طبق نظریه‌های اقتصادی، رشد اشتغال در گروی رشد اقتصادی است. به معنای دیگر هیچ راهی برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری وجود ندارد، مگر اینکه تولید افزایش یابد و سرمایه‌گذاری جدیدی صورت گیرد. نظریه‌پردازان معتقدند که به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در کشور حدود یک صد هزار نفر به شاغلین اضافه می‌شود.
حال این سوال مطرح است که آیا این تئوری منهای درجه همبستگی می‌تواند در تمامی فعالیت‌ها مصداق داشته باشد یا در برخی فعالیت‌ها اینگونه نیست؟ به دنبال پاسخ به این پرسش پژوهشی با عنوان «آیا آثار رشد اقتصادی الزاما باید با رشد اشتغال همراه باشد؟»، انجام شده که در فصل‌نامه گزیده‌های آماری، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار منتشر شده است. در این گزارش آمده است: به منظور دست یافتن به تحلیلی درست در این خصوص، باید اجزا و زیر بخش‌های مسبب این رشد با توجه به ظرفیت ایجاد اشتغال آنها مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به استدلال معقولی درخصوص افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری دست یافت.
طبق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، تعداد شاغلان در سال 1395 نسبت به سال 1394، برابر 615 هزار و 968 نفر افزایش داشته است که از این میزان افزایش، 75.0 درصد مربوط به بخش خدمات، حدود 8.7 درصد بخش صنعت و 16.1 درصد مربوط به بخش کشاورزی است.
همچنین، تعداد شاغلان در سال 1396 نسبت به سال 1395، برابر 790 هزار و 561 نفر افزایش داشته است که از این میزان افزایش 57.2 درصد مربوط به بخش خدمات، حدود 36.4 درصد بخش صنعت و 6.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی است.
همچنین، تعداد شاغلان در سال 1396 نسبت به سال 1395، برابر با 790 هزار و 561 نفر افزایش داشته است که از این میزان افزایش 57.2 درصد مربوط به بخش خدمات، حدود 36.4 درصد بخش صنعت و 6.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی است.
از سوی دیگر بر اساس نتایج حساب‌های ملی سالانه مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال 1395، به میزان 12.2 درصد بوده است که سهم هر یک از سه گروه اصلی به ترتیب حدود 6.2 درصد مربوط به بخش خدمات، حدود 4.9 درصد بخش صنعت و حدود 1.1 درصد مربوط به بخش کشاورزی، بوده است.
در سال 1395، رشد اقتصادی اتفاق افتاده در گروه صنعت بیشتر مربوط به زیر گروه معدن بوده که بخش عمده آن به استخراج نفت خام و گاز طبیعی اختصاص داشته است. بنابراین این خود موید این واقعیت است که در سال 1395 اقتصادکشور وابسته به میزان تولید و فروش نفت بوده و بیشترین رشد اقتصادی در این بخش، از فعالیت‌های نفتی عاید کشور شده است.
رشد اشتغال در سال 1395 نسبت به سال 1394
کمی بیش از 600 هزار نفر بوده است که با فرض درست بودن نظریه وجود رابطه مستقیم بین افزایش اشتغال و رشد اقتصادی، بایستی اشتغال جدید قریب به یک میلیون و 200 هزار نفر باشد لذا می‌توان گفت که بین رشد اقتصادی و اشتغال رابطه متقارن و سریعی وجود ندارد.
به عبارت بهتر در این فعالیت‌ها افزایش تولید مستلزم جذب نیروی کار نبوده و وابسته به ماشین‌آلات و تکنولوژی است. همچنین اینگونه فعالیت‌ها غالبا وابسته به بخش عمومی بوده و اشتغال آنها از نوع اشتغال رسمی است. در چارچوب قانون کار در بخش اشتغال رسمی که اغلب شرکت‌های بزرگ خصوصی و عمومی از قبیل خودروسازی، نفت، گاز، پتروشیمی و... را در بردارد، تعداد شاغلان در زمان افت تولید یا اوج تولید تغییری نکرده و تقریبا یکسان است. پس در چنین فعالیت‌هایی رشد اقتصادی در کمیت اشتغال و تعداد مطلق شاغلان تاثیری ندارد، لذا افزایش ارزش افزوده تنها منجر به افزایش بهره‌وری شده و اشتغال تقریبا ثابت خواهد ماند.
آمار رشد اقتصادی نشان می‌دهد در سال 1396 نسبت به سال 1395، با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه بوده‌ایم؛ به‌طوری که نرخ رشد اقتصادی به 3.9 درصد رسیده است که سهم هر یک از سه گروه اصلی به ترتیب حدود 1.9 درصد مربوط به بخش خدمات، حدود 1.6 درصد بخش صنعت و حدود 0.3 درصد مربوط به بخش کشاورزی بوده است. این در حالی است که میزان افزایش اشتغال در این سال نسبت به سال 1395 بیشتر بوده است.
رشد اقتصادی 1.9 درصدی در بخش خدمات، افزایش 453 هزار نفری شاغل را به همراه داشته است، به‌طوری که نزدیک به 60 درصد رشد اشتغال در سال 1396، در این بخش اتفاق افتاده و بخش‌های دیگر در این امر سهم کمتری داشته‌اند که با توجه به ظرفیت ایجاد اشتغال در زیر بخش‌های آن، منطقی و چه بسا فراتر از تصور است.
