مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی که درباره اصلاح طرح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان منتشر کرده، پیشنهاد کرده است بهتر است در قانون تبصره‌ای آورده شود که به موجب آن به افراد بازنشسته‌ای که در شرایط تعیین شده در قانون به‌کار گرفته می‌شوند پاداش پایان خدمت تعلق نگیرد. بازوی کارشناسی مجلس همچنین درخواست کرده که ویژگی‌های بازنشستگان «بدون جایگزین» که قرار است دوباره به کار گرفته شوند به دقت احصا شود تا تصمیم‌گیری شفاف شود.
به گزارش تعادل، قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که در ۲۰ اردیبهشت سال 95 به تصویب نمایندگان رسید، با اعترضات و انتقاداتی روبه‌رو شد عمدتا ناظر بر اینکه این قانون تدبیری برای افراد بدون «جایگزین»، نیندیشیده است. در همین راستا طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان توسط نمایندگان مجلس در انتهای بهمن ماه سال گذشته تقدیم هیات رییسه شد. براساس این طرح، متن ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های دو و سه به آن الحاق شده است.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: «طرح حاضر در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و با هدف فراهم آوردن امکان استفاده از نیروهای مجرب و کارآمدی که بدون جایگزین هستند و همچنین برای رفع ابهام از برخی عبارات به کاررفته در قانون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.»
محتوای طرح پیشنهادی به شرح زیر است:
ماده واحده- به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در قوای مجریه، مقننه و قضاییه، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر 1386 و موسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها و کلیه دستگاه‌هایی که در قوانین بودجه سنواتی
دارای ردیف اعتباری هستند، ممنوع است.
تبصره 2: افراد بدون جایگزین که کمتر از 65 سال سن دارند، با درخواست بالاترین مقام اجرایی دستگاه
یا نهاد مربوط و تأیید سران قوا برای مدت حداکثر پنج سال به کارگیری می‌شوند.
تبصره 3: اعضای پیوسته فرهنگستان‌های کشور از شمول این قانون مستثنی هستند. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نظر کارشناسان خود درباره این طرح اصلاحی را ارایه کرده است.
در متن گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده درباره اصل قانون چنین توضیح داده شده است: قانون مذکور به‌طور کلی واجد آثار مثبت بوده و مانع از انتصاب بی‌مورد بازنشستگان در مشاغل مدیریتی شده و فرصت‌های لازم را برای مدیران جوان کشور فراهم کرده است. بنابراین در این اصلاحیه، کلیات قانون مذکور که موردتایید مقام معظم رهبری قرار گرفته کماکان محفوظ باقی مانده و صرفا موضوعاتی که مورد اشکال ایشان قرار گرفته مورد بازنگری قرار گرفته است. به عبارت دیگر مفاد قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که بیش از دو سال سابقه اجرای موفق دارند به عنوان نقطه عزیمت تحقق منویات ایشان انتخاب و سپس اصلاحات مد نظر ایشان در آن اعمال شده است.
اشکال‌های مطرح شده معظم‌له بر این قانون ناظر بر تبصره «1» اصلاحی و در خصوص دو موضوع بوده است و اصلاحات حول اشکال‌های مطرح شده انجام شده است. ابتدا اطلاق تبصره یعنی دامنه شمول وسیع آنکه مانع استفاده از خدمات سودمند و مورد نیاز بازنشستگان شده است، دوم آنکه به دلیل شرایط سنی و تخصص بعضی از بازنشستگان، استفاده از خدمات آنان برای دستگاه‌های اجرایی مغتنم بوده و محرومیت از آن موجب خسران دستگاه‌های دولتی شده است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه مقام معظم رهبری یکی از دلایل اشتغال بازنشستگان را غیرقابل جایگزین بودن آنان ذکر کرده‌اند که این وصف را می‌توان معادل تجربه و تخصص فوق‌العاده تلقی کرد، بنابراین به نظر می‌رسد برای تمامی بازنشستگانی که در اجرای این قانون اشتغال می‌یابند می‌توان شرط تخصص و تجربه را علی‌الاطلاق ضروری تلقی و برای احراز آن اوصافی را احصاء کرد.
بنابرآنچه گفته شد رویکرد اصلاح قانون در کارگرو تخصصی تمرکز بر اعمال اصلاحات مدنظر مقام معظم رهبری در قانون مصوب بوده و از طرح مسائل و موضوعات مرتبط و جنبی پرهیز شده است، چراکه مسائل و موضوعات بسیار متنوع و متعددی در خصوص قانون مورد بحث قابل طرح است که طرح کردن و حل و فصل هر یک از آنها زمانبر است.
