چرا هزینه مبادله و نهایتاً هزینه تولید در ایران بالا بوده و قدرت رقابت‌پذیری کشور پایین است؟ چرا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ثابت مانده یا حتی رو به کاهش گذاشته است؟ چرا نرخ تشکیل و ماندگاری و رشد بنگاه‌های ایرانی بسیار پایین است؟ قطعاً پاسخی واحد برای پرسش‌ها و مسائل پیش گفته وجود ندارد. اما به نظر می‌رسد دلیل اصلی افتادن در« دام بزرگ رشد پایین» را باید به سیطره نهادهای بد و معیوب مربوط دانست.
برای رهایی از چنین دامی، نیازمند ساختن نهادهای خوب هستیم و در بین آنها نهاد احترام به حقوق مالکیت خصوصی نقش برجسته‌ای دارد.
به گزارش «تعادل»، مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی با عنوان «ارزیابی جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال 2018 (با تمرکز بر نهادها و هزینه مبادله)»، منتشر کرده و در آن وضعیت ایران در بحث حقوق مالکیت و راهکاری ارتقای آن را بررسی کرده است.
ایران در جدیدترین شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (سال 2018)، از بین 125 کشور جهان رتبه 91 و از بین 17 کشور منطقه منا) به علاوه ترکیه و پاکستان (رتبه 13 را کسب کرده است . بنابراین در شاخص حتی عقب‌‌تر از کشورهای در حال توسعه رقیب مانند ترکیه، عربستان سعودی، امارات، مالزی و اندونزی قرار گرفته است.
این در حالی است که به موجب ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه، دولت وحکومت ایران مکلف شده‌اند در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بین‌المللی
حقوق مالکیت را در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا داده و هر سال 20 درصد از این هدف را محقق کنند.
با نگاه به رتبه ایران در روند چندساله، شاهد بهبود پیوسته، اما بسیار کند هستیم؛ اما تا رسیدن به رتبه سوم در منطقه فاصله بسیار زیادی داریم. بهبود رتبه در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت و توجه به اجزای اصلی آن، به ویژه اِعمال حاکمیت قانون، در جهت ارتقای حقوق مالکیت به عنوان یکی از الزامات توسعه اقتصادی، ضروری است.
حقوق مالکیت چیست؟
حقوق مالکیت بر یک دارایی (یا منبع تولید)، به معنای اختیار انحصاری تعیین شیوه استفاده از آن دارایی است، خواه این دارایی در مالکیت دولت یا فرد با حقوق مالکیت خصوصی، نقشی حیاتی در رشد و شکوفایی اقتصادی دارد، چون به عاملان اقتصادی انگیزه می‌دهد از منابع به کاراترین روش ممکن استفاده کنند و دغدغه حفاظت و صیانت از آنها را نیز داشته باشند. بدون حقوق مالکیت خصوصی، هیچ‌کس انگیزه‌ای برای سخت کار کردن یا اختراع جدید یا یافتن روش‌های بهتر انجام کارها نخواهد داشت. درگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم چنین آمده است: «فاجعه دارایی اشتراکی» به معنای اتلاف و نابودی یک دارایی از سوی همه، هنگامی رخ می‌دهد که مالکیت یک دارایی روشن نباشد و به شکل اشتراکی اداره شود. وقتی مالکیت یک دارایی همگانی باشد، هیچ‌کس حاضر نمی‌شود برای حفاظت یا بهره‌برداری کارای آن تلاش کند؛ چون پاداش این زحمات به احتمال زیاد نصیب دیگران خواهد شد. فاجعه دارایی اشتراکی، استدلالی قوی به نفع حقوق مالکیت خصوصی است چراکه تجربه شکست خورده کشورهای کمونیستی نشان داد لغو حقوق مالکیت خصوصی، به تخریب منابع موجود و فقر و محرومیت مردم می‌انجامد.
آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» استدلال می‌آورد که درآمد ملی هر کشور، به بهره‌وری نیروی کار آن وابسته است و بهره‌وری نیروی کار نیز به وسعت بازارها و دامنه تقسیم کار منوط است، اما چرا برخی کشورها توانسته‌اند تا حد امکان از تقسیم کار بهره ببرند و ثروتمند شوند، در حالی که سایر کشورها ناتوان بودند و در نتیجه فقیر باقی ماندند؟ پاسخ اسمیت به «امنیت حقوق مالکیت افراد» برمی‌گردد که آنها را قادر می‌کند تا «ثمرات کار خویش را برای خویش نگه دارند» و تقسیم کار هرچه بیشتری امکان‌پذیر می‌شود. اسمیت در بخش هزینه‌های برقراری عدالت در کتاب ثروت ملل با صراحت و تأکید می‌نویسد« عدالت باید همچون ستونی حافظ و حامی جامعه دیده شود» و به ادعای وی آن کشورهایی که موفق به «اجرای نسبتا خوب عدالت»، شوند به نحوی که حقوق مالکیت تضمین شود و اجازه سرمایه‌گذاری و دادوستدهای سودآور داده شود، شاهد رشد و توسعه پیوسته اقتصادی خواهند بود. برخی از اقتصاددانانی که درباره چگونگی طرز کار رژیم‌های متفاوت حقوق مالکیت مطالعه می‌کنند، ادعا می‌کنند که برخورداری از حق مالکیت، پیش‌شرط بنیادی برای شکوفایی استعدادهای بشری نیز محسوب می‌شود. به نظر آنان، زندگی در سایه نظام حقوق مالکیت خصوصی که کاملاً روشن و به خوبی تعریف شده باشد، کمک می‌کند تا در دنیایی صلح‌آمیز کنار همدیگر زندگی کنیم، از منابع به نحو هوشمندانه استفاده کنیم و برای آینده ثمربخش بلندمدت‌تری برنامه‌ریزی کنیم.
آرمن آلچیان اقتصاددان که از پیشتازان تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت است، حقوق مالکیت را این‌گونه تعریف می‌کند: «اختیار انحصاری در تعیین شیوه استفاده از یک منبع (ثروت، دارایی، سرمایه)، خواه آن منبع در مالکیت دولت یا افراد باشد».
نظام حقوق مالکیتی که به خوبی تعریف شده و قواعد استفاده از منابع برای همه روشن و شفاف است، به افراد جامعه اجازه می‌دهد با صلح و آسایش زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشند. به بیان آلچیان چنین نظام حقوق مالکیتی «رقابت با ابزارهای مسالمت آمیزی را جایگزین رقابت همراه با خشونت می‌کند».
وقتی حقوق مالکیت خصوصی نامطمئن و متزلزل باشد، تمایل مردم به سرمایه‌گذاری کمتر خواهد شد؛ چرا که می‌ترسند هرگز قادر به بهره‌مندی از مواهب و ثمرات سرمایه‌گذاری خود نباشند. این فضای ناامن ناشی از بی‌احترامی به حقوق مالکیت، باعث قحطی سرمایه و نزول جریان سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌شود که شاهرگ تولید برای هر کشوری به حساب می‌آید. در جایی که حقوق مالکیت خصوصی به صورت ناقص تعریف شود یا ناامن باشد برنامه‌ریزی برای آینده نیز ناممکن می‌شود. این لبّ کلام استدلال لودیگ فون میزس از بانیان اقتصاد اتریشی در «بحثی درباره محاسبه سوسیالیستی» بود.
به زعم این گزارش «رابطه نظری بین حقوق مالکیت خصوصی و شکوفایی اقتصادی کشورها به خوبی با داده‌ها پشتیبانی می‌شود. داگلاس نورث و بری واینگست، پیشرفت خارق‌العاده و ناگهانی سطح زندگی انگلستان در قرن هجدهم را به انقلاب باشکوه 1688 نسبت می‌دهند که حکومت را مجبور کرد تعهدات معتبری در حمایت از حقوق مالکیت خصوصی بدهد .
