آیسان تنها|
7000 هزار میلیارد تومان اموال دولتی موضوعی است که سخن گفتن درباره آن تقریبا یکسال است در میان مسوولان دولتی باب شده است؛ اینکه بخشی از این اموال بلااستفاده مانده و قابلیت مولدسازی دارد. موضوعی که از ابتدای طرح این موضوع برای بسیاری از کارشناسان نگران‌کننده به نظر می‌آمد این بود که نکند این اموال مانند شرکت‌های دولتی نقد شده و صرف امور جاری شود. موضوعی که گرچه دژپسند گفته بود دولت هم روی آن حساسیت دارد و بنا را بر آن گذاشته که این اموال را در جهت پروژه‌های عمرانی به‌کار برد ولی نوبخت روز گذشته از هزینه‌کرد بخشی از اموال مازاد دولتی در قالب پاداش به بازنشستگان خبر داده است. با این تفاسیر دیگر نمی‌توان بر این قبیل استفاده از اموال مازاد دولتی نام «مولدسازی»، گذاشت.
به گزارش «تعادل»، روز گذشته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از پرداخت پاداش بازنشستگان از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد دستگاه‌های دولتی خبر داد.نوبخت، در بخشنامه‌ای اعلام کرد که به منظور پرداخت به‌موقع پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و با استناد به بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و آیین‌نامه اجرایی آن، مقتضی است تمهیدات لازم برای فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه، مطابق قوانین و مقررات مربوطه انجام و پرداخت پاداش مذکور از این محل مورد اقدام قرار گیرد.طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، نوبخت این بخشنامه را به همه دستگاه‌های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ کرده است.
اموال مازاد دولت چیست؟
۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی موضوعی است که بارها آن را از زبان فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی شنیده‌ایم. او پیش از آنکه حتی از نمایندگان مجلس رای اعتماد بگیرد بارها به بزرگی این عدد اشاره کرده و مطرح کرده بود که این رقم بزرگ قابلیت مولدسازی و ایجاد درآمد برای دولت را دارد. به این معنا که دولت می‌تواند بخشی از این اموال را که بلااستفاده مانده اهرم کند و به با درآمدزایی از آن به منابع درآمدی جدیدی دست باید. دژپسند به موارد پیش‌بینی شده درباره استفاده از این اموال هم اشاره و بیان کرده بود که دولت در نظر دارد بخشی از این اموال را که امکان‌پذیر است با مشارکت بخش خصوصی فعال و بخشی دیگر را هم واگذار کند؛ اقدامی که وی از آن به عنوان «مولدسازی اموال دولتی» یاد می‌کند.
اموال دولتی چقدر است؟
گرچه دژپسند از عدد ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومانی اموال دولتی خبر داده است ولی پیگیری «تعادل» از مدیر دفتر اموال دولتی حاکی از آن بود که این عدد کمتر از میزانی است که وزیر اعلام کرده و دفتر اموال دولتی در آخرین ویرایش به عدد 5000 هزار میلیارد تومان رسیده بود. هرچند که پیش‌بینی می‌شد با توجه به شناسایی نشدن بخشی از این اموال، با شناسایی مجدد عدد آن بزرگ‌تر شود. اموال مازاد دولت شامل ساختمان‌ها، پارک‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و حتی مراتع و برخی مناطق حفاظت شده در اختیار دولت می‌شود. کارشناسان این حرف دولت را تایید می‌کنند که بخشی از اموال دولتی بلااستفاده مانده و به این ترتیب بی‌استفاده گذاشتن آنها به نحوی تلف کردن منابع هم تلقی می‌شود. به ویژه در شرایطی که دولت به علت تنگنای مالی عملا اتمام بسیاری از پروژه‌های عمرانی را در حالت تعلیق نگه داشته است. اما نکته اینجاست که همه آنچه از آن به عنوان اموال دولتی یاد می‌شود قابلیت استفاده یا واگذاری در جهت افزایش درآمد دولت را ندارد. مثلا اینکه بخشی از این اموال مربوط به ساختمان‌های وزارتخانه‌ها و بطور کلی دستگاه‌های اجرایی است و بخش مهمی از آنها هم مثلا متعلق به مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی است که دولت با استفاده از آنها وظایف حکمرانی خود را انجام می‌دهد. بنابراین همه این 5000 هزار میلیارد تومان قابلیت استفاده در جهت درآمدزایی ندارند و اصلا مشخص نیست که دقیقا چه میزان از این اموال قابلیت اهرم شدن دارد؟ به این ترتیب دولت پیش از آنکه برآورد دقیقی از جزییات اموال خود داشته باشد برای هزینه کردن آن برنامه‌ریزی کرده است.
