بودجه بحران هلال احمر پرداخت نشد

دیوان محاسبات کشور در حالی گزارش تفریع بودجه 1396 را منتشر کرد که بررسی برخی از بندهای آن نشان می‌دهد دولت از گذشته نسبت به پرداخت بودجه‌های مصوب ستاد مدیریت بحران و هلال احمر تعلل نشان می‌داد. مثلا در سال 96 قرار بود دولت مبالغی جهت تهیه بالگرد و تجهیزات امداد هوایی به جمعیت هلال احمر بپردازد که در این زمینه کاری صورت نگرفت. از سوی دیگر درآمدهای دولت در سال 96 بیش از پیش‌بینی‌های قانون بودجه بوده و در آن سال قوه مجریه دست بازتری برای هزینه کردن داشته است، اتفاقی که بعید است برای سال 98 هم رخ دهد.

به گزارش تعادل، دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه 96 را منتشر کرد. بودجه سال 1396 آن طور که در قانون بودجه 96 به تصویب مجلس رسید، بالغ بر یک میلیون و 152 هزار و 456 میلیارد و 596 میلیون تومان بوده که با میزان مصارف بودجه‌ای در همان سال برابر است. منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از زاویه هزینه‌ها و تملک دارایی‌ها به 398 هزار و 853 میلیارد و 133 میلیون و 500 هزار تومان بوده که از این رقم منابع عمومی بالغ بر 346 هزار و 752 میلیارد تومان را شامل می‌شود و درآمد اختصاص وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی نیز به 52 هزار و 101 میلیارد تومان رسیده است. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار 800 هزار و 500 میلیارد تومان بوده و سایر پرداخت‌ها نیز معادل همین رقم است.

 براساس نتایج حاصل از تفریغ بودجه منابع وصول شده بودجه 96 بالغ بر یک میلیون و 290 هزار و 440 میلیارد تومان بوده که 113.4 درصد پیش‌بینی منابعی است که در قانون بودجه صورت گرفته بود؛ به عبارت ساده‌تر دولت در سال 96 بیش از آن‌چه که تصور می‌کرد درآمد به دست آورده و مبالغ پرداختی نیز معادل یک میلیون و 278 هزار و 522 میلیارد تومان بوده که معادل 110.7 درصد برآورد مصارف بودجه 96 محسوب می‌شود. این میان منابع وصول شده عمومی دولت بیش 323 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پیش‌بینی قانون بودجه 93.4 درصد برآوردهاست. درآمدهای اختصاص وصول شده بالغ بر 36 هزار و 262 میلیارد تومان بوده (69.6 درصد برآوردها) و منابع تحقق یافته شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 982 هزار میلیارد تومان بوده که معادل 125 درصد پیش بینی‌ها است.

در بررسی بخش مبالغ پرداخت بابت مصارف عمومی دولت نیز رقم 312 هزار و 46 میلیارد تومان حاصل می‌شود. هر چند باید مدنظر داشت که این رقم شامل مانده وجوه مصرف نشده انتقال یافته به سال 97 هم می‌شود. به هر روی میزان مصارف عمومی 85.4 درصد رقم پیش‌بینی شده است. همچنین مصارف انجام شده از محل درآمدهای اختصاص بالغ بر 36 هزار و 102 میلیارد تومان بوده است. مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به حدود 982 هزار میلیارد تومان رسیده که حدود 125 درصد رقم پیش‌بینی شده در بودجه است.

   بودجه ویژه مناطق فقیر پرداخت نشد

در این میان براساس قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته دولت مکلف بوده معادل سه درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف‌های مشخص برای مصارف معین در راستای تحقق اهداف مدنظر توزیع و هزینه کند. در جدول شماره 9 قانون بودجه تحت عنوان اعتبار موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و تزیع عادلانه و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته میلی 100 هزار تومان در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است. سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تحقق این بخش، اقدام به کسر 11 هزار و 748 میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌‌ای نمود ولی از محل اعتبار ردیف متفرقه مبالغ 11 هزار میلیارد تومان اعتبار میان دستگاه‌های اجرایی توزیع کرد که در عمل 468 هزار میلیارد تومان کمتر از مبلغ پیش بینی شده محقق شد. این اقدام سازمان موجب کاهش سقف اعتبارات مصوب شده و نشان‌دهنده عدم رعایت مفاد حکم قانون است.

همچنین در جدول شماره پنج قانون بودجه 1396 کشور، 6 ردیف دریافت و هشت ردیف اعتباری با مبلغ 100 هزار تومان پیش‌بینی شده و سازمان برنامه برای تحقق مفاد حکم قوانین مربوط نسبت به افزایش اعتبار ردیف‌های اعتباری مذکور از کاهش اعتبارات سایر ردیف‌‌ها اقدام نمود ولی در خصوص منابع اقدام نکرده که این اقدام سازمان موجب ایجاد عدم تعادل در ردیف‌های دریافت و اعتباری شده که این نیز حکایت از رعایت نکردن تقسیمات بودجه‌ای قانون کل کشور است.

همچنین سازمان برنامه براساس ماده 10 قانون بودجه 96 که به دولت اجازه داده می‌شد برای پیش‌آگاهی، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه چون سیل، زلزله و.. اعتبار مورد نیاز را در لوایح سالانه منظور کند، مبلغ دو هزار و 247 میلیارد تومان بدون کاهش از سایر اعتبارات به سر جمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه اضافه کند. این اقدام سازمان سبب شد رعایت نکردن سقف مقرر در ماده واحده قانون بودجه است.