هرناندو دسوتو اقتصاددان پرویی، از جمله افراد شاخصی است که سال‌های زیادی درباره اهمیت نهادها استدلال می‌آورد. او و تیم پژوهشی‌اش در حلبی‌آبادهای لیما، پورتوپرنس، قاهره و مانیل ثابت کردند که اگرچه فقرای جهان درآمد اندکی دارند، اما آنها میزان املاک و اموال شگفت‌آور زیادی دارند. مشکل این است که این اموال از حیث قانونی به عنوان دارایی آنها به رسمیت شناخته نمی‌شود. گویی همه آنها در محیط و اقتصاد «خارج از قانون» نگهداری می‌شود، نه به این علت که فقرا می‌خواهند از مالیات فرار کنند، زیرا آنگونه که دسوتو روشن می‌کند، اقتصاد سیاه هم مالیات‌ستانی خاص خود را دارد (اخاذی و پول زور، پنهان شدن از دست مامور مالیاتی و...) که قانونی بودن را به شکل مثبتی جذاب می‌کند.
یکی از یافته‌های به یادماندنی کتاب «راز سرمایه»، دسوتو این است که ارزش کل املاک و مستغلاتی که فقرای کشورهای در حال توسعه در اختیار دارند (اما مالک آن نیستند) به رقم عظیم 9.3 تریلیون دلار بالغ می‌شود، با این حال در غیاب اسناد قانونی و نظام کارآمد حقوق مالکیت، این همه دارایی چیزی بیش از یک «سرمایه مرده»، نیست. فقرا از این سرمایه‌های مرده در اختیار خود نمی‌توانند برای خلق ثروت استفاده کند. فقط با وجود یک نظام قضایی کارآمد که حقوق مالکیت را تعریف و پاسداری کند، یک خانه را می‌توان به وثیقه تبدیل کرد؛ خانه‌ای که ارزش آن در بازار آزاد تعیین شود و به آسانی قابل خرید و فروش باشد.
از هنگام انتشار کتاب «راز سرمایه»، انقلابها در کشورهایی مانند تونس و مصر شواهدی قاطع در حمایت از رویکرد دسوتو ارایه داده است. او «بهار عربی» را عمدتاً به عنوان انقلابی از سوی کارآفرینان امیدوار، اما سرگشته، علیه رژیم‌های فاسد و رانتجو می‌بیند که تلاش‌های آنها برای انباشت سرمایه را غارت می‌کنند. مثال اصلی داستان جوان 26 ساله به نام طارق محمد بوعزیزی است که در جلوی ساختمان فرمانداری شهر سیدی بوزیدی در دسامبر 2010 خودسوزی کرد.
بوعزیزی خودش را دقیقاً یک ساعت پس از آن کشت که دو مامور شهرداری دو جعبه گلابی، یک جعبه موز، سه جعبه سیب و یک ترازوی برقی به قیمت 180 دلار را از وی گرفتند. ترازو تنها سرمایه وی بود. منزل والدینش سند مالکیت رسمی نداشت تا بتواند از آن به عنوان وثیقه برای گسترش کاسبی خود استفاده کند. حیات اقتصادی وی به «پول زوری» وابسته بود که به ماموران دولت می‌پرداخت تا اجازه دهند بساط میوه خود را در دو متر مربع فضای عمومی پهن کند. اقدام خودسرانه مصادره اموال محمد بوعزیزی، به قیمت معیشت و زندگی وی تمام شد، اما خودسوزی به یک انقلاب دامن زد.
