از تصویب یک سند تا تضمین شغلی کارگر
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، تصویب سند ملی کار شایسته را چراغ راه آینده کار ایران دانست و ابراز امیدواری کرد که با تصویب این سند، کارگران به حقوق شایسته و ثبات و امنیت شغلی خود دست پیدا کنند.
هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سند ملی کار شایسته الزامات و پیش‌شرط‌هایی دارد که یکی از آنها موضوع اقتصاد است. اگرچه در شرایط حاضر با نابسامانی اقتصاد روبرو هستیم ولی اوضاع اقتصادی ما چندان هم بد نیست و هجمه‌هایی که بعضاً به اقتصاد وارد می‌شود و جو روانی که در جامعه به وجود می‌آید، همه ناشی از تبلیغات منفی دشمن و سیاه نمایی‌هایی است که گسترش یافته تا اوضاع کشور را نامطلوب جلوه دهد.وی به علل تأخیر در تصویب سند ملی کار شایسته اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل عدم تصویب در سال‌های اخیر این بود که کارشناسان می‌گفتند در شرایط بد اقتصادی نمی‌توان به اهداف سند دست یافت چون سند ملی کار شایسته به تقویت وضع معیشت، حقوق و دستمزد مناسب، شأن و کرامت نیروی انسانی و ثبات امنیت شغلی کارگر اشاره دارد و در سایه اقتصاد نابسامان نمی‌توان به این دستاوردها رسید.ابوی با بیان اینکه سند کار شایسته تنها مختص کارگران نیست و به مباحث مختلفی توجه دارد، اظهار کرد: این سند علاوه بر موضوع معیشت و دستمزد کارگر به مقوله ثبات شغلی، ایمنی کار، بهره‌وری تولید، حقوق بنیادین کار، اشتغال زنان، توسعه سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی مشوق‌های حمایتی و مشاغل سبز پرداخته است و مجموعه‌ای از راهبردهای اجرایی به شمار می‌رود.
این مقام مسوول کارگری با بیان اینکه نمی‌توان با تصویب سند کار شایسته انتظار داشت اقتصاد کشور به سرعت دگرگون شود، خاطرنشان کرد: این سند، ترسیمی از چشم‌انداز آینده کار ایران است و به تدریج همه دستگاه‌ها و بخش‌ها باید با همراهی یکدیگر در جهت تحقق اهداف سند و تضمین امنیت شغلی کارگران و بهتر شدن وضعیت کار و تولید در کشور گام بردارند.وی تاکید کرد: اگرچه هیات دولت سند کار شایسته را به تصویب رسانده ولی ما باید از شرایط سخت اقتصاد عبور کنیم تا به هدف‌گذاری پیش‌بینی شده در این سند دست یابیم. شرایط موجود هم موقتی است و با مقاومت سرسختانه مردم و تولیدکنندگان از آن عبور خواهیم کرد.
هیات دولت در جلسه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند. معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان بهزیستی، سازمان صنایع دستی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست ۱۳ نهاد، سازمان و وزارتخانه‌ای هستند که به اجرای اقدامات مربوط به سند کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر آن مکلف شده‌اند.
ارسال اقلام صادراتی به جز لبنیات به مرز سومار آزاد شد
علی‌اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک پیرو نامه مدیرکل گمرک کرمانشاه در بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی موضوع «بلامانع شدن ارسال کالاهای صادراتی به جز کالاهای لبنی شامل شیر، پنیر و ماست» به مرز سومار را ابلاغ کرد.در نامه خلیل حیدری آمده است: بازگشت به نامه شماره ۹۸/۲۵۸۶۹۳ مورخ ۳۱/۰۲/۹۸ به استحضار می‌رساند که با توجه به رفع موانع کالاهای صادراتی در مرز سومار بدین وسیله اعلام می‌دارد که به نحو مقتضی به گمرکات کشور اعلام فرمایید که ارسال کالاهای صادراتی از روز شنبه مورخ ۱۱/۰۳/۹۸ به مرز سومار ممنوعیت ندارد و طرف عراقی آمادگی پذیرش کالاهای صادراتی را دارد. مراتب جهت هرگونه دستور مقتضی ایفاد می‌شود.شایان ذکر است که همچنان از ارسال کالاهای لبنی شامل (شیر، پنیر، ماست) خودداری شود.
داشتن مسکن ارزان حق کارگران است
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌ها در حوزه مسکن ناموفق بوده است، پرداخت وام‌های ودیعه و تامین مسکن ارزان قیمت برای کارگران را خواستار شد. حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در شرایط حاضر برای بهبود وضع معیشت کارگران باید به کاهش هزینه‌های زندگی آنها کمک کنیم و هزینه‌ها در بخش‌های تأثیرگذار زندگی خانوارهای کارگری را کاهش دهیم.
وی کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان کارگران را خواستار شد و گفت: اگر کارگران درگذشته با مبلغ اندکی می‌توانستند از عهده تأمین هزینه‌های درمانی و اقلام دارویی خود برآیند امروز به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش پوشش‌های بیمه‌ای در مضیقه‌اند و لازم است در این بخش مکانیسم‌های لازم برای جبران هزینه‌های درمانی کارگران پیش‌بینی شود.
این فعال حوزه کار گفت: متأسفانه به دنبال نوسان نرخ ارز که از سال گذشته حاکم شد، بسیاری از بازارها از خودرو تا مسکن تحت تأثیر قرار گرفتند و همین امر معیشت خانوارهای کارگری را دچار مشکل کرد به نحوی که با افزایش حباب‌گونه و جهشی مسکن، بسیاری از کارگران ناچار به اجاره خانه در حاشیه‌های شهر شدند و قدرت اجاره در کلان‌شهرها را از دست دادند.
