دولت نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد ولی می‌تواند از افزایش سرسام‌آور آن جلوگیری کند
گروه اقتصاد کلان|
سال 97 در حالی پایان می‌پذیرد که مشکلات اقتصادی در کشور به اذعان همه مسوولان وجود دارد و پیش‌بینی‌ها نشان از تداوم این مشکلات در سال 98 هستند. با وجود مضیقه دولت در بخش درآمدی اما همچنان راهکارهایی برای کاستن از مشکلات وجود دارد، هر چند هر سیاستی که در پیش گرفته شود، به نظر نمی‌رسد بتواند نرخ تورم را کاهش دهد و دوباره تک رقمی کند. با این همه گفته می‌شود اگر دولت انضباط مالی را افزایش دهد و از هزینه‌های جاری خود بکاهد تبعات بودجه‌ای این فشارها، از جمله کسری بودجه به مراتب قابل تحمل‌تر خواهد شد. این میان یک کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال‌های گذشته تاکید کرد: عواقب رکود تورمی کمتر از جنگ‌ها نیست و در بلندمدت باقی می‌مانند. ایران در دهه 90 دوبار دچار رکود تورم شد که این مساله به معنای چند برابر شدن زمان رسیدن کشور به توسعه است. این میان باید توجه داشت که دولت هر سیاستی را که در پیش بگیرد باید براساس یک اولویت‌بندی اصولی باشد تا در سال سخت 98، بی‌انضباطی‌ها هزینه کشور را بالاتر نبرند.
به گزارش «تعادل» ، سال 97 برای اقتصاد کشور تلاطمات فراوانی به همراه داشت. هنوز تعطیلات عید به پایان نرسیده بود که دلار خیز صعودی را آغاز کرد. این شرایط نشان از روزهایی سخت‌تر در سال جاری داشت، حال آنکه دولت روحانی از سال 92 که سکان دولت را به دست گرفت، سیاست اصلی خود را کاهش نرخ تورم و تک رقمی کردن آن اعلام کرد و در این مورد موفقیت‌هایی هم حاصل کرد. برجام سبب شد تا امیدواری نسبت به رشد اقتصادی کشور بیشتر شود. یک تغییر در کاخ سفید کافی بود تا خوش‌بینی جای خود را به بدبینی دهد و سپس با اجرای چند سیاست از سوی ترامپ تورم تک رقمی از دست برود. این میان دولت ایران نیز که از امتیازات به دست آورده خوشحال بود و نسبت به آینده مطمئن، ناگهان با چرخشی جدی مواجه شد که آن را بدعهدی نامید. ترامپ بدعهدی کرده باشد یا نکرده باشد، اقتصاد ایران چند ماهی است از روزهای آرام خود فاصله گرفته است.
اکنون سال پر چالش 97 روزهای آخر خود را سپری می‌کند و مردم درگیر فراهم آوردن تمهیدات سال نو و عید نوروز. با این همه از افق بهبود اقتصادی فعلا خبری نیست. اغلب بررسی‌ها شرایط سال آینده را استمرار شرایط فعلی می‌دانند چرا که تحریم‌ها اجازه نمی‌دهند منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به کشور بازگردد و این خود مانعی است بزرگ. در کنار این مساله دولت هم به خوش‌بینی زیادی متهم شده، به ویژه در پیش‌بینی میزان فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه‌ای نفت در سال 1398. مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های زیان ده و... هر کدام نیازمند برنامه‌ریزی دقیق هستند اما شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که بعید است در توان دولت اکنون چیزی برای رفع این مشکلات باقی مانده باشد.
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» با تایید شرایط سخت اقتصادی کشور در سال آینده گفت: تصویری که ارایه شده، به معنای دقیق کلمه نزدیک به تصویری است که می‌توان در سال آینده تصور کرد و به نظر من بیشترین زیان را هم مزدبگیران و طبقه متوسط خواهند کرد. به نظر می‌رسد همانطور که برنگاه‌هایی را به عنوان بزنگاه توسعه یافتگی می‌شناسند، بزنگاه‌هایی هم برای توسعه نیافتن باید تعریف کرد و اکنون اقتصاد ایران در این شرایط است.
