گروه اقتصاد کلان|
مساله فرار مالیاتی از دهه‌های گذشته توجه محققان و سیاست‌گذاران را جلب کرده و مطالعات مختلفی در این خصوص صورت گرفته است. فرار مالیاتی یکی از چالش‌های بسیار مهم کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه است و آن را به عنوان جزیی از فعالیت‌های زیرزمینی یا بخش نامنظم اقتصاد می‌شناسند و مجموع فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که مالیات آنها پرداخت نشده است. معاونت امور اقتصادی با استفاده از روش تابع تقاضای پول به تخمین میزان فرار مالیاتی در کشور پرداخته و برای این بررسی از روش‌های اقتصاد سنجی بهره گرفته است. بر این اساس حجم اقتصاد زیر زمینی ایران در سال 96 حدود 536 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم به منزله از دست رفتن حدود 40 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و معادل 35 درصد وصولی درآمدهای مالیاتی در سال مورد بحث است.
به گزارش تعادل، مالیات‌ها به دلیل اهمیتی که در تامین مخارج عمومی دارند و همچنین آثار اقتصادی که به همراه دارند، همواره مورد توجه اقتصاددانان هستند. با این وجود این بخش از درآمدها در ایران به لحاظ تامین مالی و ابزار سیاست‌گذاری از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. یکی از دلایل شکاف عملکرد مالیات و سطح بالقوه آن وجود پدیده فرار مالیاتی است. فرار مالیاتی یکی از چالش‌های بسیار مهم در کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه است. فرار مالیاتی به عنوان جزیی از فعالیت‌های زیر زمینی یا بخش نامنظم اقتصاد شناخته شده و فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که مالیات آنها پرداخت نشده است.
فرار مالیاتی از چندین کانال می‌تواند تبعات سختی برای اقتصاد داشته باشد؛ فرار مالیاتی موجب رقابت نابرابر میان فعالان اقتصادی و انباشت ثروت برای گروه‌هایی شده و با اختلال عدالت افقی و عمودی در نظام مالیاتی بر توزیع عادلانه درآمد اثر منفی خواهد گذاشت. علاوه بر این فرار مالیاتی موجب تشدید فشار مالیاتی بر فعالیت‌های رسمی می‌شود.علاوه بر این فرار مالیاتی موجب پایین ماندن سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت شده و از این رو باعث تداوم یافتن اتکا بودجه دولت به منابع ناپایدار نفتی در تامین هزینه‌های جاری می‌شود و از این طریق زمینه ایجاد بی‌انضباطی اقتصادی و افزایش تورم را فراهم می‌کند.
بر این اساس بررسی فرار مالیاتی و مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری آن کمک می‌کند تا زیرساخت‌های لازم برای جلوگیری و کاهش آن صورت پذیرد و تا اندازه‌ای آثار منفی این پدیده بر اقتصاد تعدیل شود. کاهش فرار مالیاتی سبب می‌شود بدون تحمیل بار مالیاتی بر مودیان، شفافیت درآمدهای مالیاتی و به تبع آن سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت افزایش یابد که این امر در راستای ارتقای عدالت مالیاتی اهمیت فراوان دارد. به عبارت دیگر بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی پایدار فراهم می‌شود. براساس اظهارات اخیر مقامات مالیاتی کشور، فرار مالیاتی در ایران رقمی حدود 30 درصد وصولی درآمدهای مالیاتی اعلام شده است.
عوامل افزایش فرار مالیاتی
شناسایی عوامل موثر در ایجاد پدیده فرار مالیاتی در راستای جلوگیری از این پدیده و افزایش کارایی نظام مالیاتی اهمیت فراوان دارد. از جمله عوامل ایجاد این پدیده، نرخ مالیات است. افزایش نرخ‌های مالیات انگیزه فعالیت زیر زمینی و فرار از پرداخت مالیات را افزایش می‌دهد و به همین دلیل میان نرخ مالیات و فرار مالیاتی رابطه مستقیم وجود دارد. علاوه بر این براساس دیدگاه کلاسیک اقتصاد فرار مالیاتی محصول مقررات و سیاست‌های دولت است و برای غلبه بر پدیده فرار مالیاتی کاهش نرخ مالیات در بخش قانونی و افزایش مجازات مشارکت در فعالیت‌های غیرقانونی توصیه می‌شود. کاستی در نهاد مالیاتی و نبود یک نظام حقوقی موثر و کارا نیز می‌تواند زمینه ساز فرار مالیاتی باشد. این عامل به عنوان یکی از عوامل فرار مالیاتی تایید دیدگاه نهادی است. در این دیدگاه عقیده بر آن است ضعف نهادهایی که مسوول حفاظت از حقوق افراد هستند ممکن است کسب و کار افراد را به سمت اقتصاد زیرزمینی هدایت کنند. براساس این دیدگاه سیستم قضایی ضعیف، بروکراسی و فساد از دلایل اصلی هدایت مردم به سمت اقتصاد زیر زمینی است. علاوه بر این فقدان سیستم اطلاعاتی ناکارآمد یکی دیگر از عوامل موثر بر فرار مالیاتی است.