اما نکته مهم‌تر نحوه استفاده کردن از این منابع است. کارشناسان پیش‌تر همواره در موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب خصوصی‌سازی این انتقاد را مطرح می‌کردند که چرا دولت باید بخشی از منابع ملی را در قالب خصوصی‌سازی واگذار کرده و آن را در بودجه خرج کند؟ دولت عملا با این کار منابع ملی را به ضرر نسل‌های آینده هزینه می‌کند. این در حالی است که اگر مثلا این منابع صرف اموری می‌شد که عواید آن برای نسل‌های بعد هم باقی می‌ماند، مثلا صرف پروژه‌های عمرانی می‌شد، پلی ساخته می‌شد، جاده‌ای به راه می‌افتاد یا مدرسه‌ای بازگشایی می‌شد، توجیهی وجود داشت. با این حال بررسی وضعیت بودجه عمرانی در تمامی سال‌هایی که خصوصی‌سازی صورت گرفت نشان می‌دهد که در قریب به اتفاق این سال‌ها، بودجه عمرانی آنطور که در قانون بودجه پیش‌بینی شده است محقق نشده و به این ترتیب در هر سال با قرار گرفتن دولت در تنگنای مالی برای تامین هزینه‌های جاری خود، اولین مفری که برای رهایی از وضعیت کمبود منابع برگزیده است، همین بخش بودجه عمرانی بوده است.
حالا هم با توجه به مطرح شدن موضوع اموال دولتی و تصمیم دولت مبنی بر فروش یا استفاده از آنها، این نکته مطرح شده که دولت با آن چطور رفتار خواهد کرد؟ آنها را مانند شرکت‌های دولتی فروخته و خرج مخارج جاری خود خواهد کرد یا تصمیمی دیگر برای آن دارد. بسیاری از کارشناسان از خرج اموال دولتی و مصرف آن در بودجه جاری به عنوان حیف و میل یاد می‌کنند.
این موضوعی بود که خبرنگار تعادل، پیش از شروع سال جاری از وزیر اقتصاد پرسید. دژپسند که دفتر اموال دولتی متبوع وزارتخانه وی کار می‌کند توضیح داده بود هیچ اشکالی ندارد اگر اموال دولتی که واگذار می‌شوند در پروژه‌های عمرانی صرف شوند که از عواید آن همگان بهره می‌برند.
وی چنین اظهار کرده بود: «اگر قرار باشد منابع حاصل از مولدسازی اموال دولتی صرف طرح‌های عمرانی شود، برای آیندگان خواهد ماند. وقتی بخواهیم از منابع آن دارایی برای ساختن یک دارایی دیگر استفاده کنیم به معنی حیف و میل نیست.
ما اکنون در حال ساختن سدی هستیم که چند سال پشت خط قرار گرفته است. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که از نظر منابع آبی شرایط خاصی دارد. حالا فرض کنید که سد ساخته بشود و آب مورد نیاز مردم مناطق مختلف تنظیم شود و آب در مزرعه جریان یابد و عملکرد درهکتار ما افزایش یابد. این بهتر است یا دارایی راکد مانده؟»
او در پاسخ به این سوال که آیا قطعیتی وجود دارد که منابع دارایی‌ها در بودجه صرف امور جاری نشود؟ هم پاسخ داده بود: «این سیاستی است که دولت اتخاذ کرده است و قرار است منابع واگذاری‌ها در مسیر درست به‌کار رود.»
مولدسازی یا حراج؟
همانطور که گفته شد از ابتدای امر موضوع استفاده از منابع حاصل از اموال دولتی با عنوان مولدسازی از سوی مسوولان امر مطرح شد. حالا و با گذر حدود یکسال از مطرح کردن این موضوع با وجود وعده‌های از پیش مطرح شده مبنی بر استفاده از منابع مالی حاصل از این اموال، اکنون نوبخت خبر می‌دهد که علی‌الحساب بخشی از این منابع در جهت ارایه پاداش به بازنشستگان خرج می‌شود. اقدامی که حداقل دیگر نمی‌توان عنوان «مولدسازی اموال دولتی»، به آن داد.