اگرچه نتیجه این انقلاب و میزان شباهت آن با انقلاب باشکوه انگلستان در 1688 را باید منتظر ماند و دید. نتیجه دادن و موفقیت این انقلابها بستگی به این دارد که چقدر ترتیبات قانون اساسی جدید و قرارومدارهایی که در کشورهایی مانند تونس و مصر گذاشته می‌شود به گذار از حکومت نظم دسترسی محدود به حکومت نظم دسترسی باز کمک می‌کند و قدرت مطلقه و خودسرانه فرادستان رانتجو به سمت حاکمیت قانون برای همه نزدیک می‌شود. اگر رویکرد دسوتو درست باشد، پس می‌توان موفقیت دنیای غرب پس از قرن شانزدهم را بر اساس اصلاح نهادها و به ویژه حاکمیت قانون تبیین کرد. آنچه در بطن جنگ‌های انگلستان قرن هفدهم بر سر قدرت پارلمانی قرار داشت، قطعاً حمایت از اموال افراد در برابر مصادره خودسرانه نهاد سلطنت بود. تصویب حقوق و آزادیهای اتباع کشور که از قانون حقوق 1680 شروع شد، پیامدهای روشنی داشت. برای مثال نگارش رشته قوانینی برای توسعه اقتصادی، حمایت از صنایع نوزاد نساجی، تشویق به حصارکشی زمین‌های اشتراکی، ترویج جاده‌ها و کانال‌های اصلی را باعث شد. حتی جنگ هم به فعالیت پیوسته سودآوری تبدیل شد؛ چون گروه ویگ‌ها برنامه خود برای برتری در تجارت جهانی را شروع کردند. نتیجه امر روشن بود: نخست انقلاب شکوهمند، سپس پیشرفت کشاورزی، سپس گسترش قدرت امپراتوری و سپس وقوع انقلاب صنعتی.
ترازوی شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت
هنگامی که به بالای فهرست امتیازات دریافتی حمایت محکم از حقوق مالکیت می‌نگریم، کشورهای توسعه‌یافته را مشاهده می‌کنیم. در نقطه مقابل کشورهایی که حقوق مالکیت شکننده و متزلزل دارند، به سختی امکان توسعه بازارهای اقتصادی قوی و فعالیت‌های نوآورانه را پیدا می‌کنند. کشورهایی که در بالای فهرست حقوق مالکیت جای دارند، درآمد سرانه‌ای تا 20 برابر کشورهای با رژیم‌های مالکیت ضعیف دارند.
شاخص حقوق مالکیت در سال 2018 با دربرگیری 125 کشور جهان که 98 درصد تولید ناخالص داخلی جهان و 93 درصد جمعیت جهان را در اختیار دارد، به دوازدهمین سال انتشار خود رسیده است.
نماگرهای شاخص حقوق مالکیت
پروژه سنجش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت، حاصل همکاری مشترک 112 اندیشکده و نهاد سیاست‌گذاری است که در کار تحقیق، توسعه سیاست‌گذاری، تحصیل و ترویج حقوق مالکیت در کشورهایشان فعال هستند. شاخص مزبور، همچنان که گفته شد، اهمیت وجود حقوق مالکیت مطمئن بر توسعه اقتصادی را به شکل تجربی نشان می‌دهد. این شاخص صرفاً یک نظام درجه‌بندی نیست، بلکه ابزاری است که وضعیت حقوق مالکیت در سطح جهان و اطلاعات درباره عوامل مختلف تقویت‌کننده این حقوق را در اختیار سیاست‌گذاران می‌گذارد. سه نماگر اصلی شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت عبارت‌اند از: محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری. این سه نماگر که مجموعاً شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت را تشکیل می‌دهند، هرکدام به چندین مولفه (مجموعا 10 مولفه) تقسیم می‌شوند. محیط حقوقی و سیاسی دارای چهار مولفه به نام‌های حاکمیت قانون، استقلال قضایی، کنترل فساد و ثبات سیاسی است. حقوق مالکیت فیزیکی سه مولفه با عناوین حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، آسانی دریافت وام و ثبت مالکیت دارد. آخرین نماگر که حقوق مالکیت فکری است نیز از سه مولفه حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق نشر و حمایت از حق اختراع تشکیل می‌شود. نماگر حقوقی و سیاسی، بینشی درباره قدرتمندی نهادهای حکمرانی یک کشور و احترام به «قواعد بازی» در بین شهروندان ارایه می‌دهد. این نماگر، تأثیری جدی در توسعه و حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی و فکری دارد. دو نماگر دیگر شاخص، حقوق مالکیت فیزیکی و فکری، دو شکل از حقوق مالکیت را بازتاب می‌دهند که هر دو برای توسعه اقتصادی یک کشور نقش حیاتی دارند. اقلام شامل شده در این دو دسته، نتایج قانونی و عملی برای کشورهای بررسی شده را نشان می‌دهند.
