گروه اقتصاد کلان|
ارائه سند اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت و بررسی آن توسط مجلس شورای اسلامی اما و اگرهای فراوانی را به همراه خود داشته است، عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ایضا کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برنامه اصلاح ساختار بودجه قابلیت اجرا ندارد و برای اجرایی شدن مفاد این برنامه، باید تغییر و اصلاح ۱۰ قانون از جمله قانون بدهی دولت، قانون مالیات بردرآمد، قانون هدفمندی یارانه‌ها، اساسنامه صندوق توسعه ملی، قانون مشارکت عمومی و خصوصی، قانون برنامه و بودجه، قانون ساماندهی بدهی دولت، قانون اصلاح صندوق بازنشستگی و قانون اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گیرد.
بعد از انتظارهای بسیار در نهایت سند اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت ارایه شده و اکنون موسم قرار دادن این سند در بوته نقد و بررسی امکان اجرای آن فرا رسیده است. این روزها نمایندگان مجلس بیشتر درباره قابلیت اجرایی این سند سخن می‌گویند. مثلا در روزهای گذشته سید فرید موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یکی از اشکالات برنامه را امیدواری بیش از حد و اندازه دولت نسبت به اجرایی کردن صد در صدی این برنامه دانسته و بیان کرده است که گویی دولت همه آرزو‌های خوب توسعه‌ای را در این برنامه بیان کرده است و امید به اجرای مواردی دارد که برخی از آنها سال‌ها امکان تحقق ندارند. به عقیده این نماینده مجلس شورای اسلامی برنامه اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت، برنامه مورد نظر سازمان برنامه و بودجه بوده و هنوز تبدیل به برنامه دولت نشده است که متاسفانه برای اجرای آن نیز اراده و اجماعی نیست.
باید به دنبال اصلاح ساختار دولت باشیم
تا اصلاح ساختار بودجه!
همچنین سید مهدی مقدسی یکی دیگر از اعضای مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به برنامه اصلاح ساختار بودجه بیان کرد که قبل از اصلاح ساختار بودجه باید ساختار اداری دولت اصلاح شود که به تبع آن بودجه هم اصلاح شود. به عقیده مقدسی اصلاح بودجه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیراست ولی روش‌های ارائه‌شده از سوی دولت یک مُسکن بوده و تاثیرگذار نیست. وی پیشنهاد داد که یک گروه متشکل از نخبگان اقتصادی، اساتید دانشگاه، نمایندگان دولت، سازمان برنامه و بودجه، کمسیون برنامه‌ریزی مجلس، کمیسیون پژوهشی مجلس و همچنین نمایندگان قوه قضاییه نشست‌هایی داشته باشند و برای اصلاح ساختار بودجه آن روشی که مد نظر مقام معظم رهبری است را پیشنهاد دهند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفته است: در مواردی که بخش خصوصی و مردم می‌توانند جایگزین دولت باشند، دولت باید امور را به آنها واگذار کند و راه را برای آنها باز کند، اگر دولت بار خود را سبک کند می‌توانیم به اصلاح بودجه امیدوار باشیم، چراکه با سهیم کردن مردم و بخش خصوصی، دولت بهتر می‌تواند در امور حاکمیتی و دستگاه‌هایی که حاکمیتی هستند (بهزیستی، کمیته امداد، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و غیره) توجه و رسیدگی داشته باشد.
علاوه بر نمایندگان مجلس، کارشناسان هم می‌گویند علاوه بر اینکه اجرای اصلاح ساختار بودجه بنا بر مواردی مانند کمبود منابع و همچنین حاکم بودن برخی رویه‌های غلط اگر نگوییم امکان‌پذیر نیست با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو است. حالا باید دید چقدر عزمی راسخ برای اصلاح این رویه‌ها وجود دارد. البته علاوه بر امکان اجرای این برنامه برخی انتقادات هم علیه این برنامه مطرح می‌شود. در ادامه به برخی از این موارد اشاره شده است.