تورم بالا نیز می‌تواند انگیزه کافی برای فعالیت در اقتصاد زیرزمینی و متعاقب آن زمینه ایجاد فرار مالیاتی را فراهم کند. مکانیزم‌های اثرگذاری تورم بر فرار مالیاتی را می‌توان اینگونه تشریح کرد که در صورت وجود تورم و عدم تغییر در درآمد اسمی افراد درآمد حقیقی نیز کاهش خواهد یافت بنابراین در صورت عدم وجود توهم پولی مودیان مالیاتی سعی می‌کنند تا با فرار از پرداخت مالیات بر درآمد حقیقی قبل از افزایش تورم دست یابند. رشد بیکاری عامل دیگری است که می‌تواند انگیزه فعالیت در حوزه‌های غیرقانونی را افزایش دهد و به افزایش حجم اقتصاد زیر زمینی کمک کند.
536 هزار میلیارد تومان درآمد «زیرزمینی»
یکی از مشکلات نظام مالیاتی کشور، نبود اطلاعات کافی است و به همین دلیل برای برآورد حجم فرار مالیاتی در ایران باید از روش‌هایی دیگر که در اقتصادهای توسعه یافته کمتر از آن استفاده می‌شود، استفاده کرد. مطالعات نشان می‌دهد در کشورهای در حال توسعه روش تقاضای پول نسبت به سایر مدل‌ها بهتر می‌تواند فرار مالیاتی را محاسبه کند چرا که در این دسته از کشورها پول ملی در عرصه بین‌المللی چندان اعتبار ندارد و از این رو تقاضای پول تنها به صورت داخلی بوده و می‌تواند نشان‌دهنده این امر باشد که اگر پول در بخش واقعی اقتصاد به کار گرفته شود، در بخش غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که این روش در کشورهای توسعه یافته نتایج مناسبی ارایه نمی‌دهد زیرا در این کشورها تقاضای دلار تنها یک تقاضای داخلی نیست.
معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی با این روش به بررسی سهم فرار مالیاتی در اقتصاد کشور پرداخته است. یکی از ویژگی‌های تخمین اقتصاد زیرزمینی، مقایسه آن با اقتصاد رسمی و نشان دادن بزرگی و اهمیت آن است. چنانچه تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی نشان می‌دهد که این نوع فعالیت‌ها در مقایسه با حجم اقتصاد رسمی سهم بالایی را به خود اختصاص می‌دهند و می‌تواند کل فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد در آن صورت از قلم افتادن بخش زیرزمینی نمی‌تواند توجیه پذیر باشد. براساس محاسبات حجم اقتصاد زیرزمینی معادل 35 درصد تولید ناخالص داخلی است. بنابراین می‌توان گفت در سال 96 با توجه به رقم تولید ناخالص داخلی بازار معادل هزار و 531 هزار میلیارد تومان، حجم اقتصاد زیر زمینی 536 هزار میلیارد تومان به دست می‌آید.
مطابق نتایج تحقیق متوسط فرار مالیاتی در میان سال‌های 1360 تا 1396 معادل 35 درصد درآمدهای مالیاتی محاسبه شده بوده بنابراین در سال 96 با توجه به رقم وصولی درآمدهای مالیاتی معادل 115 هزار میلیارد تومان، فرار مالیاتی در این سال حدود 40 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.
