طبق گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی اگر در بهار سال جاری جمعیت در جست‌وجوی کار کاهش پیدا نمی‌کرد نرخ بیکاری کل کشور به 13.9 درصد می‌رسید. این گزارش همچنین در بررسی‌های خود سه موضوع عدم ثبات اقتصاد کلان و تحریم‌های امریکا، عدم انسجام مدیریت و وجود متولی مشخص و گستردگی و پراکندگی برنامه‌ها را از موانع مهم اجرای «برنامه‌های تولید و اشتغال»، دولت معرفی کرده است.
به گزارش «تعادل»، با توجه به تحولات شتابان و مهم بازار کار کشور در فصول اخیر، تمرکز بیشتر بر تحلیل کوتاه‌مدت این بازار می‌تواند حاوی اطلاعات ارزشمند و حتی رفع‌کننده ابهام‌ها و برخی سوال‌های موجود درخصوص این تحولات باشد .
در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس اقدام به انتشار گزارش‌هایی درباره تحولات بازار کار کرده است، با این هدف که این گزارش‌ها بتواند برای سطوح مختلف قانونگذاری و سیاست‌گذاری مفید باشد. در ادامه مهم‌ترین تغییرات شاخص‌های بازار کار در بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل ارایه شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سه سال منتهی به بهار 1397، جمعیت فعال در هر سال بطور متوسط 598 هزار نفر افزایش داشته است که تقریباً 53 درصد از آن مردان و باقی زنان بوده‌اند. اما در بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت فعال 43 هزار نفر کاهش داشته است. این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش در جمعیت فعال زنان (حدود 170 هزار نفر)، رخ داده است و جمعیت فعال مردان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل 127 هزار نفر افزایش یافته است. البته همین افزایش جمعیت فعال مردان نسبت به متوسط این رقم در سه سال منتهی به بهار 1397 (520 هزار نفر افزایش در سال)، به یک پنجم خود رسیده است.
طبق بررسی‌ها افزایش در جمعیت در سن کار کشور در فصل بهار نسبت به سال‌های قبل رشد داشته، بنابراین کاهش جمعیت فعال به دلیل خروج افراد از بازار کار رخ داده است. به نظر می‌رسد کاهش جدی در جمعیت فعال بیشتر به دلیل دلسردی افراد از یافتن کار رخ داده و این رویه در کاهش جمعیت فعال زنان بسیار مشهود است (حدود 81 درصد از کاهش جمعیت فعال زنان از ناحیه کاهش جمعیت بیکار زنان است.) با این حال ارایه تحلیلی دقیق از دلایل خروج افراد بیکار از بازار کار نیازمند دسترسی به داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار است که این موضوع به دلیل عدم انتشار داده‌های خام به موقع از سوی مرکز آمار ایران، در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.
همچنین گزارش نرخ بیکاری مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نرخ مشارکت در بهار 1398، 40.6درصد بوده است که نسبت به بهار 1397 که معادل 41.1 درصد بوده است 0.5 درصد کاهش یافته است و نرخ مشارکت زنان طی این دوره 0.7 درصد کاهش یافته و به 16.1 درصد رسیده و نرخ مشارکت مردان هم در حدود 0.3 درصد کاهش را تجربه کرده و به 65 درصد رسیده است.
بررسی جمعیت غیرفعال هم نشان می‌دهد در فصل بهار 1398، جمعیت غیرفعال 840 هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. این در حالی است که بطور متوسط طی سه سال منتهی به بهار 1397، جمعیت غیرفعال هر سال 275 هزار نفر کاهش نشان می‌دهد و در بهار 1397 نیز این رقم، 49 هزار نفر کاهش داشته است. از 840 هزار نفر افزایش جمعیت غیرفعال در فصل بهار سال 1398، 30 درصد مربوط به جمعیت غیرفعال مردان و حدود 70 درصد آن مربوط به جمعیت غیرفعال زنان است.