ایران در ترازوی شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت
امتیاز ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت سال 2018، به میزان 0.22 افزایش یافت و به عدد 4.47 از 10 رسید. بدین‌ترتیب، ایران در این شاخص در رتبه 12 در بین 15 و در «منا» کشور منطقه رتبه 13 به علاوه ترکیه و پاکستان شامل 17 کشور (و 91 در جهان) در بین 125 کشور قرار دارد. ایران بر اساس طبقه‌بندی صندوق بین‌المللی پول در گروه کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان و توسط بانک جهانی به عنوان کشور با درآمد متوسط به بالا قرار می‌گیرد. ایران در سال 2018 نسبت به سال 2013 توانست 16 پله پیشرفت کند و از رتبه 107 به رتبه 91 برسد که 8 پله ازاین بهبود را تنها طی یک سال گذشته میلادی تجربه کرد.
با وجود این، جایگاه ایران را نمی‌توان مطلوب دانست؛ زیرا همیشه در بین 20 درصد پایینی 125 کشور قرار داشته است. طی هشت سال گذشته که اطلاعات آن موجود است میانگین امتیاز ایران در مقیاس از صفر تا 10، عدد 4.30 به‌دست می‌آید. امتیاز ایران در سال 2018 (4.74)، شده است که از میانگین جهانی 5.74 میزان یک امتیاز کمتر است. بر اساس نتایج شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت سال 2018، کشور فنلاند بعد از کسب موفقیت در زمینه بهبود دسترسی به وام و حمایت از ثبت اختراع، توانست رتبه اول را به خود اختصاص دهد و عنوان قوی‌ترین تضمین حقوق مالکیت را به دست آورد. این کشور با امتیاز 8.692 در بالای فهرست قرار می‌گیرد. دو کشور نیوزیلند با امتیاز 8.632 و سویس با امتیاز 8.619 در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
سایر کشورهایی که امتیاز 8 یا بالاتر را به دست آوردند و به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا پانزدهم جای گرفته‌اند عبارتند از: نروژ، سنگاپور، سوئد، استرالیا، هلند، لوکزامبورگ، کانادا، ژاپن، دانمارک، بریتانیا، ایالات متحده امریکا و اتریش.
آلمان، هنگ‌کنگ، بلژیک، ایرلند، ایسلند، امارات متحده عربی، تایوان، فرانسه، استونی، قطر و اسراییل (رژیم صهیونیستی) امتیازهایی بین 7 تا 8 را کسب کرده‌اند. برخی کشورهای در میانه با امتیازاتی بین 6 تا 7 و 5 تا 6 و در جایگاه‌های 27 تا 40 به ترتیب عبارتند از: جمهوری چک، پرتغال، شیلی، مالت، کاستاریکا، روندا، اسپانیا، مالزی، کره جنوبی، لیتوانی، آفریقای جنوبی، عمان، اسلواکی و موریس. اما کشورهایی که حقوق مالکیت ضعیف داشته و در پایین جدول قرار گرفتند عبارتند از: هاییتی با امتیاز 73 / 2 در رتبه 125 (یعنی بدترین کشور جهان (پس از آن از پایین به بالا) از رتبه 124 به 116)، یمن، ونزوئلا، بنگلادش، پاکستان، کنگو، چاد، بروندی، زیمبابوه و نیجریه که همگی امتیازهای بین 3 تا 4 کسب کردند.
خبر خوب اینکه در سراسر جهان، میانگین کلی امتیاز کشورهای موجود در شاخص طی 4 سال گذشته مرتب افزایش یافته است و از 5.30 در سال 2015 به 5.45 در سال 2016 و 5.63 در سال 2017 و در نهایت به 5.74 در سال 2018 رسیده است. در مورد ایران نیز میزان امتیاز عددی این شاخص در سه سال گذشته مرتب افزایش یافته است؛ یعنی از 3.96 در سال 2015 به 4.24 در سال
2016 و 4.52 در سال 2017 و نهایتا به 4.74 در سال 2018 افزایش یافته است.