پیش‌بینی نهادهای مختلفی چون مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال آینده حاکی از ادامه و حتی تشدید شرایط بد اقتصادی در سال آینده است؛ نرخ تورم تا بیش از 30 درصد بالا خواهد رفت . نرخ رشد اقتصادی نیز تا منفی 5.5 درصد کاهش. طبیعتا میزان بیکاری افزایشی و ایجاد شغل شدیدا کاهشی خواهد شد. چنانچه بانک مرکزی نیز همچنان بدهی و زیان بانک‌ها را با روشی مشابه با تسویه حساب با شاکیان موسسات غیرمجاز انتخاب کند باز هم اوضاع بدتر می‌شود. بانک مرکزی با انتشار پول بدهی شاکیان را می‌پردازد، آنها پول خود را به بانک‌ها می‌برند و سپرده‌گذاری می‌کنند و بانک‌ها هم 90 درصد این منابع را به شکل تسهیلات در اختیار بخش‌های دیگر قرار می‌دهد و دوباره بخش زیادی از این پول به سیستم بازگشت و این سیکل باطل سبب شد تا در دو سال گذشته، تاثیر پرداخت 33 هزار میلیارد تومان به بستانکاران این موسسات، با ضریب 6 بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشت و پایه پولی را شدیدا افزایش داد. اکنون هم اگر بحث ادغام 6 بانک نظامی در بانک سپه هم به واقعیت بپیوندد با توجه به بدهی 70 هزار میلیارد تومانی این بانک‌ها، چنانچه فرمولی مشابه گذشته در دستور باشد، تبعات منفی آن باز هم بر نرخ تورم خواهد افزود.
سال 98 سخت‌تر از 97
محمد تقی فیاضی، یک کارشناس اقتصاد کلان به تعادل گفت: اقتصاد ایران روزهای سختی را خواهد داشت. البته مسوولان تمایل دارند که صحبت‌های ناامید‌کننده بیان نشود، ولی وضعیت به گونه‌ای است که نمی‌توان سختی‌ها را نادیده گرفت چرا که مردم اکنون خود با سختی‌ها مستقیما مواجه هستند. مهم‌ترین مشکل سال آینده اقتصاد کشور، هم از لحاظ صادرات فیزیکی و هم دریافت منابع ارزی حاصل از صادرات خواهد بود، فشاری که حتی در زمان جنگ هم به این شدت نبود. در زمان جنگ هر چند تاسیسات نفتی با حمله‌های عراق دچار مشکل شدند ولی حداقل مشتریان نفت سر جای خود بودند و مانعی برای انتقال منابع حاصل از فروش آن وجود نداشت ولی در سال جاری و آینده این محدودیت به‌شدت بر کشور اعمال می‌شود. مشکل این است که اگر صادراتی هم صورت بگیرد، امکان انتقال منابع آن به داخل وجود ندارد و نهایتا خریداران نفت می‌توانند به ازای نفت به ایران مواد غذایی بدهند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا چه اندازه پیش‌بینی دولت از فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه‌ای نفت تحقق خواهد یافت، گفت: به نظر من این پیش‌بینی خوش‌بینانه است و تصور می‌کنم فروش نفت ایران 500 هزار بشکه کمتر از رقمی است که دولت در بودجه قرار داده است. هنگامی که کسری 500 هزار بشکه‌ای صادرات بر کشور تحمیل شود و همانطوری که گفتم منابع حاصل از فروش آن هم امکان ورود به کشور را ندارند، بانک مرکزی مجبور خواهد شد معادل ریالی فروش نفت را به خزانه‌داری کل بدهد تا دولت بتواند به اداره امور ادامه دهد و هزینه‌هایش تامین کند. درنتیجه برای سال آینده بدون ورود ارز پول به اقتصاد تزریق خواهد شد که طبعا تورم‌زا است.