این گزارش درباره «تغییر در جمعیت شاغلان»، آورده است: طی سه سال منتهی به بهار 1397 بطور متوسط سالانه 723 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است که 367 هزار نفر آن مرد و 356 هزار نفر آن زن بوده‌اند، اما در بهار 1398 نسبت به بهار 1397 321 هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده است که در این میان 354 هزار نفر آن مردان بوده‌اند و جمعیت شاغلان زن 32 هزار نفر کاهش داشته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره «ترکیب بخشی اشتغال» و «ترکیب منطقه‌ای اشتغال» هم افزوده است: از رقم نزدیک به 320 هزار نفر افزایش اشتغال رخ داده در بهار 1398، حدود 116 هزار نفر در بخش کشاورزی، 40 هزار نفر در بخش خدمات و 168 هزار نفر در بخش صنعت بوده است.
بررسی ترکیب شهری و روستایی هم از افزایش اشتغال 321 هزار نفری در بهار 1398 خبر داده است. این افزایش اشتغال متوازن رخ نداده است به‌گونه‌ای که 420 هزار نفر در مناطق شهری به شاغلان اضافه شده و 98 هزار نفر در مناطق روستایی از تعداد شاغلان کاسته شده است. البته با توجه به در دست اجرا بودن قانون اشتغال روستایی، لازم است ارزیابی عملکرد این قانون با دقت نظر بیشتری مدنظر قرار گیرد و در حال حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این امر را در دستور کار خود قرار داده است. از 420 هزار نفر افزایش اشتغال رخ داده در مناطق شهری، 97 هزار نفر آن به بخش خدمات، 183 هزار نفر به بخش صنعت و 140 هزار نفر به بخش کشاورزی مربوط است. همچنین در مناطق روستایی به ترتیب در بخش کشاورزی 25 هزار نفر، در بخش صنعت 16 هزار نفر و در بخش خدمات 57 هزار نفر، کاهش اشتغال وجود داشته است.
این گزارش درباره «تغییر در جمعیت بیکار»، نیز آورده است: طی سه سال منتهی به بهار 1397 بطور متوسط سالانه 262 هزار نفر به جمعیت بیکار اضافه شده است که در این میان 153 هزار نفر آن مرد و 102 هزار نفر آن زنان بوده‌اند، اما در بهار 1398 نسبت به بهار 1397، جمعیت بیکار 365 هزار نفر کاهش داشته است و جمعیت بیکار مردان 227 هزار نفر و جمعیت بیکار زنان 138 هزار نفر کاهش داشته است. همچنین جمعیت بیکار جوان 24 - 15 ساله، 130 هزار نفر و بیکاری فارغ‌التحصیلان عالی نیز، 20 هزار نفر کاهش را نشان می‌دهد.
کاهش جمعیت بیکار به همراه کاهش نرخ مشارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، نشان می‌دهد که به دلیل نامساعد بودن وضعیت بازار، افراد بیکار از جست‌وجوی کار دلسرد شده و از بازار کار خارج شده‌اند و در این بین سهم عظیم زنان با توجه به ترکیب 50 درصدی جمعیت زنان از جمعیت در سن کار، قابل تأمل و توجه است. لازم است برای جلوگیری از تداوم این اتفاق در فصول آتی، انگیزه و دلایل خروج این افراد از بازار کار مورد بررسی جدی قرار گیرد.
واکاوی نرخ بیکاری
هرچند آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در فصل بهار 1398 نسبت به فصول مشابه در سه سال اخیر کاهش داشته است اما با توجه به سایر شاخص‌های بازار کار، باید توجه داشت کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش اشتغال قابل توجه بلکه به دلیل خارج شدن افراد از بازار کار و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال رخ داده است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی‌که این افراد از بازار کار خارج نمی‌شدند نرخ بیکاری کل کشور به 13.9 درصد می‌رسید که نسبت به نرخ اعلام شده 3.1 درصد بیشتر است. در واقع در صورتی که افراد خارج شده از بازار کار در فصل بهار 1398 همچنان تقاضای شغل داشتند نه‌تنها نرخ بیکاری 1.3 درصد کاهش نمی‌یافت بلکه 1.6 درصد نیز افزایش می‌یافت. این موضوع در نرخ بیکاری زنان بسیار جدی‌تر است بطوری‌که با این فرض نرخ بیکاری زنان به جای 17.3 درصد به 28.1 درصد می‌رسید.
