گرچه میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی در ماه‌های اخیر تمام قد از عملکرد سازمان متبوعش دفاع کرد و در پاسخ به انتقادات اعلام کرد تا جایی که سازمان متبوعش اختیار داشته مطابق با قانون عمل کرده است ولی اکنون دستگاه ناظر یعنی دیوان محاسبات هم به میدان آمده و اعلام کرده که برخی تخلفات محرز شده است.
طبق آنچه عادل آذر رییس سازمان دیوان محاسبات اعلام کرده کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی جلسه‌ای برای رسیدگی به تخلفات خصوصی‌سازی‌ها برگزار کرده است تا بر این اساس گزارش تفریغ بودجه سال 96 درباره تخلفات خصوصی‌سازی‌ها را بررسی کند. تا 6 ماه دیگر پرونده تخلفات در خصوصی‌سازی‌ها نهایی می‌شود.
به گزارش «تعادل»، سازمان خصوصی‌سازی روزهای پرتنشی را می‌گذراند. عملکرد این سازمان بیش از گذشته زیر تیغ منتقدان قرار گرفته است.
اگر در گذشته این سازمان با چالش‌هایی مانند عدم اهلیت خریداران روبرو بود اکنون چالش‌هایی درباره قیمت‌های پایه اموال واگذار شده هم وجود دارد.
هرچند رییس این سازمان سعی می‌کند با ارایه توضیحاتی درباره عملکرد سازمان متبوعش منتقدان را قانع کند که آنچه در قالب خصوصی‌سازی رخ داده قانونی بوده ولی این توضیحات ظاهرا نتواسته نظر منتقدان را جلب کند و اکنون نیز گزارش دیوان محاسبات می‌تواند تا حدی به برخی انتقادات صحه بگذارد.
در همین راستا روز گذشته، عادل آذر، رییس دیوان محاسبات با اشاره به اعلام برخی تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در جریان قرائت تفریغ بودجه سال 96 گفت: مواردی که در صحن علنی مجلس درباره سازمان خصوصی‌سازی مطرح شد رای هیات عمومی دیوان محاسبات را داشت، یعنی از نظر بخش حسابرسی دیوان این تخلفات محرز است.
معمولا پس از قرائت خلاصه تفریغ بودجه که در دی ماه قرائت می‌شود، پرونده‌ها نهایی و به دادسرا ارسال می‌شود.
در حال حاضر پرونده‌های خصوصی‌سازی‌ها نیز در حال ارسال به دادسرا است. مواردی از پرونده‌های تخلف همانند خصوصی‌سازی کشت و صنعت دشت مغان به استان‌ها مربوط می‌شد.
رییس دیوان محاسبات افزود: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی جلسه‌ای برای رسیدگی به تخلفات خصوصی‌سازی‌ها برگزار کرده است تا بر این اساس گزارش تفریغ بودجه سال 96 درباره تخلفات خصوصی‌سازی‌ها را بررسی کند.
تا 6 ماه دیگر پرونده تخلفات در خصوصی‌سازی‌ها نهایی می‌شود. این نشست و برخاست‌ها تغییری در یافته‌های دیوان محاسبات ایجاد نمی‌کند و تخلفات از نظر دیوان احراز شده و قطعی است و رای هیات عمومی را هم دارد. شواهد امر نیز نشان داده که رای دیوان محاسبات تغییری نمی‌یابد.
عادل آذر با بیان اینکه پرونده تخلفات خصوصی‌سازی‌ها به دادسرا می‌رود و پس از تایید، دادستان در این باره دادخواست می‌دهد، تصریح کرد: سپس پس از طی این مراحل مستشاری رای می‌دهد که آیا این تخلفات قطعی است یا خیر و چه مجازاتی باید برای متخلفان در نظر گرفته شود. این مجازات‌ها اعم از انفصال و جبران ضرر و زیان
است.