تبعات توقف پروژه های عمرانی
یکی از محورهای مهم برنامه اصلاح ساختار بودجه، تغییر روند تخصیص بودجه پروژه‌های عمرانی است، این در حالی است که حدود 700 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد.
مطابق با قانون پروژه های عمرانی باید در مدت زمان مشخص و با منابع اعتباری معین تکمیل و اجرایی شوند؛ اما در عمل شاهد آن هستیم که مدت زمان اجرای پروژه نه تنها مطابق با پیش‌بینی اولیه نیست، بلکه به شکل مداوم تغییر می‌یابد و هزینه‌های آن نیز هر سال با توجه به مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی افزایش می یابد.
در حال حاضر حدود 86 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که تکمیل این پروژه ها به هزاران میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. در حالی که در سال گذشته این تعداد 76 هزار پروژه معادل 500 هزار میلیارد تومان و در سال 96 ،71 هزار پروژه نیمه تمام معادل 411 هزار میلیارد تومان بوده است و هرسال بر تعداد این پروژه های نیمه تمام عمرانی و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آنها افزوده شده است.
به عقیده کارشناسان و نقادان، اتلاف منابع، افزایش هزینه تمام شده پروژه، بیکار ماندن عوامل انسانی و ماشین آلات و تجهیزات، کاهش بهره وری بخش دولتی و خصوصی، نارضایتی اجتماعی و بی‌اعتمادی به دولت و حتی بی اعتباری قانون و مجلس از تبعات توقف و عدم تکمیل پروژه های عمرانی در کشور است علاوه بر این، به عنوان یک اصلاح ساختاری و رویکردی در بودجه‌ریزی کشور، لازم است پروژه های عمرانی بدون نیاز به بودجه دولت و از طریق سازوکارهایی که در آن سرمایه‌های مردمی و نقدینگی موجود در کشور نقش آفرینی می کند، اجرایی شود. حالا باید بررسی کرد که چقدر بنیه اداره این پروژه‌ها توسط بخش خصوصی وجود دارد؟ از طرفی با توجه به اینکه با بررسی کارشناسان مشخص شده است که ادامه بسیاری از این پروژه‌ها توجیه اقتصادی ندارد باید بررسی کرد و دید که حتی در صورت توانمند بودن بخش خصوصی چقدر حاضر است منابع خود را به سمت پروژه‌هایی ببرد که توجیه اقتصادی ندارند؟
آیا اصلاح یارانه کشاورزی امنیت غذایی را متاثر می کند؟
یکی دیگر از محور های برنامه اصلاح ساختار بودجه اصلاح یارانه بخش کشاورزی است که در این سند به میان آمده است و منجر به واکنش برخی کارشناسان شده است، برخی از آن ها معتقدند ممکن است با در نظر نگرفتن پیش فرض‌های اقتصادی لازم در این اصلاحات، امنیت غذایی مردم تحت تاثیر قرار بگیرد
بررسی‌ها حاکی از آن است که طرح اصلاح یارانه کشاورزی با توجیه کاهش مداخلات دولت در قیمت نهاده‌ها و محصولات کشاورزی و آزادسازی صادرات مطرح شده است. همچنین با نگاهی به وضعیت مدیریت بازارها، می‌توان گفت که دولت دوازدهم بعد از جهش نرخ ارز در سال گذشته، توانایی کنترل قیمت کالاهای عمومی و مورد نیاز مردم را نداشته و بازار با اهرم‌های کنترلی و نظارتی کارآمدی رو به رو نبوده است. به این علت پیاد‌ه‌سازی یارانه کشاورزی بدون پشتوانه اصلاحات، عملا موجب افزایش قیمت‌ها و فشار بیشتر از آن چه تاکنون محقق شده به عموم مردم خواهد بود.
از سوی دیگر برخی کارشناسان باور دارند، اجرای برنامه اصلاح یارانه محصولات کشاورزی، زمینه های آسیب پذیری تولیدکنندگان محصولات کشاورزی را فراهم کرده و با حذف خرید تضمینی موجب فعالیت های دلالی در فعالیتهای اقتصادی استراتژیک خواهد شد.
