فقر مهارت موج می‌زند
معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: بیش از ۷۰ درصد زندان اولی‌ها فاقد کار یا فاقد مهارت هستند و این آمار به تنهایی می‌تواند نشان دهد که در کشور فقر مهارتی موج می‌زند.
علیرضا حاتم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آسیب‌های اجتماعی بیکاری و ارتباط آن با بی‌مهارتی اظهار داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حوزه ارایه آموزش‌های مهارتی با گروه‌های هدف مختلفی از جمله کارجویان، فارغ‌التحصیلان، دانشجویان و گروه‌های مختلف مواجه است که یکی از این گروه‌ها زنان سرپرست خانوار است که افراد فاقد مهارتی هستند و حداقل مهارت‌ها را حتی برای گذران زندگی روزمره خود ندارند.
وی با بیان اینکه البته خوشبختانه با مشارکت وزارت کشور و نهادهای حمایتی در حال تدارک برنامه‌های آموزش‌های مهارتی برای این گروه از جامعه هستیم گفت: میزان زنان سرپرست خانوار در کشور رقم بالایی است و باید برای افزایش مهارت این گروه اقدامات اساسی صورت گیرد.
معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، با اشاره به‌بندی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: بر اساس این سند هر فردی که در سیستم نظام وزارت آموزش و پرورش در حال تحصیل است باید به گونه‌ای تربیت و آموزش داده شود تا در هر زمان که از این سیستم جدا شد توان امرار معاش برای خود و خانواده را داشته باشد در حالی که حدود ۹۰ درصد افرادی که به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مراجعه می‌کنند سیستم آموزش رسمی متوسطه اول و دوم را گذراندند که اگر این اصل از سند بنیادین آموزش و پرورش رعایت می‌شد نباید با این مشکل مواجه می‌شدیم.
حاتم‌زاده با تاکید بر اینکه ما در سیستم نظام آموزش وزارت آموزش و پرورش با فقر مهارتی مواجه هستیم گفت: البته برای این بخش از دو سال گذشته با همکاری وزارت آموزش و پرورش طرح ایران مهارت ویژه دانش‌آموزان اجرایی شد که در سال ۹۶ در ۷ استان و در سال ۹۷ در کل کشور عملیاتی شد.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره تأثیر بیکاری بر آسیب‌های اجتماعی گفت: بر اساس آمارها بیش از ۷۰ درصد زندان اولی‌ها فاقد کار یا فاقد مهارت هستند و این آمار به تنهایی می‌تواند نشان دهد که در کشور فقر مهارتی موج می‌زند. 40درصد متقاضیان آموزش‌های مهارتی، خروجی دانشگاه‌ها و آموزش رسمی هستند.
معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای همچنین با بیان اینکه نزدیک ۴۰ درصد مراجعه‌کنندگان به مراکز فنی و حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند، افزود: این آمار به این معنا است که بخش عمده‌ای از خروجی‌های نظام آموزش رسمی کشور مجدد به مراکز آموزش فنی و حرفه مراجعه می‌کنند، این افراد همان‌هایی هستند که به بازار کار مراجعه کردند و بر اساس توانایی‌هایی که نداشتند متوجه شدند باید توانایی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز بازار کار را کسب کنند و سپس وارد بازار کار شوند.
حاتم‌زاده تاکید کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هر جایی که لازم باشد کنار وزارت علوم قرار می‌گیرد و به استناد چارچوب‌های آنها همکاری می‌کنیم؛ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به دلیل اینکه منطبق بر چارچوب‌های شغلی فعالیت می‌کند هر گاه وزارت علوم حوزه‌ای را برای تربیت نیروی آماده ورود به بازار کار تعریف کند حتماً سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای همکاری خواهد کرد.
وی افزود: پاشنه آشیل بیکاری و بی‌مهارتی امروز جوانان، ورود به مهارت و کارآفرینی و موضوع چارچوب صلاحیت‌های حرفه‌ای است که نقش همه دستگاه‌های ارایه‌دهنده آموزش‌های رسمی و مهارتی در قالب این صلاحیت در شورای عالی فنی و حرفه‌ای و آموزش‌های مهارتی تعریف می‌شود.
سازمان امور اداری و استخدامی مسوول سامانه حقوق
وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: بخشنامه همکاری ذی حسابی‌ها با سازمان امور اداری و استخدامی برای ثبت حقوق مقامات و مدیران ابلاغ شده است. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره آخرین وضعیت سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران، گفت: این سامانه باید توسط سازمان امور اداری و استخدامی راه‌اندازی شود و نمی‌دانم این کجا عنوان شده که سامانه باید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی راه‌اندازی شود. این عضو کابینه دولت دوازدهم، با بیان اینکه متولی نظام حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی است، تصریح کرد: با توجه به اینکه ذی حسابی‌هایی کشور اطلاعات خوبی در اختیار دارند باید با سازمان امور اداری و استخدامی همکاری می‌کردند که بخشنامه همکاری آنها با این سازمان ابلاغ شده است. شایان ذکر است؛ طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شد نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و بر این اساس سازمان اداری و استخدامی مسوول طراحی و ساماندهی سامانه حقوق و مزایا شد.
همچنین در بودجه سال 98 آمده است که به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال ١٣٩٨ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند.