ایران در سال 2018 در نماگر محیط حقوقی و سیاسی امتیازهای 4.37 برای استقلال قضایی، 3.57 برای حاکمیت قانون، 3.87 برای ثبات سیاسی و 3.56 برای کنترل فساد دریافت کرد. در نماگر حقوق مالکیت فیزیکی امتیازهای 4.74 برای حمایت از حقوق فیزیکی، 9.56 برای ثبت مالکیت و 3.05 برای آسانی دسترسی به وام دریافت کرد. در نماگر حقوق مالکیت فکری نیز امتیازهای 4.09 در حمایت از مالکیت فکری، 5.13 برای حمایت از حق اختراع دریافت کرد و برای حمایت از حق نشر و تکثیر هیچ داده‌ای ندارد .
وضعیت کنونی حقوق مالکیت درایران و پیشنهادهایی برای بهبود آن تشکیل نهادهای برقرارکننده و محافظت‌کننده از حقوق مالکیت، کلید بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالقوه در بخش رسمی اقتصاد است. البته اهمیت این نهادها در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر است؛ زیرا بخش غیررسمی در این کشورها حجم بیشتری دارد و لذا پتانسیل رشد بالقوه در آنها بیشتر است.
اگرچه آمار ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های حقوق بین‌المللی مالکیت گواهی می‌دهد حکومت نسبت به مساله حقوق مالکیت در یک سال اخیر بی‌توجه نبوده و حتی در بخش‌هایی همچون ثبت مالکیت جایگاه مطلوب 30 را در جهان از میان 125 کشور کسب کرده، اما همچنان نماگرهای حقوق مالکیت گویای این موضوع است که با وجود بهبود وضعیت اما شرایط مطلوب و مناسب نیست. البته مشکلات حتی ابتدایی زیادی درباره رژیم کنونی حقوق مالکیت ما وجود دارد. برای مثال هنوز «کاداستر»، برای کشور تهیه نشده است. میلیون‌ها ایرانی روی زمین‌هایی کار و زندگی می‌کنند که فاقد اسناد روشن قانونی هستند اسنادی که یا کاملاً تعریف شده و روشن نیستند یا از سوی نهادهای حکومتی در مواردی به رسمیت شناخته نمی‌شوند. بخش زیادی از جامعه ایران که شامل گروه‌های محروم و در حاشیه مانده به دور از نفوذ اجتماعی هستند، هنوز در فهم مشترک و روشنی نسبت به مقوله حقوق مالکیت عاجز هستند و البته قوانین مصوب نیز در این راستا حمایت لازم را از آنها به‌عمل نمی‌آورد. علاوه بر این، انبوه موانع دست و پاگیر قانونی و اداری و تبعیضها هم اجازه نمی‌دهد همه مردم بتوانند از اموال خود آنگونه که به نفع خویش تشخیص می‌دهند، استفاده کنند. تضعیف حقوق مالکیت خصوصی باعث می‌شود برخی از افراد بر مبنای ویژگی‌های شخصی فرصتی پیدا کنند تا بر فرد دیگری تبعیض روا دارند. در صورتی که حق مالکیت در راستای بنیادی‌ترین اهدافش جلوی رقابت مخرب برای کنترل منابع اقتصادی را می‌گیرد.
همان‌گونه که حقوق مالکیت نامطمئن و متزلزل بیش از هر چیزی به گروه‌های محروم و در حاشیه مانده آسیب می‌رساند، به همان اندازه مالکیتی که به درستی تعریف شده باشد و به خوبی تحت حمایت قرار گیرد، می‌تواند رقابت مسالمت‌آمیز و مولد را جایگزین رقابت خشونت‌آمیز و مخرب کند. به همین دلیل استمرار حقوق مالکیت به جای آموزش خودخواهی، در عمل حس به اشتراک گذاشتن را افزایش می‌دهد.