لازم به ذکر است سازمان برنامه و بودجه، در برنامه اصلاح یارانه کشاورزی آورده است که، حصول اطمینان از عدم استفاده بی‌رویه مواردی نظیر کودها و سموم، افزایش بهره‌وری و کاهش رانت‌های توزیع‌شده در طول زنجیره تولید، جلوگیری از تخریب محیط زیست و منابع آبی و افزایش انگیزه کشاورزان برای صادرات برخی از محصولات از مزایای افزایش کارایی سیاستهای یارانه‌ای دولت در بخش کشاورزی است.
بنابراین برای سازماندهی یارانه‌های بخش کشاورزی باید برنامه‌ای تهیه شود تا:
1- فشار بر بودجه دولت و کسری ناشی از آن کاهش یابد.
2- با کاهش مداخلات دولت در قیمت نهاده‌ها و محصولات کشاورزی، زمینه‌های سوء‌مصرف و کاهش انگیزه تولیدکننده رفع شود و اگر کالایی با قیمت‌های تعادلی توان رقابت با مشابه خارجی را دارد، امکان صادرات آن فراهم باشد.
3- کارایی در تولید این کالاها افزایش یابد.
4- نیازهای حداقلی برای عموم مردم تأمین شود.
تبعات اقتصادی و اجتماعی به دنبال اصلاح یارانه سلامت
یکی دیگر از محور های برنامه اصلاح ساختار بودجه ، بحث اصلاح یارانه نظام بیمه سلامت است.
طبق بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان، تا زمانی که طرح عملیاتی برای کاهش هزینه‌های افزایش یافته درمان ارائه نشده، هرگونه اصلاح یارانه سلامت می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به دنبال داشته باشد. کارشناسان می گویند این بخش از طرح اصلاح ساختار بودجه کشور نه تنها موجب کاهش هزینه‌های اقشار مختلف نمی‌شود بلکه ممکن است زمینه را برای افزایش هزینه‌ها برای قشر ضعیف و حتی متوسط جامعه فراهم کند. به عقیده آنها زمان حاضر فرصت مناسبی برای نقد طرح تحول سلامت نیست اما به صورت کلی باید در نظر گرفت که این طرح عملا هزینه‌های درمان در کشور را به شدت افزایش داده و کاهش تعهدات دولت در این خصوص بدون ارائه طرح برای کاهش هزینه‌های افزایش یافته درمان به خصوص در بخش دولتی، عملا به بیشتر شدن فشار بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه منجر خواهد شد.
همچنین در برنامه اصلاح نظام بیمه سلامت مطرح شده است که به منظور ارتقای نظام‌های انگیزشی افراد در مواجهه با طرح تحول سلامت و طراحی بودجه تراز برای تأمین مالی پایدار آن که متضمن کاهش هزینه‌های اقشار مختلف و به خصوص طبقات محروم و نیز جلوگیری از استقراض مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق شبکه بانکی) از بانک مرکزی و اثرات تورمی آن باشد، نیاز است تا سازوکار فعلی این طرح اصلاح شود. با انجام اصلاحات ایفای تعهدات دولت به پزشکان، شرکت‌های بیمه، بیمارستان‌ها، شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی تضمین می‌شود و فرآیندهای خدمات درمانی و بهداشتی به صورت کارآمدتری اجرا می‌شود.
بنابراین برنامه‌ای با محوریت موارد زیر تهیه می‌شود:
1- طرح تحول سلامت از منظر نحوه انتخاب مشمولین و پوشش خدمات درمانی مورد بازنگری قرار بگیرد.
2- نحوه تأمین مالی این طرح اصلاح شود.
3- سازوکار تخصیص ارز یارانه‌ای دارو و تجهیزات پزشکی مورد بازنگری قرار بگیرد.
نگاهی به کلیات طرح اصلاح ساختار نشان می‌دهد، هدف جبران کسری بودجه در کلیات برنامه ارائه شده از سوی دولت، پررنگ است.
