مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان لازم‌الاجراست
ایسنا| حمیدرضا حاجی بابایی، در جلسه علنی دیروز، دوشنبه، مجلس در تذکری با استناد به مواد «۱۸» تا «۲۲» آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: هیات رییسه مجلس شورای اسلامی باید از مصوبات مجلس در محاوره‌های عمومی دفاع کند. ما مصوبه‌ای در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت داشته ایم، اما شاهد آن هستیم که هر روز یک مسئول دولتی در این خصوص صحبت می‌کند و صحبت‌های متناقضی در خصوص نحوه اجرای آن مطرح می‌شود. وی در ادامه اظهاراتش، خاطرنشان کرد: در حالی که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق کارمندان در سال جاری کاملا روشن است، خواهشمند هستم تا هیات رییسه بر این موضوع تاکید کند تا دیگر شاهد این صحبت‌ها نباشیم، چرا که همین ۴۰۰ تومان برای بسیاری از کارمندان ارزشمند است و به آن نیاز دارند. کارمندان انتظار داشتند تا در فروردین ماه آن را دریافت کنند. مسعود پزشکیان که اداره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر حاجی بابایی، بیان کرد: حرف شما درست است و دولت باید دقت لازم را داشته باشد که قانون مجلس شورای اسلامی شوخی بردار نیست. آن چه که در خصوص افزایش حقوق در سال جاری تصویب شده است، لازم الاجراست.
تورم 157 درصدی سبزیجات
مهر| بررسی تورم فروردین ماه نسبت به فروردین ماه سال گذشته نشان می دهد قیمت ۶ گروه خوراکی بالای ۱۰۰ درصد افزایش یافته است که گروه مربوط به سبزیجات با ۱۵۷ درصد رشد در صدر قرار دارد. بررسی آمارهای اعلام شده از تورم منتهی به فروردین ماه سال جاری نشان می‌دهد نرخ کالاها و خدمات مورد نیاز مردم با رشد چشمگیری مواجه بوده است؛ به گونه‌ای که در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها شاهد رشد ۹ درصدی نسبت به اسفند ماه و رشد ۸۴.۴ درصدی نسبت به فروردین ماه سال قبل هستیم. نرخ کالاهای این گروه نسبت به فروردین ماه سال گذشته با رشد چشمگیری مواجه بوده است به گونه‌ای که به ترتیب برای خوراکی‌ها ۸۵.۲ درصد، نان و غلات ۲۹ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها ۱۱۶ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۱۱۷ درصد، ماهی‌ها و صدف داران ۱۰۸.۳ درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۴۷.۲ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۵۳ درصد، میوه و خشکبار ۱۱۱.۶ درصد، سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) ۱۵۷ درصد، شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی ۶۴.۲ درصد و چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه ۶۷.۵ درصد رشد را شاهد بودیم.
افزایش ۱۸درصدی حقوق تمامی بازنشستگان
تسنیم| بر اساس ابلاغیه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، حقوق تمامی بازنشستگان کشوری و لشکری در گام اول ۱۸درصد افزایش می‌یابد. بررسی آیین‌نامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، حقوق افراد بازنشسته، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال جاری 18درصد نسبت به سال 97 افزایش می‌یابد؛ ضمن اینکه حداقل افزایش حقوق نسبت به سال 97 از مبلغ 4میلیون و 400هزار ریال کمتر نخواهد بود.
افزایش حقوق کارمندان ابلاغ شد
مهر| با ابلاغ هیأت دولت، حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری؛ کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ ۱۵ میلیون و ۶۳۴ هزار ریال تعیین شد. با تصویب هیئت دولت حداقل حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ ۱۵ میلیون و ۶۳۴ هزار ریال تعیین شد. به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد. هیئت وزیران در جلسه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور ضرایب حقوقی شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات و مقامات را تصویب کرد.
راهکارهای یک اقتصاددان برای اقتصاد ایران
ایسنا| عباس علوی‌راد در مورد وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران در سطح کلان، در حال حاضر همزمان با مواجه شدن با شدیدترین نوع تحریم‌ها، پیامدهای ناشی از تکانه ارزی شدید سال ۹۷ و فشار مشکلات ساختاری کهنه اقتصاد، در شرایط خاصی قرار گرفته و اقتصاد استان یزد نیز در سطوح بالایی تحت تأثیر همین شرایط کشوری است. وی افزود: گزارش مرکز آمار ایران از بخش واقعی اقتصاد ایران در ۹ ماهه سال ۹۷ که اخیراً منتشر شده و این واقعیت که رشد اقتصادی ایران به منفی ۳.۸ درصد رسیده است، به روشنی نشان می‌دهد که رونق تولید به طور عام برای کل کشور و به شکل خاص برای استان یزد که از نرخ بیکاری بالایی رنج می‌برد یک ضرورت انکارناپذیر است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: نسخه عملی و اجرایی کشور در سطح کلان و استانی برای رونق تولید حتی به صورت نسبی در وهله اول تمرکز بر حمایت از سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای شامل توسعه ظرفیت‌های واحدهای فعال فعلی به جای سرمایه‌گذاری‌های ایجادی یعنی تأسیس واحدهای جدید است.
