بخش‌هایی از بسته رونق تولید 98 وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است. بررسی بندهای آن نشان می‌دهد که آنچه در قالب این بسته منتشر شده بسیار شبیه به برنامه‌ای است که چندی پیش سازمان برنامه و بودجه در قالب «چارچوب اصلاح ساختار بودجه»، منتشر شد. نکته مهم این است که هر دو دستگاه اصلاح مواردی را در دستور کار دارند که مربوط به امور فراتر از حوزه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است. بنابراین ضمن ضرورت ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها نظیر آنچه در سال 1394 و 1395 در قالب ارایه بسته‌های خروج غیر تورمی از رکود و خروج از رکود با حضور مسوولان دستگاه‌های اقتصادی ارایه شد، به نظر می‌رسد این برنامه‌های اصلاحی نیازمند ارایه از سوی یک سازمان فراوزارتخانه‌ای باشد.
به گزارش «تعادل»، چندی پیش فرهاد دژپسند از تهیه بسته‌ای با عنوان «رونق تولید 98»، در وزارت اقتصاد خبر داد که به گفته وزیر شامل سیاست‌گذاری‌هایی برای ارتقای رشد شاخص‌های اقتصادی در کشور است. این بسته که در دو بخش چالش‌ها و موانع رونق تولید و راهبردهای رونق تولید تنظیم شده اکنون برای مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.
در بخش نخست این بسته برای تبیین بهتر موضوعات مربوط به موانع تولید سعی شده با استفاده از آمار و اطلاعات اقتصادی این موانع بطور علمی و براساس آخرین آمار و اطلاعات در دسترس مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش به موضوعاتی از قبیل وابستگی اقتصاد به نفت، نوسانات اثرگذاری نرخ ارز بر بخش‌های تولیدی، ضعف تأمین مالی تولید و تنگنای اعتباری با تأکید بر چالش‌های بخش خصوصی، مسائل تجارت خارجی و انتقال ارز، مشکلات تأمین مالی دولت و عدم تعادل منابع و مصارف بودجه، خسارت ناشی از سیل اخیر در کشور، تورم انتظاری بالا و کاهش رفاه مردم، فضای کسب‌وکار نامساعد، پابرجابودن مشکلاتی نظیر بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و معضل بیکاری پرداخته شده است.
فارس همچنین اخباری درباره بخش اول این بسته منتشر کرده است. به گفته این خبرگزاری، وزارت اقتصاد درباره چالش بانکداری در کشور چنین آورده است: چالش نظام بانکی از مهم‌ترین مشکلات نظام اقتصادی کشور در افق زمانی کوتاهمدت و میان‌مدت است و عدم مداخله موثر و به موقع احتمال بروز زیان‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. بنابراین انجام مداخلات سریع، هماهنگ و همه‌جانبه در زمینه اصلاح نظام بانکی جهت رفع نابسامانی‌های نظام پولی و بانکی و ثبات پولی کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.
بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته؛ نظام بانکی کشور دچار عدم تعادل‌های شدید در ترازنامه (بدهی بزرگ‌تر از دارایی)، درآمد و هزینه پرداختی بابت سود سپرده بزرگ‌تر از درآمد حاصل از تسهیلات) و جریان نقدی شده است (جریان نقد خروجی بزرگ‌تر در مقایسه با جریان نقد ورودی بانک‌ها) . مجموع این عدم تعادل‌ها سبب شده بانک‌های کشور از کارکرد اصلی خود که شامل ایفای تعهدات تسهیلات دهی و تخصیص بهینه منابع است، بازمانده و همچنین سودآوری آنها با مشکل مواجه شود.
طبق برآوردهای اولیه از صورت‌های مالی نظام بانکی موارد ذیل قابل مشاهده است:
انجماد 35 درصد از دارایی‌های نظام بانکی در املاک و مستغلات راکد و مطالبات بانک‌ها از دولت و عدم ایجاد جریان نقدی توسط آنها.
وجود دارایی‌های موهومی به میزان 40 درصد دارایی‌های نظام بانکی به دلیل محاسبه تسهیلات سوخت شده، سودهای موهومی اضافه شده به املاک و مستغلات و با سایر سرمایه‌گذاری‌ها.
1506.5 هزار میلیارد ریال مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور 1397 (رشد 37.3 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور سال 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل) .
1504 هزار میلیارد ریال انباشت مطالبات غیرجاری (آشکار) در پرتفوی بانک‌ها (حدود 60 درصد آن مشکوک‌الوصول بوده و در ضمن مطالبات غیرجاری در واقعیت بیش از 2 برابر این مبلغ است) .
2297.7 هزار میلیارد ریال انباشت مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی در شهریور 1397 (52.2 هزار میلیارد ریال آن بابت بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی است).
نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) حدود 0.1- درصد (28 بانک از 32 بانک نرخ بازده دارایی کوچک‌تر و با حداکثر مساوی با 1 درصد برخوردارند) .
میزان 4.8 درصدی کفایت سرمایه شبکه بانکی (کسری حساب سرمایه حدود 570 هزار میلیارد ریال تا رسیدن به سطح 8 درصد) .