وی افزود: با تداوم افزایش قیمت ارزهای معتبر خارجی یا به بیان دیگر تضعیف پول ملی، هزینه‌های تولید افزایش خواهد یافت. این در حالی است که ما از همین امسال وارد دوره رکود اقتصادی شدیم و شدت رکود با توجه به مواردی که گفته شد در سال آینده افزایش خواهد یافت. به این اعتبار می‌توان گفت نرخ بیکاری هم رشد می‌کند که متعاقب آن معضلات اجتماعی بیشتر می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود روند اعتراضات اجتماعی که در یکی دو سال گذشته تشدید شده، در سال آینده هم ادامه خواهد یافت و دولت باید برای این مساله هم آمادگی داشته باشد.
انضباط مالی تبعات کسری بودجه را
قابل کنترل می‌کند
با وجود همه کاستی‌ها کارشناسان معتقدند دولت باید برای سال آینده بر انضباط مالی تاکید بیشتری داشته باشد تا از این طریق جلوی هدررفت منابع را بگیرد ولی هنوز مشخص نیست قوه مجریه تا چه اندازه برای این مساله چاره‌جویی کرده است. در این رابطه نیز فیاض گفت: متاسفانه به شکل ملموس نمی‌توان از تغییر خاصی در رویکرد دولت سخن گفت و حداقل هنوز نشانه‌هایی از این حرکت دیده نمی‌شود. در سال جاری دولت تا اندازه‌ای از برخی هزینه‌ها کاست ولی این نشانه‌ای از وجود انضباط مالی در سال آینده نیست. دولت چنانچه قصد داشته باشد بودجه خود را متعادل کند و از سطح کسری بودجه بکاهد، چاره‌ای جز افزایش انضباط مالی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی میزان کسری بودجه به اندازه اوراقی است که منتشر می‌شود ولی چون در سال آینده منابع ارزی با محدودیت بسیار بیشتری به کشور وارد می‌شوند، بانک مرکزی چاره‌ای جز چاپ پول ندارد مگر اینکه بخواهد رویه دیگری در پیش بگیرد که به نظر می‌رسد چنین چیزی در دستور قرار ندارد. با این همه دولت هنوز می‌تواند از ابزارهای دیگری استفاده کند؛ قوه مجریه اگر بخواهد واقع بینانه عمل کند، می‌تواند 20 تا 30 درصد از شیفت کارکنان خود بکاهد و اضافه کاری‌ها را قطع کند و از سوی دیگر تا جایی که امکان پذیر است از بانک مرکزی استقراض نکند زیرا با این اقدامات تبعات کسری بودجه 98 قابل کنترل خواهد بود و حتی نرخ تورم هم از افزایش سرسام آور باز می‌ماند. با این همه نباید فراموش کنیم در هر حالتی تولید با مشکلات بسیار سختی روبرو است و باید مشوق‌هایی را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کرد و حتی‌المقدور فضای کسب و کار را برای سرمایه‌گذاری تسهیل کند. البته منظورم اقداماتی مانند آن‌چه در این سال‌ها مشاهده کردیم نیست و ضرورت دارد دولت از این مرحله فراروی کند. به هر روی هنوز روشن نیست که دولت چه رویکردی برای سال 98 دارد ولی اگر بخواهد واقع بینانه عمل کند باید در اولین اقدام از هزینه‌های خود بکاهد.
