مردم، قدرت و منافع (36)

نوشته:  جوزف استیگلیتز|

ترجمه:  منصور  بیطرف|

   تقلیل سهم نیروی کار و سرمایه و بالا رفتن سهم رانت ها

یک جنبه برجسته نابرابری رو به رشد، به تحلیل رفتن سهم درآمد ملی است که به سمت کارگران می‌رود (که در فصل قبل آن را شرح دادیم) . اما سهمی که به سمت نیروی کار می‌رود نیز کوچک‌تر می‌شود.

سهم سرمایه بخشی از درآمد ملی است که به سمت آن دسته از افرادی می‌رود که پس انداز می‌کنند و ثروت را به شکل مثلا ماشین آلات و ساختمان یا مالکیت معنوی (که غالبا سرمایه غیرمنقول نامیده می‌شود) جمع می‌کنند. با آنکه داده‌های روشنی وجود ندارد که به آسانی بتوانیم به آن استناد کنیم، اما می‌توانیم با اطمینان خاطر از آن استنتاج کنیم. برای مثال، از داده‌های درآمد ملی می‌توانیم افزایش سرمایه موجود را رصد کنیم . هر سال یک کشور می‌تواند بیشتر سرمایه‌گذاری کند اما هر سال هم تعدادی از سرمایه‌های قدیمی مستهلک می‌شوند . بنابراین ما می‌توانیم سالانه آن خالصی که به سرمایه اضافه می‌شود را تخمین بزنیم و از آن کل سرمایه اقتصاد در هر نقطه از زمان را برآورد کنیم . برای تخمین «درآمد کل سرمایه» ما ارزش سرمایه را در نرخ بازگشت ضرب می‌کنیم.

متاسفانه دوباره، منبع راحتی وجود ندارد که بتوانیم با استناد به آن «نرخ بازگشت سرمایه» را تخمین بزنیم . نوعا سری داده‌ها در خصوص نرخ بازگشت به سرمایه – برای پس انداز و سرمایه‌گذاری – با قدرت بازار محدود شده است. هدف ما در اینجا تلاش برای جدا کردن این دو است . منطق آن بسیار ساده است . ما می‌توانیم به راحتی نرخ تضمینی بازگشت به دارایی ها– نرخ بهره‌ای که دولت باید بر اوارق قرضه دولتی بپردازد- را معلوم کنیم . سوال این است: مقدار اضافی لازم برای جبران ریسک چقدر است . به عبارت دیگر، «جایزه‌ای که بابت ریسک گرفته می‌شود، چیست؟» نرخ بازگشت سرمایه بدون ریسک به خاطر افزایش عرضه جهانی پس‌اندازها که از سوی کشورهای در حال ظهوری مانند چین کاهش یافته است و این مقدار به ویژه با رویداد بحران 2008، یعنی در زمانی که نرخ واقعی بهره (نرخ بهره‌ای که با تورم تعدیل شده است) در سراسر جهان به سمت صفر یا پایین‌تر می‌رفته، کاهش داشته است . بنابراین جایزه کلی ریسک به خاطر بهبود در مدیریت کردن ریسک کاهش داشته است . اگر نرخ تضمینی بازگشت و جایزه ریسک را با هم جمع کنیم، نرخ کلی بازگشت به سرمایه را به دست می‌آوریم و با توجه به اینکه هر دو جزو امروزه نسبت به دوره‌های قبلی پایین‌تر هستند، نرخ کلی بازگشت به سرمایه هم پایین‌تر است . اگر ارزش سرمایه‌ای را که پیش از این تخمین زدیم در نرخ بازگشت سرمایه ضرب کنیم، درآمد کلی سرمایه به دست می‌آید .

بنابراین آن‌طور که تخمین زده شده، نرخ نسبت «درآمد به سرمایه» به «درآمد ملی» بطور

قابل توجهی کاهش یافته است . چندین بررسی این یافته‌ها را تایید می‌کنند، برخی از این مطالعات به بخش شرکت‌ها نگاه نزدیک انداخته، برخی به تولید متمرکز شده و برخی دیگر هم به اقتصاد در کل تمرکز داشته است .

اگر سهم درآمد نیروی کار و سهم درآمد سرمایه هردو پایین بیاید، دلالت بر آن دارد که سهم رانت‌ها باید افزایش داشته باشد و اینچنین هم بوده است . در ایالات متحده در حالی که مقداری رانت در زمین و در مالکیت معنوی افزایش داشته است، یک منبع بزرگ دیگری از رانت هم در سود افزایش داشته است - سود مازادی که در اقتصاد رقابتی حاصل شده است .

دقیقا با نگاهی به این مساله همین نتیجه را می‌توان از زاویه دیگر به دست آورد. ثروت ملی کل ارزش موجودی سرمایه یک کشور (همانطور که پیش از این شرح دادیم شامل کارخانجات، تجهیزات و املاک تجاری و مسکونی است) مانند زمین، مالکیت معنوی و غیره است .مطالعات نشان داده‌اند که در اکثر کشورهای پیشرفته، ثروت ملی فراتر از افزایش سرمایه، افزایش داشته است . فی‌الواقع، در برخی از کشورها، از جمله ایالات متحده، نرخ ثروت -در آمد حتی با آنکه نرخ سرمایه – درآمد کاهش داشته، افزایش داشته است . اختلاف مهم میان ثروت و ارزش واقعی موجودی سرمایه، ارزش دارایی‌ها تولید رانت است . ارزش این دارایی‌ها بطور غیرقابل باوری حتی به نسبت تولید ناخالص داخلی افزایش داشته است .

همچنانکه به منابع مختلف «ثروت رانتی» نگاه می‌کنیم، یک تکه بزرگی از این افزایش، رشد مازاد سودی است که از اعمال قدرت بازار استخراج شده است  و یک قطعه بزرگی از این افزایش، در ارزش سرمایه جمع شده سودهایی است که از بنگاه‌های «های‌تک» به دست آمده است . مردخای کورتز، از دانشگاه استنفورد اخیرا نشان داده که نزدیک به 80 درصد ارزش سهام شرکت‌هایی که بطور عام لیست شده‌اند، منتسب به رانت هستند و نمایانگر این است که تقریبا یک‌چهارم از ارزش افزوده، در بخش‌ای تی متمرکز شده است . تمام اینها نشانه یک تغییر از سی سال پیش است .