دیوان محاسبات کل کشور به منظور تامین منابع و جبران کسری بودجه سال 98 راهکارهایی را ارایه کرده است که از جمله آنها می‌توان به درآمد حاصل از کشف فرار مالیاتی (حدود 40.000 میلیارد تومان) و حذف برخی از معافیت‌ها اشاره کرد.
به گزارش «تعادل»، در حالی که طبق برنامه ششم توسعه قرار بر این بود که دولت طبق برنامه هر سال بخشی از وابستگی بودجه به نفت را کم کرده و به این ترتیب طی زمان در آمد مالیاتی جای نفت را بگیرد ولی با گذر یک فصل از سومین سال اجرای برنامه ششم توسعه عملا آنگونه که انتظار می‌رفت مالیات جایگزین نفت نشده است. حتی گزارش‌های مربوط به عملکرد بودجه نیز حاکی از آن است که در سال گذشته یعنی دومین سال اجرای برنامه ششم توسعه وابستگی بودجه به نفت بیشتر از سال اول اجرای آن هم بوده است.
البته این همه ماجرا نیست از طرف دیگر اکنون با تهدید کاهش درآمدهای نفتی به دنبال اعمال تحریم‌های ظالمانه توسط امریکا، پیش بینی می‌شود که فروش نفت ایران نیز کاهش یافته و در نتیجه آنگونه که موضوع تامین منابع مالی برای دولت به یک مساله تبدیل شده است.
اکنون راه‌هایی برای هم‌خوانی دخل و خرج دولت از‌سوی کارشناسان مطرح می‌شود که شاه بیت آنها کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد مالیاتی از سوی دولت است.
دیوان محاسبات کشور در این زمینه 8 پیشنهاد تهیه و به سمع و نظر نمایندگان و حتی مسوولان دولتی رسانده است، فارغ از اینکه چقدر قابلیت عملیاتی شدن دارد، این پیشنهادها بدین شرح است:
در مجموع طبق جدول فوق 81 هزار میلیارد تومان کسری باقی مانده از این راه‌ها قابل احصا است که قطعا تحقق آن نیاز به تلاش مضاعف و همت و اراده مسوولان دارد.
در ادامه دیوان محاسبات نحوه تامین منابع به منظور جبران کسری بودجه را تشریح کرده است:
1- با توجه به وجود 202600 میلیارد تومان معوقات مالیاتی. معادل 63300 میلیارد تومان اصل و 139300 میلیارد تومان جرایم:
الف- استفاده کامل از ظرفیت بند ل تبصره 6 قانون بودجه. شایان ذکر است صرفا وصول مبلغ 4000 میلیارد تومان در قانون بودجه پیش‌بینی شده است در حالی که با وصول حدود 30 درصد از اصل آن باید مبلغ 1000 میلیارد تومان وصول گردد.
ب- ایجاد سازوکار قانونی برای بخشودگی جرایم و امکان تقسیط بدهی مالیاتی معوق بیش از پنج سال واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و همچنین دارندگان کارت‌های بازرگانی مشروط به تسویه اصل بدهی معوق تا پایان 1398
ج- تصویب حکم قانونی مبنی بر تسری حکم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم به بخشودگی جرایم معوقات تجمیع عوارض در صورت تسویه اصل بدهی معوق تا پایان 1398. همانند مصوبه 1394/05/06 مجلس شورای اسلامی
همچنین در بخش دیگری عنوان شده است:
2- تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از جمله پرونده‌های قاچاق سوخت به ارزش حدود 2000 میلیارد تومان
3- وصول معوقات حقوق ورودی ناشی از وثایق کالای وارده به عنوان حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر مطالبات گمرکی. موضوع ماده 7 قانون امور گمرکی از طریق کاهش مدت توقف کالا در گمرک، متروکه شناختن آن پس از پایان مهلت (2500 میلیارد تومان)
4- تلاش برای وصول سایر درآمدهای عمومی که عملکرد آنها در قانون بودجه سال 1397 دارای انحراف قابل توجه نسبت به پیش‌بینی بوده‌اند. اعم وصول 44750 میلیارد تومان درآمدهای 38 ردیف قانون بودجه طبق عملکرد سال 1397
5- استفاده از ظرفیت بند ج تبصره 1 قانون بودجه سال 1398 موضوع 50 درصد مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1398
در ادامه نیز پیشنهاداتی از جنس قانون‌گذاری و مصوباتی که زیرساختی محسوب می‌شود، مطرح شده است:
1- اجرای عملیات بازار باز به منظور تبدیل بدهی دولت به سیستم بانکی به اوراق بهادار
2- اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با مالیه عمومی کشور همچون قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور
3- تفکیک نهاد متولی تنظیم و نظارت بر بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به نحوی که سازمان برنامه و بودجه متولی امور توسعه‌ای کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مسوول مدیریت اعتبارات هزینه‌ای گردد.
4- مولدسازی دارایی‌های دولت از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره
5- استفاده از ظرفیت صندوق‌های ETF به منظور فروش دارایی‌های دولت
6- اجرای احکام بند «ط» تبصره (2) و قانون اصلاح ماده (182) آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور ساماندهی و شفافیت بودجه سال 1399 شرکت‌های دولتی
