مشاور سازمان خصوصی‌سازی از ناکامی یکی از واگذاری‌های سازمان در روز گذشته خبر داد و مشکل آن را نبودن مشتری بیان کرد. او همچنین اظهار کرد که در مواردی مانند اولویت قرار دادن تعاونی‌ها برای واگذاری و همچنین سهیم کردن کارگران در سود کارخانه مثل طابث و منطبق بر قانون عمل خواهد شد.
به گزارش «تعادل» روز گذشته از سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری سهام دولتی ۱۸ بنگاه اقتصادی خبر رسید: چهارم خرداد امسال هیات واگذاری مصوبه‌ای داد که به موجب آن مصوبه باید سهام باقیمانده دولت در ۱۸ شرکت واگذار شود. از بین این ۱۸ شرکت 6 پالایشگاه بودند که نام آنها لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز است. سهم دولت در این 6 شرکت پالایشگاهی ۲۰ درصد بود.
روز گذشته موعد واگذاری پالایشگاه نفت شیراز بود که البته خبر رسید واگذاری آن موفق نبوده است.
در همین زمینه جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «تعادل»، درباره واگذاری پالایش نفت شیراز توضیح داد: واگذاری پالایش نفت شیراز امروز (دیروز) اتفاق نیفتاد. چراکه مذاکره همراه با مشتری نبود بنابراین بخت با ما یار نبود و ما نیز به طبع ناگزیریم منتظر بمانیم تا هیات واگذاری مجددا راجع‌به آن تصمیم اتخاذ کند. قیمت پایه واگذاری این پالایشگاه که پیش از این هم اعلام کرده بودیم 730 میلیارد تومان بود و باید 20 درصد آن به صورت نقد بلوکی یک‌جا واگذار می‌شد که همراه با موفقیت نبود و مشتری نداشتیم. ان‌شاء‌الله برای مرحله بعد باید دید نحوه این واگذاری به چه صورت خواهد بود .
وی ادامه داد: فردا (امروز) هم واگذاری پالایشگاه لاوان را پیش رو داریم که پایه قیمت آن 660 میلیارد تومان است. باید ببینیم وضعیت به چه صورت پیش خواهد رفت و سپس با توجه به آن وضعیت اقدامات لازم را انجام دهیم.
پاسخ به انتقادات
عملکرد سازمان خصوصی‌سازی اکنون مدت‌هاست که زیر تیغ انتقاد دستگاه ناظر از جمله مجلس شورای اسلامی است. پیش‌تر گفته شده بود که ادامه کار سازمان خصوصی‌سازی منوط ایجاد تغییرات بنیادینی در این سازمان است. در این زمینه جعفر سبحانی اظهار کرد: اگر نماینده مجلسی به موضوعاتی از این قبیل هم اشاره کرده باشد ما آن را ملاک قرار نمی‌دهیم چرا که مصوبه‌ای در این باره وجود ندارد، اگر به صورت پراکنده این را در رسانه‌های مختلف عنوان کرده‌اند بیایند و به صورت آزاد هم آن را نقطه‌نظر قرار دهند. وی اضافه کرد: سازمان خصوصی‌سازی یک ساختار و وظایفی دارد که این وظایف را قانون برای آن تعیین کرده است. این سازمان دارای یک هیات واگذاری متشکل از چند وزیر و بخش خصوصی است. قیمت‌گذاری در هیات واگذاری مصوب می‌شود و آن مصوبه را سازمان خصوصی‌سازی اجرا می‌کند، هیچ سازمان یا ارگانی دستورالعمل‌خاصی برای اصلاح یا اصلاح ساختاری به ما ابلاغ نکرده است. ما نیز قصد و تصمیمی برای انجام این اصلاحات در درون سازمان خصوصی‌سازی نداریم چون قانون ما را تایید کرده است. افراد نمی‌توانند برای خود به تنهایی قانون تعیین کنند. اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی و وظایف آن را قانون تایید کرده و چارچوب کاری ما هم به خوبی و به وضوح مشخص است.
وی اضافه کرد: افراد نمی‌توانند تصمیم به تغییر ساختار سازمان بگیرند. ابتدا سوال من این است اصلاحاتی که گفته شده است باید صورت بگیرد به چه معناست و دقیقا هدف این سخن کدامین بخش است؟اینکه رییس سازمان را تغییر دهیم؟یا اعضای هیات عامل آن را تغییر دهیم؟ تمامی پرسنل مشغول به کار در سازمان خصوصی‌سازی را تعویض کنیم و به جای آنها پرسنل دیگری را جایگزین کنیم؟قانون شرح وظایف این سازمان را اصلاح کنیم؟ اصلاح اساسنامه بر عهده مجلس شورای اسلامی است، مجلس مصوب کرده و اصلاح این اساسنامه سال‌های قبل صورت گرفته است، لایحه دولت اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی را چندین سال قبل در سال 80 به مجلس ابلاغ و مجلس هم آن را مصوب کرده است، بنابراین آنگونه که من مطلع هستم هیچگونه تغییری در ساختار این سازمان قرار نبوده و نیست که بخواهد اتفاق بیفتد و سازمان خصوصی‌سازی با قدرت بر مبنای وظایفی که قانون برای آن تعیین کرده است وظایفش را انجام می‌دهد.
