رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها از ورودی‌های این صندوق در سال جاری محقق شده، تصریح کرد در سال آینده میزان ورودی به این صندوق تا یک‌سوم سال جاری کاهش خواهد یافت. هر چند کاهش منابع صندوق تا این سطح می‌تواند نگران‌کننده باشد اما برخی مطالعات حکایت از آن دارد که این پیش‌بینی خوش‌بینانه است و با توجه به کاهش فروش نفت تا سقف یک میلیون بشکه مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر از احتمال صفر شدن ورودی منابع صندوق در سال 98 هم خبر داده بود.
به گزارش تعادل، مرتضی شهیدزاده در گفت‌وگویی که در خبرگزاری فارس منتشر شد، در مورد اینکه آیا استقراضی از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه‌ای در پایان سال جاری انجام شده است، اظهار داشت: اصلاً چنین اتفاقی نیفتاده و درخواستی هم نبوده است. پولی از صندوق برای بودجه قرض ندادیم.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در بودجه 98 صادرات نفت روی 1.5 میلیون بشکه در روز بسته شده است، گفت: برخی دوستان در جلسه کمیسیون اقتصادی سران قوا معتقد بودند، این رقم خوش‌بینانه است و بستگی به تحولات منطقه دارد، اگر اوضاع بهتر از شرایط کنونی شود، امکان تبادل و تهاتر وجود دارد. بدبینانه‌ترین میزان صادرات نفت روی یک میلیون بشکه در روز است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز صادرات و یک و نیم میلیون بشکه‌ای در روز را خوش‌بینانه می‌داند. کارشناسان مرکز در چند گزارشی که در این رابطه منتشر کردند به این مساله واکنش نشان دادند و ادعاهای دولت ایران و امریکا را رد کردند؛ دولت امریکا هدف خود از اعمال تحریم علیه ایران را به صفر رساندن فروش نفت دانست. تاکید مرکز پژوهش‌ها بر این مساله ناشی از آن است که پیش بیتی غلط در این شرایط می‌تواند به افزایش کسری بودجه منجر شود و در شرایطی که کشور درگیر مشکلاتی در تامین منابع است، باید از نگاه‌های خوش‌بینانه و بد بینانه جلوگیری کرد.
وی در مورد اینکه صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت سال آینده چه قدر ورودی خواهد داشت: 20درصد از کل صادرات برای حساب صندوق توسعه می‌آید و مابه‌التفاوت تا 34 درصد، یعنی 14 درصد آن به شکل تسهیلات پرداخت خواهد شد. بر اساس نامه مقام معظم رهبری که به رییس مجلس داده شده و رونوشت آن در اختیار ما قرار گرفت، 2.5 میلیارد دلار برای برخی امور در نظر گرفته شده که در بودجه درج شده است.
بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در سال آینده باید صرف هزینه‌های دفاعی و نظامی کشور شود. به‌طور کلی در لایحه بودجه نیز بودجه بخش‌های دفاعی و امنیتی کشور رو به افزایش گذاشت و مثلا بودجه وزارت اطلاعات با افزایش بیش از 30 درصدی به بیشتر از 5 هزار میلیارد تومان رسید. هر چند دولت ایران در سال آینده در بخش درآمدی با مشکلات متعدد دست به گریبان است اما در بحث‌های امنیتی، دفاعی و نظامی هم آن طور که بر می‌آید، نیاز به افزایش توان دفاعی بیشتری حس می‌شود. از دو و نیم میلیارد دلار منابعی که برای سال آینده از صندوق توسعه گرفته می‌شود، یک و نیم میلیارد دلار آن مرتبط به بخش دفاعی کشور می‌شود
در رابطه با منابع صندوق توسعه ملی و پیش از نامه و فرمان رهبری نظام و تصمیمی که در رابطه با اجازه برداشت به دولت داده شد، کارشناسان به بحث‌های گوناگون پرداختند. قبلا محمود دودانگه، کارشناس اقتصادی و از مدیران سابق صندوق توسعه ملی، ضمن تاکید بر مشکلاتی که دولت در بخش درآمدی به آن دچار است، کاستن از سهم صندوق توسعه ملی را اشتباه دانست و به تعادل گفت: در گذشته نیز بارها چنین اتفاقی افتاده و دولت منابع صندوق را صرف بودجه جاری خود کرد و هیچگاه نیز به بازپرداخت آنها توجه نکرد درنتیجه نقش صندوق در اقتصاد ایران کمتر از چیزی بود که می‌توانست. در حالی که می‌توان از راه‌حل‌های دیگری استفاده کرد. می‌توان به دولت اجازه انتشار اوراق مشارکت را داد و صند وق را موظف به خرید این اوراق کرد تا هزینه‌های دولت تامین شود و در یک فرصت مناسب منابع گرفته شده از صندوق را بازگردند.