در گروه صنعت نیز رشد 1.6 درصدی اقتصاد (تفاوت اندک با رشد اقتصادی بخش خدمات دارد)، منتج به افزایش 288 هزار نفر شاغل نسبت به سال 1395 شده است. لازم به ذکر است بیشترین میزان افزایش رشد اقتصادی در گروه صنعت مربوط به زیر گروه‌های صنعت و ساختمان بوده است. شاید بتوان گفت در زیر گروه ساختمان، افزایش قیمت مسکن و سودآوری در ساخت و ساز آن نسبت به سایر فعالیت‌ها و در زیر گروه صنعت، افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و اعطای تسهیلات بانکی در تامین مالی بخش صنعت و اعطای تسهیلات لازم به بنگاه‌های کوچک و متوسط در افزایش رشد ارزش افزوده این بخش نقش قابل توجهی داشته است. البته نقش خودروسازی را در رشد اقتصادی سال 1395
نمی‌توان نادیده گرفت.
با توجه به آنچه گفته شد و نقش بخش معدن در رشد اقتصادی، به بررسی تعداد شاغلان در بخش استخراج معدن طی سال‌های 1385 تا 1396 در کنار رشد اقتصادی می‌پردازیم.
با بررسی اطلاعات می‌توان دید که رشد اقتصادی بخش معدن از سال 1390 تاکنون فراز و نشیب‌هایی داشته ولیکن تعداد شاغلان در بخش معدن (بخش قابل توجهی از آن مربوط به استخراج نفت خام و گاز طبیعی است) متاثر از نوسانات رشد اقتصادی نبوده است. با مقایسه رشد اقتصادی بخش معدن در سال‌های 1391 و 1395 که به ترتیب کمترین و بیشترین میزان رشد اقتصادی را طی سال‌های مذکور داشته‌اند (افزایش حدود 71.5 درصدی)، می‌توان دید تعداد شاغلان فقط حدود 22 درصد افزایش داشته است، در صورتی که با توجه به این میزان رشد اقتصادی، تغییرات بیشتری در تعداد شاغلان متصور بوده است.
از سوی دیگر مقایسه رشد اقتصادی بخش معدن در سال‌های 1395 و 1396، نشان می‌دهد که کاهش نزدیک به 31 درصدی رشد اقتصادی در سال 1396 نسبت به سال 1395، افزایش بیش از 22 درصدی تعداد شاغلان در بخش معدن را دارا بوده است.در بخش نتیجه‌گیری این پژوهش همچنین آمده است: سهم نزدیک به 25 درصدی فعالیت‌های وابسته به استخراج نفت خام و گاز طبیعی از 12.2 درصد رشد اقتصادی در سال 1395، نشان‌دهنده اهمیت سهم نفت در تولید ناخالص داخلی و اقتصاد کشور و اتکای انکارناپذیر رشد اقتصادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است.
از سوی دیگر استفاده از فناوری‌های نوین در فعالیت‌های نفتی و محدودیت ظرفیت اشتغال در این بخش، گویای این واقعیت است که رشد اقتصادی متضمن ایجاد تقاضای نیروی کار فراوان برای تمام زیر بخش‌های اقتصادی نبوده و بنابراین حلال سریع مشکل بیکاری کشور نیست و به همین دلیل با وجود ایجاد اشتغال در برخی فعالیت‌ها، رشد اقتصادی اعلام شده اخیر، پاسخگوی باورهای غیرمتعارف بسیاری از منتقدان نبوده است.
اما این سهم در سال 1396 به 9.5 درصد رسیده است. شاید بتوان گفت، در سال 1395 مهم‌ترین دلیل ثبت رشد اقتصادی بالا، افزایش تولید در بخش نفت بوده که این نقش را در سا ل 1396 بخش خدمات ایفا کرده است. زیرا نیمی از تولید ناخالص داخلی در این گروه شکل می‌گیرد. این بخش از گروه‌هایی مانند عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه‌گری مالی، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری، خدمات اجتماعی و شخصی و خانگی تشکیل شده است.
از سوی دیگر مقایسه رشد اقتصادی بخش معدن در سال‌های 1395 و 1396، نشان می‌دهد که در مقابل کاهش نزدیک به 31 درصدی رشد اقتصادی در سال 1396 نسبت به سال 1395، افزایش بیش از 22 درصدی تعداد شاغلان در بخش معدن را شاهد بوده‌ایم. این بدان معناست که بین رشد اقتصادی و اشتغال در همه فعالیت‌های اقتصادی نمی‌توان رابطه متقارنی فرض کرد.
تابع تولید متشکل از عوامل، شامل نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی، بهره‌وری، آموزش و ... است؛ بنابراین لزوماً رشد هر کدام از این عوامل تولید به تنهایی برای داشتن رشد اقتصادی کفایت نمی‌کند، اما داشتن رشد اقتصادی می‌تواند نشان‌دهنده رشد عوامل تولید ار جمله افزایش نیروی کار باشد و معمولا از طریق رشد سرمایه‌گذاری با تاخیر بر اشتغال، می‌تواند اثر بگذارد.
لذا رشد اقتصادی در فعالیت‌هایی که نیروی انسانی در آنها نقش موثری در تولید و ایجاد ارزش افزوده دارد، اثر سریع‌تر و ملموس‌تری نسبت به سایر فعالیت‌ها در رشد اشتغال، نشان می‌دهد.
