دیوان محاسبات در ابتدای اردیبهشت ماه گزارشی منتشر کرد ودر آن اعلام کرد که ۱۸۰ شرکت دولتی در سال ۹۶ زیان‌ده بوده‌اند و ۷ اقدام مغایر قانون سازمان برنامه و بودجه را تشریح کرد. حالا سازمان برنامه بعد از گذر نزدیک به یک ماه پاسخ این گزارش را داده است. در ادامه برخی از ایرادات دیوان محاسبات به سازمان برنامه و پاسخ‌های سازمان برنامه به آن را مطالعه می‌کنید:
جابه‌جایی اعتبارات عمرانی
بیش از سقف مجاز قانون
به گزارش «تعادل»، دیوان محاسبات گزارش داده بود: سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 1396 بر اساس مفاد جزو (1) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، اقدام به جابه‌جایی اعتبار بین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قانون بودجه سال مزبور کرده است. میزان افزایش صورت گرفته معادل مبلغ یکهزار و چهل و چهار میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون ریال بیش از میزان کاهش اعتبارات طرح‌های موردنظر بوده که مبین عدم رعایت مفاد حکم جزو فوق الذکر است. اقدام مذکور موجب افزایش سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب شده است.
با توجه به موارد مطروحه در بندهای (الف) لغایت (هـ)، سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 1396 مجموعاً مبلغ یکصد و شصت و نه هزار و پانصد و بیست و یک میلیارد و هشتصد و چهل و پنج میلیون ریال بیش از اعتبار مصوب تعدادی از ردیف‌ها (به شرح جدول شماره سه)، بودجه عمومی دولت را بین دستگاه‌های اجرایی توزیع کرده است.
سازمان برنامه و بودجه نیز به این ایراد چنین پاسخ داده است: سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره یک قانون برابر
315 میلیون و 228 هزار و 794 میلیون ریال بوده که در نتیجه اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب 1393 به رقم 297 میلیون و 418 هزار و 681 میلیون ریال کاهش یافته است و سرجمع اعتبارات طرح‌های مذکور پس از کاهش و افزایش موضوع جزء (1) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در نهایت برابر با 297 میلیون و 418 هزار و 681 میلیون ریال شده که از این حیث انحرافی در اجرای قانون صورت نگرفته است.
به استناد تبصره‌های (۳۶) و (۳۷) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شد برای پرداخت بدهی خود به طلبکاران نسبت به انتشار اوراق اسناد خزانه یا اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله اقدام نماید. اصل و سود هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه اسناد و اوراق یاد شده اقدام نماید. لذا اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور مستند به بند قانونی یاد شده بوده است.
شرکت‌های زیان‌ده چه تعداد هستند؟
همچنین در گزارش پیشین دیوان محاسبات درباره تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولت آمده بود: «در پیوست شماره سه قانون بودجه سال 1396 کل کشور، تعداد 10 شرکت دولتی تحت عنوان شرکت‌های زیان ده درج شده که در بودجه آنها مبلغ 20 هزار و 220 میلیارد و 963 میلیون ریال بابت کمک زیان از محل منابع عمومی دولت
پیش‌بینی شده است.در عمل 180 شرکت در سال 1396 زیان ده شده‌اند که به10 شرکت صدرالذکر مبلغ 17 هزار و 559میلیارد و 446 میلیون ریال بابت کمک زیان از محل منابع عمومی دولت پرداخت شده است.
سازمان برنامه و بودجه به این انتقاد چنین پاسخ داده است: «شرکت‌های دولتی زیان‌ده در بودجه مصوب سال 1396 به تعداد 10 شرکت پیش‌بینی شده بود، اما در گزارش اولیه دیوان محاسبات کشور از بررسی عملکرد بودجه 1396 در زمان تهیه و تدوین لایحه بودجه 1398 کل کشور حاکی از 180 شرکت زیان‌ده بود. پس از بحث و بررسی‌های انجام شده با کارشناسان دیوان مقرر شد به منظور عدم پادار شدن کمک دولت به شرکت‌هایی که عملکردی زیان‌ده دارند، در مرحله اول فقط شرکت‌هایی که زیان آنها ناشی از تفاوت میان قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده است، در زمره شرکت‌های زیان‌ده قرار گیرند و در مرحله بعد در بازه زمانی سه ساله نسبت به تکمیل فهرست شرکت‌های زیان‌ده بر اساس عملکرد دقیق آنها اقدام شود. لازم به ذکر است که مرحله اول تصمیمات فوق در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور عملیاتی شد.»
پرداخت غیرمجاز به آب و فاضلاب
همچنین در بخشی از گزارش دیوان محاسبات درباره تخلف سازمان برنامه از قانون آمده است: « در قالب اجزاء (15) و (16) ذیل ردیف 520000 تحت عناوین «کمک زیان شرکت‌های آب منطقه‌ای» و «کمک زیان شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی» جمعا مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده که بر اساس مفاد حکم جزء (2) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبلغ پنجاه و چهار میلیاردریال به سرجمع اعتبار ردیف متفرقه 16- 520000 اضافه شده و جمعا در سال 1396 مبلغ دو هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد ریال از محل اجزاء ردیف مذکور اختصاص یافته و پرداخت شده که به جهت افزایش میزان استفاده شرکت‌ها از بودجه عمومی دولت مبین عدم رعایت مفاد ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.»
سازمان برنامه و بودجه در این مورد نیز چنین توضیح داده است: «در مورد مطلب عنوان شده مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر پرداخت اعتبار بیشتر از مصوب به شرکت‌های آب منطقه‌ای لازم به توضیح است در سال ۱۳۹۶ بر اساس مندرجات پیوست شماره سه قانون بودجه، شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و آب منطقه‌ای استان‌ها جزو شرکت‌های سربه‌سر بوده و ارقام مندرج در ردیف‌های ۱۵-۵۲۰۰۰۰ و ۱۶-۵۲۰۰۰۰ تحت عنوان تفاوت قیمت تکلیفی آب فروش رفته به شرکت‌های مذکور کمک شده است. در اصل، این کمک در درآمد مصوب بودجه شرکت‌های مذکور نیامده است. بنابراین ابلاغ اعتبار از ردیف‌های مذکور ارتباطی به بودجه مصوب آن شرکت‌ها نداشته و افزایش دو درصدی ردیف مذکور به استناد جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مجاز است.»