سیاست‌های پیشنهادی
حجم گسترده فرار مالیاتی پیامدهای منفی فراوانی در پی دارد که برخی از این پیامدها برای تمامی اقتصادها و برخی نیز برای اقتصاد ایران موضوعیت دارند. کاهش توان رقابتی فعالان اقتصادی در بخش رسمی، شفافیت اقتصادی پایین، ناکارآمدی سیاست‌های دولت، ایجاد اختلال در خدمات عمومی دولت، نابرابری ثروت و تضعیف فرهنگ مالیاتی، از جمله پیامدهای عمومی گستردگی فرار مالیاتی در یک اقتصاد و بی‌ثباتی اقتصادی و تداوم وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی نیز از مهم‌ترین پیامدهای گستردگی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است. کاهش فرار مالیاتی موجب می‌شود بدون تحمیل بار مالیاتی بر مودیان، درآمدهای مالیاتی و به تبع آن سهم آن در منابع بودجه دولت افزایش یابد که این امر در راستای ارتقای عدالت مالیاتی اهمیت فراوان دارد. با توجه به علل گوناگونی که پدیده فرار مالیاتی دارد، می‌توان با اتخاذ سیاست‌هایی با چنین مساله‌ای برخورد کرد. از جمله اینکه در کشورهای دارای نظامی مالیاتی پیشرفته راهکار بنیادین جهت اشراف کامل اطلاعاتی نظام مذکور، قرار گرفتن اطلاعات اقتصادی افراد جامعه در اختیار دستگاه مالیات ستان از طریق اطلاعات ارسالی اشخاص ثالث همچون نظام بانکی، بیمه‌ای و سایر دستگاه‌ها و نهادهای دارنده اطلاعات مذکور است. اگر چه امکان دریافت اطلاعات مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور در قالب پایگاه اطلاعات هویتی، دارایی و عملکردی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 فراهم شده است لیکن به دلیل عدم همکاری مناسب دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و حاکمیتی در ارسال اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی پایگاه اطلاعاتی مذکور با ضعف اطلاعاتی شدیدی مواجه است. حال آنکه اطلاعات پایگاه مذکور به عنوان اطلاعات برون‌سازمانی سیستم یکپارچه اطلاعاتی مالیاتی محسوب شده و سیستم مذکور نیز پروژه کلیدی و به نوعی ستون فقرات طرح جامع مالیاتی است.
از سوی دیگر ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضروری و کارآمدسازی سایر معافیت‌ها به ویژه از طریق جایگزینی روش‌های متداول اعطای مشوق‌های مالیاتی همچون اعتبار مالیاتی و اعتبار سرمایه‌گذاری به‌جای تعطیلی مالیاتی بسیار مهم است. در این ارتباط حذف یا کاهش حداکثری معافیتی‌های غیرضروری بخش کشاورزی، معافیت‌های مالیات بر واردات و معافیت‌های گسترده و عام مربوط به بخش‌هایی چون تولید و گردشگری باید مورد بازنگری و اصلاح اساسی قرار گیرد.
شفاف و کارآمدسازی هزینه‌های دولت می‌تواند انگیزه افراد برای مشارکت در پرداخت مالیاتی و به عبارتی اخلاق مالیاتی را به شکل محسوسی ارتقا دهد. همچنین دولت می‌تواند با کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها، سرمایه بخش خصوصی را افزایش و هدف رشد اقتصادی را دنبال کند. علاوه بر این کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها از طریق کاهش بار مالیاتی شرکت‌ها می‌تواند انگیزه فرار مالیاتی را تا حد زیادی کاهش دهد. از این رو گرچه در کوتاه‌مدت این امر کاهش درآمدهای مالیاتی دولت را در پی دارد، لیکن در بلندمدت با توجه به افزایش پایه مالیات ناشی از رشد اقتصادی و همچنین کاهش فرار مالیاتی انتظار می‌رود درآمدهای مالیاتی از دست رفته جبران شود. این مهم علاوه بر آثار اشاره شده می‌تواند در ارتقا شفافیت اقتصادی نیز نقش ایفا کند. زیرا این اصلاح منجر به پایین‌تر قرار گرفتن نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی نسبت به نرخ حداکثری مالیات بر اشخاص حقیقی و به تبع آن افزایش انگیزه فعالیت اقتصادی در قالب شرکت شود.
همچنین ارتقا خدمات مالیاتی به مودیان و ارتقا عدالت مالیاتی از طریق بهبود تشخیص و رسیدگی مالیاتی و علاوه بر این اصلاح فرآیند دادرسی مالیاتی در افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی و بهبود تمکین مودیان و درنتیجه کاهش انگیزه فرار مالیاتی بسیار اهمیت دارد.
