مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «ارزیابی فعالان کسبوکار از آخرین وضعیت بازارها (گزارش ۳ نشست) » اعلام کرد: منع یا کندی ترخیص مواد اولیه از گمرک در برهه‌هایی و دستورالعمل‌های ناگهانی و متناقض به ویژه درباره تخصیص ارز و پیمان‌سپاری، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است تا حدی که تقریبا همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماه‌های اخیر «تحریم داخلی»، بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها آسیب زده است.
در بخش «چکیده» این گزارش آمده است: «اطلاع از انتظارات و تجربیات نخبگان و فعالان کسبوکار برای مهار آثار تحریم‌ها ضروری است. در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس به برگزاری سه نشست با فعالان عمده کسبوکار اقدام کرده است. نظرات فعالان تولید و تجارت در این سه نشست نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات فعلی حاکم بر بازارها ناشی از نوعی خودتحریمی و بی‌تدبیری‌هایی است که در صورت مدیریت می‌تواند بخش مهمی از صدمات ناشی از تحریم‌های خارجی را خنثی کند.
در ایام اخیر بیش از گذشته ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با تولید و تجارت به خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی همراه بوده است. تعدد دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی وعده داده شده، محدودیت‌های حاکم بر صرافی‌ها، برخی سازوکارهای نادرست در پیمان‌سپاری‌های ارزی و عمل نکردن مسوولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی بیان شده توسط فعالان کسبوکار در مواجهه با تحریم‌هاست.
در این نشست، نمایندگان تشکلهای تولیدی، صادراتی و وارداتی و فعالان کسب‌وکارهای مختلف اعلام کردند مشکل تأمین ارز برای واردات، مقررات در حال تغییر و زمانبر شدن ترخیص مواد اولیه بنگاه‌ها را در معرض خطر تعطیلی قرار داده است، به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود در چند ماه آینده در صورت تغییر نکردن شرایط، با موجی از تعطیلی و بیکاری گسترده و به تبع آن کمبود برخی کالاها و افزایش قیمت‌های مرتبط با آنها مواجه خواهیم بود.
نمایندگان تشکلهای بزرگ تولیدی کشور همچنین اعلام کردند می‌توانند مشکل تحریم‌ها را همان‌طور که در سال‌های گذشته توانسته بودند مدیریت کنند، اما سیاست‌های نادرست تجاری، بانک و مانند آن، دور زدن تحریم‌ها و اداره بنگاه‌ها را در عمل بسیار مشکل کرده است».
در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه گروه مطالعات محیط کسبوکار این مرکز پژوهشی تصمیم گرفت تا با دعوت از نمایندگان بزرگ‌ترین تشکلهای تولیدی و صنفی کشور و نیز تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده، از شرایط روز تولید و تجارت به خصوص بعد از اجرای تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر با محوریت دو سوال از آخرین وضعیت بازارها مطلع شود و این جلسات در روزهای ۱۱، ۱۲ و ۲۷ آذرماه در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد و متن این سوالات عبارتست از: «۱- طی یک سال اخیر، میزان صادرات، تولید و اشتغال، قیمت مواد اولیه و محصول نهایی و نیز مقررات ناظر بر کسبوکار شما چه تغییراتی کرده است؟ ۲- برای عبور هرچه کم‌ضررتر اقتصاد ایران از شرایط موجود و نیز استفاده از فرصت‌های ایجاد شده برای اصلاحات اساسی اقتصاد ایران، چه پیشنهادهایی برای مجلس شورای اسلامی دارید؟»
در ابتدای بخش «تحلیل و جمع بندی» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «نکته اساسی در تحلیل نظرات فعالان اقتصادی در تحلیل نظرات کارآفرینان، تجار و دیگر فعالان و تشکلهای اقتصادی باید در درجه اول توجه داشت که ماموریت این اشخاص، بیشینه کردن سود بنگاه یا اعضای تشکل خودشان است و به همین دلیل هرچه بیان و پیشنهاد می‌کنند و انتظار دارند را باید با توجه به این نکته کلیدی بررسی و ارزیابی کرد. با وجود این، در اظهارات فعالان اقتصادی با تجربه و موفق، نکاتی وجود دارد که قابل توجه و اعتناست و انتظار می‌رود سیاستگذاران، بر اساس آن، در رفتارها و تصمیم‌های خود بازنگری کنند. رفتارهایی نظیر بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های متغیر و غیرقابل پیش‌بینی که امنیت سرمایه‌گذاری را بیش از هر چیز به خطر می‌اندازد و اداره بنگاه‌ها را دشوار می‌سازد و اتفاقا در یک سال اخیر به کرات در رفتار و عملکرد سیاستگذاران اقتصادی کشور وجود داشته است. در بررسی درخواست‌های فعالان بخش خصوصی، همچنین باید به مبانی نظری مطالبات و نیز تضاد احتمالی منافع و خواسته‌های آنها با منافع کل جامعه توجه کرد. به عنوان مثال، برخی تشکلهای صنعت برق صرفا به دنبال افزایش ظرفیت تولید هستند و تأخیر در نیروگاه‌سازی را باعث خاموشیهای آتی جلوه می‌دهند، در حالی که مطالعات موجود نشان می‌دهند با تعرفه‌گذاری مناسب می‌توان مصرف برق را مدیریت و از خاموشی حتی در فصل اوج مصرف بطور کاملا موثری پیشگیری کرد.»