نرخ بیکاری به ترتیب برای جوانان 24 - 15 ساله و فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، 1.8 درصد و 1.2 درصد کاهش را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری شهری در بهار 1398 نسبت به بهار 1397، 1.6درصد و نرخ بیکاری روستایی 0.6 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
بررسی نرخ بیکاری در استان‌های مختلف کشور هم نشان می‌دهد که در بهار 1398 نسبت به بهار 1397، استان‌های آذربایجان غربی، چهارمحال بختیاری، اصفهان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان در نرخ بیکاری افزایش محسوسی داشته‌اند و استان گلستان و هرمزگان بیشترین کاهش را در نرخ بیکاری داشته‌اند. همچنین استان‌های اردبیل (45.7 درصد)، چهارمحال بختیاری و کرمانشاه (44 درصد)، بیشترین نرخ مشارکت را در بین استان‌های کشور دارند. البته تحلیل شرایط بازار کار این استان‌ها منوط به بررسی سایر شاخص‌های بازار کار است به عنوان مثال با اینکه نرخ بیکاری استان هرمزگان کاهشی حدود 4.4 درصد داشته اما در همین فصل نرخ مشارکت این استان نیز کاهش 0.5 درصدی داشته است و نشان‌دهنده انصراف افراد بیکار از جست‌وجوی کار و اضافه شدن آنها به جمعیت غیرفعال است.
مهم‌ترین سیاست‌های دولت در بهار 1398
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در انتهای مطلب خود ذیل عنوان «مهم‌ترین سیاست اشتغالزایی دولت در سه ماهه اول سال 1398» آورده است: مهم‌ترین سیاست اشتغالزایی دولت در بهار اجرای بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغالزایی و توسعه «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و پیشنهاد کارآفرینی در سال 1398»، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با وجود تلاش‌هایی که در جهت اجرای تبصره 18 انجام شده، اجرای «برنامه‌های تولید و اشتغال» موضوع این بند با چالش‌ها و موانع فراوانی روبرو بوده است.
برخی از این موارد به شرح ذیل است:
عدم ثبات اقتصاد کلان و تحریم‌های امریکا،
عدم انسجام مدیریت و وجود متولی مشخص،
گستردگی و پراکندگی برنامه‌ها،
تنگناهای بودجه‌ای دولت و عدم تأمین منابع،
عدم تمکین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حداکثر نرخ سود،
انحراف منابع و ضعف در نظام پایش و نظارت،
عدم توجه دستگاه‌های اجرایی به ضرورت توجیه‌پذیری طرح‌های اشتغالزایی،
تعارض بین کارکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی،
کندی و تأخیر در فرآیند اجرای تبصره،
پیچیدگی ناشی از ترکیب سه منبع اعتباری (بودجه، صندوق توسعه ملی و بانک) .
چالش‌های فوق باعث شده است تا کلیت اقدامات اجرایی انجام شده در این خصوص شامل چندین دستورالعمل و تفاهم‌نامه بین‌دستگاهی باشد که به عنوان اقدامات اولیه برای اجرای برنامه‌های اشتغالزایی به‌حساب می‌آید و تابع تزریق منابع، شرایط اقتصاد کلان و همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌هاست.
همچنین با توجه به در دست اجرا بودن قانون اشتغال روستایی، کاهش 98 هزار نفر از تعداد شاغلان مناطق روستایی در بهار 1398، نیاز به بررسی و تحلیل دارد. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی جهت ارزیابی عملکرد اجرای این قانون در دست تهیه دارد.