الف) علل اصلی و زمینه ساز اولیه وضعیت و بستری است که امکان تأثیر‌پذیری منفی سیستم بانکی از تکانه‌های اقتصادی را زمینه‌سازی کرده‌اند، شامل:
-تعدد بانک‌ها و رقابت ناسالم آنها در بازار سپرده
- عدم استقرار حاکمیت شرکتی، شامل پاسخگویی، شفافیت، مسوولیت‌پذیری و انصاف
- خصوصی‌سازی قبل از تنظیم‌گری مناسب و به تبع آن ضعف در نظارت توسط مقام ناظر
- نبود نظام ارزشگذاری حرفه‌ای
- نقص نظام حسابرسی و گزارشگری مالی کارآمد
ب) علل و عوامل تشدید‌کننده تکانه‌ها و عوامل تشدید‌کننده‌ای هستند که در بستر آسیب‌پذیری نظام بانکی، نابسامانی در بانک‌ها را ایجاد نموده‌اند، شامل:
- بروز رکود اقتصادی به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت در دهه گذشته
- رفتار ناسازگار نظام تصمیم‌گیری با ثبات بانکی از جمله وجود سلطه مالی به صورت تاریخی
- بالا بودن نرخ حقیقی جذب سپرده
در خصوص رفتار ناسازگار نظام تصمیم‌گیری می‌توان به موارد سلطه مالی دولت (اجرای طرح‌هایی نظیر مسکن مهر، آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین، عدم تأمین منابع لازم بانک‌ها از سوی دولت جهت باز خرید اوراق مشارکت، تجربه تبصره‌های الحاقی 35 و 36 به قانون بودجه سال 1395 کل کشور و به تصویب قوانین ناسازگار با ثبات بانکی از سوی مجلس، رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تسهیلات بانکی، رفتار فضایی ناسازگار با ثبات بانکی (احکام مربوط به ورشکستگی بدهکاران بانکی، احکام دیوان عدالت اداری به نفع بانک‌های مختلف و...)، ایجاد موسسات مالی غیرمجاز (مجوزهای صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیروی انتظامی در سنوات گذشته و در زمینه ساختارهای نادرست می‌توان به ضعف نظام وثیقه‌گیری، فرآیند طولانی رسیدگی به جرایم بانکی در قوه قضاییه و ساختار قانونی ضعیف ماده (34) ثبت اشاره کرد).
راهبردهایی برای رونق
همچنین در بخش دوم بسته رونق تولید که تمرکز و تأکید اصلی روی آن بوده سعی شده تا مهم‌ترین سیاست‌ها و راهبردها تبیین و در افق زمانی کوتاهمدت منجر به رونق تولید شوند. بخشی از این راهبردها با رویکرد حل مساله یا کاهش سطح مشکلات جاری طراحی شده‌‌اند و برخی دیگر به‌دنبال خلق فرصت‌ها و ظرفیت‌های جدید هستند. همچنین همه راهبردهای طراحی‌شده دارای آثار مثبت بلندمدت نیز هستند اما جنبه تأثیرات کوتاهمدت آنها با توجه به شرایط خاص کشور بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع 4 حوزه اصلی سیاست‌گذاری که 10 راهبرد اساسی و 34 برنامه با دستاوردهای مشخص و عملیاتی را در بر می‌گیرند تدوین شده و به‌شرح ذیل است:
الف: سیاست‌های ارزی و تجاری
توسعه بازارهای صادراتی و نگاه مجدد به برنامه‌های جایگزینی واردات
سیاست‌های ارزی برای رونق تولید
تثبیت و تعمیق بازار ارز از طریق جریان‌سازی نوآورانه و ارتقای جریان تبادل اطلاعات
ب: سیاست‌های پولی و اعتباری
تجهیز منابع مالی جدید برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی
اصلاحات کوتاهمدت نظام بانکی و تقویت رویکرد بانکداری توسعه‌ای
ابزارسازی برای کنترل تورم انتظاری
ج: سیاست‌های مالی و بودجه‌ای
انضباط مالی، تأمین مالی دولت و تقویت مخارج عمرانی دولت
توسعه بازار بدهی برای ایجاد ظرفیت جدید ایجاد بدهی دولت
د: سیاست‌های بهبود فضای کسب‌وکار
شناسایی و رفع موانع کلیدی مخل کسب‌وکار
تقویت جریان فیزیکی و مالی زنجیره تولید برای رونق تولید
به گزارش «تعادل»، بررسی بندهای این بسته نشان می‌دهد که در بخش راهبردها مشترکات بسیاری با آنچه سازمان برنامه و بودجه در قالب چارچوب کلی اصلاح بودجه منتشر کرد وجود دارد.
البته تهیه بسته در تیم اقتصادی دولت حسن روحانی مسبوق به سابقه است. در سال 1394 و 1395 تیم اقتصادی دولت شامل وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی وقت و همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه، با همکاری یکدیگر دو بسته خروج غیر تورمی از رکود و خروج از رکود تهیه کردند. با وجود همه انتقاداتی که به ناهماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی منجر می‌شد ولی با این حال در تهیه بسته‌های اقتصادی بین آنها هماهنگی وجودد اشت. با این حال اکنون به نظر می‌رسد که دو دستگاه سازمان برنامه و وزارت اقتصاد به صورت موازی با هم به دنبال اصلاح ساختارها و ایجاد تغییر در فضای اقتصادی هستند که با توجه به اینکه هر دو در سطح وزارت و معاونت هستند مشخص نیست که قدرت فرادستگاهی برای اعمال آنچه در برنامه اصلاح خود تدارک دیده‌اند داشته باشند. به ویژه در شرایطی که ظاهرا با یکدیگر هماهنگ هم نیستند.
لازم به ذکر است که جایگاه قانونی وزارت اقتصاد در این پروسه دست بالا را دارد ولی با توجه به تجربه عملکرد این دستگاه در 5 سال گذشته به نظر می‌رسد که ارایه و اجرای برنامه‌های اقتصادی آن نیاز به حمایت از جانب شخص رییس‌جمهور داشته باشد.
