تصمیم بنزینی دولت در آستانه نهایی‌شدن
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بنزین سرمایه کشور است و باید از هدررفت آن جلوگیری کنیم، گفت: بر همین اساس دولت در آستانه تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه است.
فرهاد دژپسند با اشاره به اقدامات در دست اجرا برای اصلاح نظام بانکی گفت: همچنین شیوه‌نامه‌ای را برای اجرای بانکداری دیجیتال در کشور دادیم که خیلی از روندها را اصلاح خواهد کرد. وزارت اقتصاد، پیشنهادی را برای نحوه واگذاری و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی ارایه کرده که در جلسه چهارشنبه دولت مطرح می‌شود.
وی درباره ادغام بانک‌های نظامی گفت این کار در حال انجام است و قدم به قدم پیش می‌رود و تاکنون به‌خوبی انجام شده است.
دژپسند در پاسخ به سوالی در خصوص زمان ارایه لایحه سی‌جی‌تی گفت این لایحه در آستانه نهایی شدن است و تا خرداد از وزارت اقتصاد ارسال می‌شود. درباره زمان برگزاری جلسه هیات واگذاری نیز باید بگویم جلسه آینده این هیات برای بررسی راهکارهای عملی برون‌رفت از آسیب‌های فعلی دوشنبه آینده برگزار می‌شود.
دژپسند در پاسخ به سوالی درباره وجود یارانه‌های پنهان گفت مدیریت این موضوع از جمله یارانه سوخت و انرژی باید به‌گونه‌ای باشد که رفاه جامعه به‌ویژه اقشار در دهک اول تا هفتم دچار آسیب نشود. از طرفی بنزین سرمایه کشور است و باید از هدررفت آن جلوگیری کنیم که بر همین اساس دولت در آستانه تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه است.وزیر اقتصاد با اشاره به نشست امروز با فعالان اقتصادی و کارآفرینان گفت در این نشست موضوعاتی مثل مالیات، بیمه، بانک، گمرک و سرمایه‌گذاری مطرح و موانع موجود بررسی شد و در خیلی از موارد از گذشته کارگروه مورد نظر تشکیل شده است. قرار شد برای توسعه بازار و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی وزارت اقتصاد کمک کند و تأکید بر این بود تا کارگروهی برای تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه تشکیل شود. دژپسند با بیان اینکه از 40 میلیارد دلار صادرات فقط 10 میلیارد دلار به چرخه اقتصاد بازگشته است گفت از طرفی بخش خصوصی باید کمک کند تا ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد. دربارع موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز باید بگویم که با تصویب نهایی در مجلس بخش قابل‌توجهی از مشکلات مربوط به آن حل خواهد شد. وزیر اقتصاد درباره مسائل گمرکی اضافه کرد بازرگانانی که کارت طلایی دارند باید در مدت 24 ساعت امور مربوط به گمرک آنها انجام شود.
۹۰۰ بنگاه دولتی تا امروز به بخش خصوصی واگذار شده است
میر علی اشرف پوری حسینی، رییس کل سازمان خصوصی‌سازی در دیدار با جمعی از مدیران و کارشناسان صندوق جهانی که در محل سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد، با اشاره به اینکه بخش خصوصی در ایران خیلی کوچک و در مقابل بخش دولتی خیلی بزرگ است، گفت: پس از پایان جنگ تحمیلی دولت به دنبال این برنامه بود که کم کم سهم بخش خصوصی از اقتصاد افزایش یابد. بنابراین واگذاری سهام دولت کم‌کم شکل گرفت و حدود 18 سال قبل قانونی تصویب شد که بر اساس آن واگذاریهای دولت سرعت بیشتری به خود گرفت و بر این اساس سازمانی به نام سازمان خصوصی‌سازی برای پیگیری و اجرای واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی تشکیل شد.رییس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: حدود 6 سال پس از تشکیل این سازمان، متوجه مانعی بر سر راه اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور شدیم و آن مانع یکی از اصول قانون اساسی بود که به دولت اجازه می‌داد که اکثر شرکت‌های بزرگ را در اختیار خودش داشته باشد.وی ادامه داد: در این زمینه حدود 4 سال طول کشید که این مورد در قانون اساسی اصلاح شود و پس از آن به سازمان خصوصی‌سازی اختیارات زیادی داده شد که بر اساس آن اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران از سرعت بیشتری برخوردار شد.پوری‌حسینی گفت: به موجب اصل 44 قانون اساسی شرکت‌های دولتی به سه گروه تقسیم می‌شوند. شرکت‌های گروه یک که هیچ وظیفه حکومتی ندارند و باید 100 درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود. شرکت‌های گروه دو نیز باید حداقل 80 درصد سهامشان به بخش خصوصی واگذار شود و شرکت‌های گروه سه نیز که صرفا وظایف حاکمیتی دارند باید 100 درصد سهامشان دولتی باقی بماند.وی افزود: سازمان خصوصی‌سازی اکثر شرکت‌هایی را که در گروه یک حضور دارند به بخش خصوصی واگذار کرده است. همچنین تعداد زیادی از شرکت‌های گروه 2 هستند که کماکان در اختیار دولت هستند و هنوز واگذار نشده‌اند. ضمن اینکه در خصوص شرکت‌های گروه سه نیز نباید اقدامی صورت بگیرد.
رییس کل سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: از مجموع 2000 بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود 900 بنگاه را که دولت در آنها سهام داشته به بخش خصوصی واگذار شده اند؛ حدود 600 بنگاه نیز همچنان در اختیار دولت هستند و در این بین هم حدود 500 شرکت تعیین تکلیف شده‌اند که یا منحل یا در دیگر شرکت‌ها ادغام شده‌اند.
وی گفت: خصوصی‌سازی موجب شفافیت بیشتر صورت‌های مالی و گزارشات شرکت‌ها می‌شود؛ چرا که برای واگذای شرکت‌ها لازم است تا دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌ها بطور دقیق مشخص شود تا بر اساس آن قیمت‌گذاری برای واگذاری انجام شود.
