از ابتدای سال 1395 که موضوع فیش‌های حقوقی پیش آمد، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا شد و تلاش‌هایی نیز در این باره صورت گرفت تا اینکه در نهایت قانون بودجه 98 مصوب شد که سامانه ثبت حقوق و مزایا از سازمان اداری و استخدامی کشور باید به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود و همین تبصره موجب اختلافاتی میان سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است. اکنون این سامانه آنگونه که انتظار می‌رفت کار نمی‌کند و به این ترتیب می‌توان گفت شفافیت «قربانی اختلافات بین این دودستگاه» شده است.
به گزارش «تعادل»، طی انتشار حقوق‌های نامتعارف از سوی مدیران برخی دستگاههای دولتی، سامانه ثبت حقوق و مزایا به عنوان راهکاری برای جلوگیری از تکرار حقوق‌های نامتعارف با استفاده از رویکرد شفافیت و اطلاع‌رسانی به مردم پیشنهاد شد. تا به این ترتیب بررسی دقیق حقوق و مزایای دریافتی مقامات، روسا، مدیران و کارمندان دستگاههای اجرایی در واقع حقوق‌بگیران منابع عمومی منتشر شود. در نهایت مهر ماه 97 تصویب نامه‌ای از سوی هیات وزیران در خصوص ثبت اطلاعات پرداخت‌های کارکنان و مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست‌جمهوری رسید و در آن کلیه دستگاههای اجرایی مشمول این ماده مکلف به انجام این مهم شدند و مسوولیت اجرای این بند برعهده بالاترین مقام مجاز دستگاه و ذی حسابان دستگاههای اجرایی (یا مدیران مالی و عناوین مشابه) قرار گرفت و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی نیز موظف شد پیگیری‌های لازم را در خصوص ثبت و بارگذاری اطلاعات مربوط به کلیه اقلام پرداختی مدیران کل به بالا شامل مقامات، روسا، مدیران و همترازان آنها در سامانه اطلاعاتی دستگاههای اجرایی به عمل آورد و پس از تکمیل اطلاعات ورودی کلیه دستگاههای مشمول، مراتب را به هیات وزیران گزارش کند.
درحالی که این سامانه در سازمان اداری و استخدامی کشور راه‌اندازی شده بود، در قانون بودجه 98 مصوب شد که سامانه ثبت حقوق و مزایا از سازمان امور اداری و استخدامی کشور باید به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود و همین تبصره موجب اختلافاتی میان سازمان اداری و استخدامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی شد. در این تبصره از قانون بودجه (تبصره 21) آمده بود که «به منظور ایجاد انضباط مالی هماهنگی و پرداخت به موقع کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی مورد اشاره در قانون برنامه ششم توسعه موظف هستند از ابتدای امسال اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند.»
گرچه که دولت مکلف بود قانون مرتبط با این بند از بودجه را در همان ابتدای سال اجرایی کند و حتی قانون هم صراحتا دستگاه‌ها را مکلف به انجام این کار کرده بود، اما هیچ‌یک از دستگاههای نام‌برده‌شده در این قانون حاضر به انتشار دستمزد دریافتی مدیران خود نشده بودند و برخی از این دستگاه‌ها، سازمان امور اداری و استخدامی کشور را مسوول انتشار این اطلاعات می‌دانسته و می‌دانند، درحالی که در مقابل سازمان امور اداری و استخدامی معتقد است تنها وظیفه تهیه سامانه‌ای برای تجمیع اطلاعات دستمزدی و استخدامی پرسنل حقوق‌بگیر دستگاههای گوناگون کشور را بر عهده دارد و انتشار اطلاعات دستمزد مدیران هر دستگاه بر عهده همان دستگاه است. به این ترتیب اگرچه دستگاههای مختلف کشور در مواردی که لازم است، همکاری مناسبی با یکدیگر ندارند؛ اما در زمینه منتشرنکردن اطلاعات دستمزدی مدیران کشور، توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند و به اصطلاح پاس کاری می‌کنند. بطوری که در اواسط خرداد ماه جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کرد که به وزارت اقتصاد و امور دارایی برای انتقال سامانه شفافیت اعلام آمادگی کرده است اما ظاهرا این وزارتخانه این سامانه را در اولویت‌های اقدامات خود قرار نداده است و محمد علی دهقان دهنوی معاون وزیراقتصاد از وجود این سامانه در وزارتخانه اظهار بی‌اطلاعی و بیان کرد که وزارت اقتصاد همانند دیگر دستگاه‌ها اطلاعات خود را به این سامانه و برای سازمان امور استخدامی ارسال می‌کند.