   پرداخت ناقص بودجه ستاد مدیریت و هلال احمر

این میان براساس بند الف تبصره 13 و با اشاره به ماده 28 قانون بودجه 96 به دولت اجازه داده می‌شد برای جلوگیری و تامین هزینه حوادث غیر مترقبه تازه طریق تنخواه گردان موضوع ماده و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد و اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران مصوب 1387 را به دو درصد افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ظرف ده روز و تصویب هیات وزیران قابل استفاده است. بر این اساس باید معادل 500 میلیارد تومان از محل منابع ماده 10 قانون و منابع ماده 1پ2 به جمعیت هلال احمر پرداخت می‌شد. همچنین 40 درصد از اعتبارات مذکور برای خرید و تامین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت 40 درصد هزینه‌ای و 60 درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه‌های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر ماموریت‌های مصوب اساسنا‌مه جمعیت هلال احمر در سال 67 باید به مصرف رسیده شود.

براساس تفریغ دیوان محاسبات با وجود اینکه هیات وزیران در جلسه اول مرداد 1396 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه سهم جمعیت هلال احمر را 500 میلیارد تومان از محل منابع ماده 10 و تصویب کرد، اطلاعات مربوط به مبالغ اختصاص یافته به دستگاه اجرایی ذکر شده اما سازمان برنامه و بودجه بابت اعتبارات هزینه‌ای مبلغی اختصاص نداده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است. جمعیت هلال احمد درخواستی جهت تخصیص اعتبار خرید و تامین بالگرد و تجهیرات امداد هوایی به سازمان برنامه و بودجه ارایه کرد ولی این امر نیز مانند سال‌های قبل محقق نشد. همچنین هلال احمر مبلغ 120 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را با عنوان «خرید، احداث، نوسازی، بازسازی و تامین تجهیزات شبکه امداد و نجات» را به مصرف رساند. اعتبارات این بند در راستای اهداف هلال احمد به مصرف رسید و در این زمینه انحرافی دیده نمی‌شود. درنهایت مبالغ اختصاص یافته به هلال احمر کمتر از میزان مقرر بوده است که این نیز بیانگر رعایت نشدن مفاد قانون است.

در بند د تبصره 13 نیز تسهیلاتی برای زلزله‌زدگان سال‌های قبل در نظر گرفته شده بود و در راستای مفاد حکم این بند، کارگروهی متشکل نمایندگان بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 8 دیماه 96 تشکیل و پیش نویس مورد توافق جهت تعیین تکلیف هزینه‌های مربوط به امهال تسهیلات کشاورزان خسازت دیده در 21 اسفند از سوی سازمان برای کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارسال شد. در 16 اردیبهشت 97 هیات وزیران صورتجلسه مذکور را مورد بحث قرار داد و احکام مشابه در بودجه‌های سنواتی را پیش کرد. با این همه تا پایان سال 96 هیجگونه مصوبه یا دستورالعملی ابلاغ نشد. با این وجود و با وجود پیگیری‌های بانک مرکزی از سازمان برنامه پاسخی دریافت نشد و درنتیجه اعتباری هم تامین نشد.

علاوه بر این در بند ه تبصره 13 قانون بودجه مبلغ 100 میلیارد تومان به وزارت کشور برای تجهیز و توسعه آتش‌نشانی‌ها منظور شده بود که درنهایت این بودجه نیز تامین نشد.

شرکت ملی نفت بدهی خود به خزانه‌داری را نپرداخت

در بند الف تبصره 14 و برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 88 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 96 از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان با استفاده از روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند ارایه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال مطابق جداول مصوب در قانون بودجه اقدام کند. با این وجود شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ملی گاز ایران و مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق منابع این بند را کمتر از مبلغ پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی واریز کردند و بابت سوخت مصرفی توسط نیروگاه‌های نیز براساس نرخ‌های وجهی واریز نشد که مبین عدم رعایت احکام برخی بند‌های بند‌های تبصره 14 است. علاوه بر این در اجرای مفاد حکم بند ه تبصره یک ماده واحده قانون بودجه 96 نیز شرکت ملی نفت نسبت به اعمال حساب مبلغ دو هزار و 859 میلیارد تومان در بدهکار حساب خزانه‌داری کل کشور و بستانکار حساب ما بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اقدام کرده ولی تسویه حساب نهایی با خزانه صورت نگرفته است. همچنین شرکت ملی گاز نیز مبلغ 129 میلیارد تومان از سهم هدفمندی یارانه‌های مربوط به فروردین 96 را واریز نکرده و مبلغ 480 میلیارد تومان از بدهی سال‌های پیشین را تسویه کرد.

از سوی دیگر بنا بود از ابتدای سال 96 وزارت نیرو مبلغ 9 تومان به ازای هرکیلووات ساعت از کلیه مشترکین بابت هزینه هدفمندی یارانه‌ها اخذ و مستقیما به حساب تمرکز وجوه نزد خزانه‌داری واریز کند. تا پایان سال 96 خزانه‌داری مبلغ هزار و 101 میلیارد تومان از حساب توانیر برداشت اما با توجه به اینکه وصول بهای برق مصرفی در اسفندماه در سال بعد انجام می‌گیرد سهم هدفمندسازی یارانه‌ها از محل برق مصرفی مشترکین در اسفندماه واریز نشد.