بر اساس مطالب مطرح شده مرکز پژوهش‌های مجلس طرح پیشنهادی مجلس را ارزیابی کرده و پیشنهادهای جایگزین شده را به این ترتیب ارایه داده است: ماده واحده طرح پیشنهادی با هدف تاکید بر فراگیر بودن قانون بر کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند تهیه شده است. اگرچه بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری ایرادی بر ماده واحده و دامنه شمول آن وارد نبوده است اما حکم مذکور از حیث تاکید بر هدف اشاره شده می‌تواند مثبت قلمداد شود.
توضیح تکمیلی این است که متن ماده واحده پیشنهادی در مقایسه با متن مصوب دو تقاوت بارز دارد: ابتدا اینکه با افزودن عناوین «قوای مجریه، مقننه و قضاییه» و «موسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها» سعی در توسعه دامنه شمول قانون داشته و سپس آنکه با اصلاح جمله «که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند»، به جمله «که در قوانین بودجه سنواتی دارای ردیف اعتباری هستند»، درصدد رفع ابهام و صراحت بخشیدن بیشتر به این قانون برآمده است.
با این حال به نظر نمی‌رسد اصلاحات انجام شده مجلس را به اهداف خود رسانده باشد، لذا ماده-واحده پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس به این شرح اعلام می‌شود: «به کارگیری افرادی که دراجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، سازمان خصوصی‌سازی کشور و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند یا دارای ردیف بودجه‌ای بوده یا در جداول بودجه کل کشور دارای اعتبار هستند، ممنوع است.»
ابهام در تشخیص افراد بدون جایگزین
همچنین در بخشی دیگر از این گزارش درباره عبارت «افراد بدون جایگزین»، هم این توضیحاتی ارایه شده است: برای افراد بدون جایگزین در این طرح (اصلاحی) هیچ ویژگی یا توصیفی ارایه نشده و لذا هر فردی را می‌توان بدون جایگزین تلقی کرد. تنها شرط در این خصوص نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سران قوا ذکر شده است که کافی به مقصود نیست. اگر بخواهیم از توصیف مذکور استفاده کنیم لازم است اوصاف و شرایطی را بیاوریم که احراز آنها صرفا موکول به داوری اشخاص نباشد. متن موجود انحراف حداکثری تصمیمات شخصی را از حکم قانون فراهم می‌کند.
همچنین در تبصره دو نیز این ابهام وجود دارد که آیا این تبصره برای اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در تبصره یک هم قابلیت اجرا دارد و به آنها مجوز جدیدی برا استفاده از بازنشستگان می‌دهد یا اینکه این تبصره در مورد اشخاص مذکور قابل اجرا نیست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه پیشنهادات جایگزین خود را درباره تبصره دو به این شرح اعلام کرده است: به منظور بهره‌گیری از خدمات بازنشستگانی که دارای تخصص، تجربیات ویژه و بدون جایگزین است استفاده از خدمات حداکثر یک‌صد نفر با حفظ حالت بازنشستگی مجاز است. سهمیه دستگاه‌های تابع قوه مجریه و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، قوه قضاییه و قوه مقننه به ترتیب 45، 30 و 10 درصد و سهمیه سایر دستگاه‌های اجرایی کشور 15 درصد رقم مذکور تعیین می‌شود.
به کارگیری افراد موضوع این تبصره در سمت‌های موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌ترازان آنان ممنوع است.
نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات تابع حکم مقرر در تبصره «1»، بوده و مشمول این سهمیه نمی‌شوند.
بازنشستگان موضوع این تبصره باید دارای شرایط زیر باشند که احراز آنها در قوای مقننه و قضاییه به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و تایید رییس هر قوه و در قوه مجریه و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید رییس‌جمهور صورت می‌گیرد:
1- دارای مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر
2- استفاده از خدمات افراد بازنشسته موضوع تبصره متناسب با تجارب مکتسبه وی در دوران اشتغال باشد.
3- در بدو اشتغال مجدد سن این افراد نباید از 65 سال تجاوز کند و ادامه خدمت آنان حداکثر تا سن 70سالگی مجاز است.
4- در اجرای آرای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انضباطی یا هیات‌های مشابه به مجازات بازنشستگی یا مجازات‌های شدیدتر محکومیت نیافته، همچنین محکومیت کیفری موثری نداشته باشند.
قوای سه‌گانه موظفند در پایان هر سال گزارش عملکرد این تبصره را به مجلس تقدیم کنند.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد حذف تبصره 3 از طرح اصلاحی را داده است. طبق تبصره 3 «اعضای پیوسته فرهنگستان‌های کشور از شمول این قانون مستثنی هستند».
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه پیشنهاد الحاق این تبصره را هم داده است: «به افرادی که به هر طریقی به موجب این قانون به کارگیری می‌شوند پاداش پایان خدمت تعلق نمی‌گیرد. هرگونه پرداخت تحت این عنوان و عناوین مشابه به عنوان پاداش پایان خدمت به این افراد در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.»