موضوع شریک کردن کارگران در سود کارخانه‌ها موضوعی بوده که پس از مطالبه آن ازسوی کارگران، توسط وزیر کار نیز مطرح شده و به تازگی فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم نیز در گفت‌وگو با «تعادل» بررسی و برنامه‌ریزی برای آن را تایید کرده است. در این زمینه مشاور سازمان خصوصی‌سازی به «تعادل» گفت: 5 درصد هر شرکتی که به موجب قانون واگذار می‌کنیم، به کارگران همان شرکت اختصاص دارد که اصطلاحا به آن سهام ترجیحی گفته می‌شود. به عبارت دیگر هر بنگاهی را که واگذار می‌کنیم، 5 درصد سهام همان بنگاه با قیمت بسیار مناسب و معتدل در اختیار کارکنان همان شرکت یا بنگاه قرار می‌گیرد، و تقریبا موردی هم نداشتیم که مثلا بخواهیم شرکتی را واگذار کنیم و تقاضای کارگران بیش از آن 5 درصد باشد. همیشه تقاضا زیر 5 درصد است. به این ترتیب مثلا اگر یک شرکتی هزار میلیارد تومان قیمت دارد اگر قرار باشد که 5 درصد آن را کارگران مشغول به کار همان شرکت یا مجموعه دریافت کنند، حدود 50 میلیارد تومان به کارگران تعلق خواهد گرفت، ما هیچ بنگاهی را نداشته‌ایم که کارگران آن بنگاه این سقف را پر کنند. وی اضافه کرد: قانون می‌گوید سازمان خصوصی‌سازی در قبال هر بنگاهی که واگذار می‌کند 5 درصد از آن بنگاه را باید قبل از واگذاری تحت عنوان سهام ترجیحی به کارگران آن بنگاه بپردازید و ما هم به قانون عمل می‌کنیم.
تعاونی‌ها در شرایط برابر اولویت دارند
طبق قانون قرار بوده سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور 25 درصد باشد. با این حال گزارش‌های مختلف حاکی از آن است که سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران کمتر از 10 درصد است. در همین راستا برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد و در عین حال با توجه به نقش‌آنها در مردمی کردن اقتصاد، در واگذاری‌ها تعاونی‌ها هم بایدمورد توجه قرار بگیرند. در همین زمینه سبحانی گفت: قانون گفته است تعاونی‌هایی که تشکیل شده است می‌توانند در مزایده‌ها شرکت کنند. ما هیچ قانونی نداریم که بگوید یک بنگاه یا شرکتی بدون برگزاری مزایده به یک تعاونی واگذار شود. قانون می‌گوید برای همه شرکت‌ها باید مزایده برگزار کنیم، اگر تعاونی در یک مزایده شرکت کرد در شرایط برابر حق و اولویت را باید به آن تعاونی دهیم و این هم اگر باشد به یقین رعایت می‌کنیم. اگر یک تعاونی در یک مزایده شرکت نکند و وجهی را نپردازد که ما نمی‌توانیم سهام دولت را دو دستی به تعاونی‌ها تقدیم کنیم. وی بیان کرد: قانون می‌گوید پس از برگزاری مزایده اگر یکی از متقاضیان ما تعاونی‌ها باشند و آنها هم در شرایط برابر بودند، در این صورت باید سازمان خصوصی‌سازی اولویت را تعاونی‌ها قرار دهد و ما این اصل را هم رعایت می‌کنیم. بگذارید مثالی بزنم. به این صورت نیست که برای یک بنگاهی که قیمت پایه آن صد میلیارد تومان تعیین شد در حالی که کسی درخواست 110 میلیارد تومان پیشنهاد داده و از آن طرف هم تعاونی پیشنهاد 90 میلیارد را بدهد، ما آن را به تعاونی واگذار کنیم. قانون چنین اجازه‌ای را به ما نداده و نخواهد داد، تنها و تنها در شرایط برابر تعاونی‌ها اولویت دارند که ما هم این اصل از قانون را رعایت می‌کنیم.
برش
سبحانی: 5 درصد هر شرکتی که به موجب قانون واگذار می‌کنیم، به کارگران همان شرکت اختصاص دارد که اصطلاحا به آن سهام ترجیحی گفته می‌شود. به عبارت دیگر هر بنگاهی را که واگذار می‌کنیم، 5 درصد سهام همان بنگاه با قیمت بسیار مناسب و معتدل در اختیار کارکنان همان شرکت یا بنگاه قرار می‌گیرد، و تقریبا موردی هم نداشتیم که مثلا بخواهیم شرکتی را واگذار کنیم و تقاضای کارگران بیش از آن 5 درصد باشد. همیشه تقاضا زیر 5 درصد است. به این ترتیب مثلا اگر یک شرکتی هزار میلیارد تومان قیمت دارد اگر قرار باشد که 5 درصد آن را کارگران مشغول به کار همان شرکت یا مجموعه دریافت کنند، حدود 50 میلیارد تومان به کارگران تعلق خواهد گرفت، ما هیچ بنگاهی را نداشته‌ایم که کارگران آن بنگاه این سقف را پر کنند. وی اضافه کرد: قانون می‌گوید سازمان خصوصی‌سازی در قبال هر بنگاهی که واگذار می‌کند 5 درصد از آن بنگاه را باید قبل از واگذاری تحت عنوان سهام ترجیحی به کارگران آن بنگاه بپردازید و ما هم به قانون عمل می‌کنیم