ضرورت اولویت‌‌گذاری در اختصاص بودجه به بخش‌ها
با وجود مضیقه‌ای که در بخش درآمدی کشور به دچار خواهد بود، یکی از بخش‌هایی که در بودجه 98 با افزایش هزینه مواجه شد، بخش هزینه‌های دفاعی و امنیتی است. بطور مثال بودجه وزارت اطلاعات بیش از 30 درصد رشد کرد و یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی نیز به هزینه‌های دفاعی اختصاص خواهد یافت. در این رابطه فیاضی گفت: این مساله یکی از مشکلات ساختاری بودجه نویسی در ایران است و هنگامی که می‌گوییم بیش از 90 درصد از بخش‌های بودجه قابل تغییر نیست به چنین مواردی اشاره می‌کنیم. به عبارت دیگر 90 درصد تار و پود بودجه کشور امکان تغییر ندارد. مثلا تصور کنید دولت ایران یک شبکه رادیویی و تلویزیونی داشت، در این صورت تعطیل کردن این بخش بسیار راحت بود ولی اکنون در ایران حداقل 50 هزار نفر در این بخش‌ها فعال هستند و ده‌ها شبکه رادیویی و تلویزیونی راه‌اندازی شده که طبیعتا کاستن از هزینه‌های این بخش یا تعدیل در آن با اعتراضات گسترده روبه رو می‌شود و دولت به همین خاطر هر بار مجبور به عقب‌نشینی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای این مساله هم می‌توان از بخش دیگر مانند کشاورزی هم صحبت کرد؛ از مجموع کل تولید ناخالص داخلی ایران، بخش کشاورزی سهم چهاردرصدی دارد ولی در مقابل مشاهده می‌شود در دستگاه‌های ستادی کشور چه سهم بزرگی به این بخش اختصاص یافته و نه دولت و نه مجلس هیچ کدام اولویت خود را به رفع این مساله نمی‌بینند. به هر حال باید این مشکلات را سامان داد. باید منابع دولت را در سال‌هایی مانند سال آینده با اولویت به بخش‌ها اختصاص داد و حتی از بخش‌هایی هم چشم پوشی کرد. هنوز چنین برنامه‌ای از سوی دستگاه‌های متولی ایجاد نشده و همه چیر مانند گذشته است.
او تصریح کرد: هنگامی که من هم به بحث‌های مرتبط به بودجه نگاه کردم، متوجه شدم اولویت مجلس در بخش نیروهای انتظامی و نظامی بوده حال آنکه فعلا کشور درگیر جنگ نیست و به نظر هم نمی‌رسد با وجود تهدیدات کشورهای دیگر قصد دخالت نظامی داشته باشد ولی مشکل اصلی کشور رکود و بیکاری است. این میان باید آسیب‌شناسی کرد چرا میان اولویت‌های مردم، کشور و نمایندگان این شکاف بزرگ به وجود آمده است. به هر حال نهادهایی که توسط مردم انتخاب می‌شوند باید مطالبات مردم را نمایندگی کنند اما به دلایلی که روشن نیست در ایران چنین اتفاقی نمی‌افتد.
فیاض در پاسخ به سوالی مبنی بر پیش‌بینی نرخ تورم در سال آینده گفت: باید در نظر داشته باشید که هم‌اکنون فرمول خاصی نداریم و درنتیجه تنها از طریق مدل‌سازی می‌توان به پیش بینی دست زد. با این همه به شکل شهودی می‌توان گفت نرخ تورم از امسال بالاتر رفته و مشکلات بیشتری را برای معیشت مردم ایجاد خواهد کرد. زیرا در سال آینده دولت در روز نیم میلیون بشکه نفت اضافه برای صادرات پیش‌بینی کرده و با توجه به وارد نشدن ارز به کشور، فشارها بر منابع بانک مرکزی بیشتر و بیشتر خواهد شد. حال اگر دولت بخواهد به مطالبات مردم از صندوق‌های ورشکسته یا مسکن مهر هم توجه کند پایه پولی کشور با شدت بیشتری رشد خواهد کرد. در هر حال به نظر می‌رسد افزایش تورم برای سال آینده کاملا اجتناب پذیر است و دولت هم نمی‌تواند کار چندانی انجام دهد و حتی شدت فشار تورمی بیش از امسال خواهد بود.