با گذشت حدود 15 ماه از تصمیم قطعی برای راه‌اندازی این سامانه منتقدان می‌گویند که ایراد از دولت است که سامانه ثبت حقوق و مزایا طی این مدت راه‌اندازی نشده است و از طرفی برخی از مسوولان ذی ربط می‌گویند پس از اعمال فشار به دستگاه‌ها، بر عهده اهالی رسانه است که از برخی دستگاه‌ها بخواهند فشار بیاورند هرچه زود‌تر راجع به بارگذاری اطلاعات خود در سامانه اقدام کنند. طبق آخرین آمار از سوی جمشید انصاری، معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان امور اداری و استخدامی دستگاه‌هایی مانند صدا و سیما و قوه قضاییه، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران خود را در این سامانه بارگذاری نکرده‌اند . به گفته انصاری علت اینکه این دستگاه‌ها اقدام به همکاری نمی‌کند این است که کسی به آنها فشار وارد نمی‌کند.
او تاکید کرده است: وقتی به اجرایی نشدن این قانون اشاره می‌شود، نامی از این دستگاه‌ها برده نمی‌شود اما درعوض همواره از دولت سوال می‌شود که چرا این سامانه راه‌اندازی نشده است؟
چرا وزارت اقتصاد
اما سوال این است که چرا در قانون بودجه راه‌اندازی این سامانه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت؟ جمشید انصاری اخیرا در این باره اظهار داشته است که «این تصمیم به این علت گرفته شد که ذی‌حسابان، حقوق‌ها را پرداخت می‌کنند، از این رو ذی‌حسابان و نیروهای خزانه کل که در دستگاه‌ها حضور دارند، هنگام پرداخت حقوق‌ها، می‌توانند این اطلاعات را در سامانه قرار بدهند. ما با وزیر امور اقتصادی و دارایی مکاتبه کردیم تا ورود و بارگذاری اطلاعات در سامانه را به آنان تحویل دهیم و این وظیفه، از دستگاههای مختلف گرفته شده و تنها به ذی‌حسابان محول شود، چراکه آنان به صورت کامل همه اطلاعات پرداختی‌ها را در اختیار دارند. البته توجه کنید که این اطلاعات، تنها شامل پرداختی‌هایی است که از طریق خزانه صورت می‌گیرد. به هر صورت، اگر همکاران ما در وزارت اقتصاد در اجرای تبصره ۲۱ قانون بودجه امسال، آمادگی داشته باشند، دیگر به جای اینکه از دستگاه‌ها بخواهیم این اطلاعات را بارگذاری کنند، از ذی‌حسابان خواهیم خواست تا اطلاعات حقوق و مزایای مدیران همه دستگاه‌ها را در این سامانه قرار بدهند.»
انصاری بیان کرده است اکنون حدود ۶۰ درصد کل کارکنان دستگاههای اجرایی و غیراجرایی اطلاعات خود را در این سامانه وارد کرده‌اند که به لحاظ تعداد کارکنان در همه قوا و سایر نهادها، اطلاعات حقوق بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کارکنان ثبت شده است. بنابراین تنها بخش اندکی از این اطلاعات باقی مانده که انجام آن، مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها است. البته با وجود همه این‌ها، باید به این نکته مهم توجه کرد که اطلاع‌رسانی پرداختی مدیران، وظیفه خود دستگاه‌ها است.
به عبارت دیگر، هر دستگاه باید پرداختی مدیران خود را در سامانه و پایگاه اطلاعاتی خود درج کند و این ربطی به بودن یا نبودن سامانه حقوق و مزایا یا وارد کردن و وارد نکردن اطلاعات به این سامانه ندارد. در هر صورت، آنان می‌توانند و باید مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، حقوق و مزایای مدیران خود را با درج در سایت‌های خود، به مردم اطلاع‌رسانی کنند.بنابراین آنچه که مشخص است بلاتکلیفی و سرگردانی ایجاد و توسعه سامانه حقوق و مزایا است و با این اوصاف باید منتظر ماند در روزهای آینده تکلیف سامانه حقوق و مزایا از سوی دولت و هیات وزیران جمع‌بندی و نهایی شود تا سامانه از پاسکاری دو نهاد رهایی یابد.در این بین باید توجه داشت که شفافیت و به‌کار بستن ابزارهای مورد نیاز برای پرداخت حقوق‌های عادلانه و منطبق با قانون و ضوابط مصوب شده، نباید قربانی اختلافات دستگاههای دولتی شده و بیش از این به اتلاف منابع ملی دامن بزند.
