شود که در چارچوب قاعده کلی فوق (مقید بودن برداشت و کمک در مقابل برنامه اصلاحی و آزادسازی گام به گام منابع)، پرداخت‌های صندوق توسعه به چند بخش تقسیم شده و هر بخش در ازای اجرای برنامه اصلاحی ارایه شده (مثلا بخش اول، در ازای ارایه لایحه دو فوریتی اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد، مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات مجموع درآمد توسط دولت، بخش دوم، در ازای حذف دهک‌های هدف از یارانه، بخش سوم، اتصال کامل شبکه‌های مالی و اطلاعاتی کشور برای مالیات ستانی و اجرای طرح جامع مالیاتی، آغاز مولدسازی دارایی‌های دولت در قالب‌هایی مثل صندوق املاک و مستغلات و تصویب مقدمات قانونی آن، بخش چهارم به ازای ارایه برنامه زمان‌بندی و حجم انتشار اوراق) یا پرداخت در نیمه دوم سال و پس از انجام اصلاحات بودجه‌ای توسط دولت آزاد شود. امید که این پیشنهاد گامی در جهت بهبود شیوه حکمرانی مالی در کشور، صیانت از منابع بین نسلی و روان‌تر شدن امور بودجه عمومی کشور در مواقع خطر باشد.
این نامه به امضای جمعی از فارغ التحصلان دکتری اقتصاد و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های تهران، شریف، علامه طباطبایی، امام صادق(ع)، امیرکبیر، اصفهان و همچنین کارشناسان مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کشور رسیده که اسامی آنها به این شرح است:
مجید شاکری، توحید آتشبار، موسی شهبازی‌غیاثی، مرتضی زمانیان، سیدمحمدهادی سبحانیان، سیدمحمدرضا حسینی، مهدی طغیانی، سیداحسان خاندوزی، محمدجواد شریف زاده، سید علی روحانی، علیرضا عبدالله‌زاده، داریوش ابوحمزه، محسن یزدان‌‌پناه، امیر جعفرپور، مهدی موحدی بکنظر، سیدامیر سیاح، تیرداد احمدی، حسین درودیان، محمد نعمتی، سیدحسین قریشی، صمد عزیزنژاد، میثم خسروی، پوریاپرتو، سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی، مهدی رزم‌آهنگ، سیدحسین رضوی‌پور، محمد سلیمانی، سیدعباس پرهیزکاری، حسین عسکری، میثم پیله‌فروش، امین محسنی، سیدمهدی بنی‌طبا، محسن کریمی، محمد امینی‌رعیا، علی نادری، ناصر یارمحمدیان، وحید عزیزی، هادی ترابی‌فر، سجاد پادام، مجید الماسی، علیرضا شاه‌میرزایی، نسیم قباشی، سپهر عبدالله‌پور، مهدی خوش‌خوی، مجتبی اسلامیان، مهدی صادقی، محسن محمدی، هادی سلیمی‌زاده، مهدی ازرقی، بلال فعله‌گری، ایمان تهرانی، محمد خالصی‌زاده، حامد حاجی‌پور، احمد ذوالفقاری، محسن مومنی، محمدحسین معماریان و محمدرضا محمدی.