هزینه‌های زندگی بیش از نرخ تورم
رشد کردند
وی با اشاره به قیمت اقلام مختلف در بازار گفت: هر چند باید توجه کرد تورم‌های محاسبه شده رسمی قابل تردید هستند زیرا هزینه سبد خوراکی دو تا سه برابر شده، هزینه اجاره مسکن 50 درصد افزایش یافته و مابقی هزینه‌هایی که به سبد خانوار مربوط است هم بالا رفته، هر چند من وزن اینها را در رابطه با محاسبات مرکز آمار نمی‌دانم ولی به شکل شهودی می‌توان متوجه شد که هزینه‌های خانوار به مراتب بیش از ارقام اعلام شده به عنوان تورم افزایش یافته است.
این اقتصاددان با اشاره به فرمول‌های دیگر تعیین نرخ تورم که براساس تضعیف قدرت ملی محاسبه می‌شوند، نرخ تورم ایران را 300 درصد و همسایه غربی ترکیه را 200 درصد ارزیابی کرد و افزود: در هر حال اعلام ارقامی که در زندگی مردم به مراتب بیشتر است نهایتا تصویر خوبی نخواهد داشت و به زیان اعتماد عمومی می‌شود.
او در رابطه با پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در سال آینده هم گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس رقم منفی 5.5 درصد را به عنوان پیش‌بینی بدبینانه خود از نرخ رشد در سال آینده اعلام کرده و من فکر می‌کنم این رقم دو تا سه درصد منفی‌تر می‌شود.
عواقب رکود تورمی مانند جنگ‌ها بلندمدت هستند
فیاض گفت: همواره گفته‌اند موتور توسعه کشورها طبقه متوسط و مزدبگیران هستند، این طبقات در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تضعیف شدند و رو به تحلیل رفتند. متاسفانه در دولت روحانی هم کاری برای این بخش صورت گرفت و اگر این لایه‌ها از بین بروند، توسعه دچار وقفه خواهد شد. به عبارت ساده‌تر کشوری که به این مشکلات دچار می‌شود برای بازسازی باید زمان بیشتری را بگذارد ولی به دلیل از بین رفتن سرمایه اجتماعی این فرآیند دائم به تاخیر می‌افتد و بازگشت کشور به ریل توسعه بیش از پیش زمان بر می‌شود. آثار این اتفاقات هم در بلندمدت خود را نمایان می‌کنند و سبب می‌شود آسیب‌های اجتماعی بیشتر و هزینه مقابله با آن نیز افزایش یابد. با بحران اقتصادی اعتیاد، تکدی‌گری و جرم رو به افزایش می‌رود و دولت هم برای کنترل وضعیت مجبور است هزینه بیشتری بپردازد. متاسفانه آثار این عقب گردهای اقتصادی بلندمدت است؛ رکود اگر دو سال به طول انجامد تبعاتی چون جنگ خواهد و آثار مخرب آن در بلندمدت حل می‌شوند.
وی در پاسخ به سوال تعادل در رابطه با اینکه ایران در دهه 90 برای دومین بار رکود تورمی را تجربه می‌کند و این چه تاثیری بر وضعیت جامعه می‌گذارد، پاسخ داد: ببینید ما فقط تعدادی سری شاخص و نمود می‌بینیم یعنی وقتی درآمد سرانه ایرانیان سالانه در حال کاهش است، درآمدهای جهان رو به افزایش است زیرا رشد اقتصادی جهان مثبت است. ما در این راه مسیری معکوس می‌رویم و وقتی به نمادها و شاخص‌ها نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم تغییرات به سمت منفی شدن است که طبعا راه را برای رسیدن به توسعه‌یافتگی سخت‌تر می‌کند و به جای اینکه در یک حالت عادی 20 سال برای رسیدن توسعه زمان بخواهیم، با چنین نوساناتی باید سه برابر بیشتر زمان بگذاریم.