شهیدزاده با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنیم صندوق توسعه ملی در سال آینده به اندازه یک سوم درآمدهای سال 97 ورودی منابع خواهد داشت، تصریح کرد: 85 درصد از منابع مورد نیاز اشتغال روستایی را پرداخت کردیم، کل این منابع 1.5 میلیارد دلار بود، بانک‌های عامل هم قرار بود، به اندازه همین میزان از منابع خود بگذارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده در سال آینده در صورت وقوع اتفاقاتی سهم منابع ورودی این صندوق صفر خواهد شد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد اختلاف حساب‌ها گفت: اکثر اختلافات حل شد. جلساتی نیز با بانک مرکزی گرفتیم. تقریباً یک مورد مربوط به صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد که برای افزایش سرمایه رفته که دولت باید ضمانتنامه برای برگشت تسهیلات بدهد، یا باید مجوز از مقام معظم رهبری برای عدم برگشت بگیرند. آنها می‌گویند، چون برای صندوق شکوفایی است، بلاعوض بوده، اما معتقدیم باید اذن رهبری را داشته باشد که رقم آن 50 تا 60 میلیون دلار است که در گذشته انجام شده بود.
شهیدزاده با بیان اینکه قبلاً تمام مجوزها اعم از ستادهای مختلف، ستاد تحریم، مصوبات شورای امنیت مستقیم به بانک مرکزی می‌رفت که ما آنها را تجمیع کردیم که شفاف و مشخص شود، بیان داشت: روزانه برداشت و واریزی ما در بانک مرکزی از طریق خط MPLS مشخص است که نامه‌های کتبی و درخواست‌ها بررسی شده است. وی در مورد اینکه منابع ورودی امسال صندوق توسعه ملی چقدر است، گفت: پیش‌بینی‌ها از ورودی سال 97 محقق شده است.
پیش‌بینی مرکز از صفر شدن ورودی صندوق
دولت در سال آینده در لایحه بودجه پیش‌بینی فروش یک و نیم میلیون بشکه‌ای نفت را کرده ولی مرکز پژوهش‌های مجلس چنین رویکردی را بیش از اندازه خوش‌بینانه دانست و نسبت به عواقب آن هشدار داد. در گزارش‌های متعددی که این مرکز در رابطه با لایحه بودجه 98 تهیه کرده بود، بحث درآمدهای حاصل از فروش نفت و سهم صندوق توسعه ملی چند بار مورد بررسی قرار گرفت. در بخشی از جمع‌بندی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این موضوع که با توجه به فروض دولت در تدوین لایحه بودجه ۹۸ و سهم ۲۰درصدی صندوق توسعه ملی، سهم این صندوق در سال آینده ۶.۷ میلیارد دلار خواهد بود، آمده است: «با توجه به شرایط تحریم پیش‌بینی میزان فروش نفت دچار بیش برآوردی است. همانطور که در جدول منابع صندوق توسعه ملی عنوان شده است با در نظر گرفتن صادرات روزانه یک میلیون بشکه‌ای نفت خام و میعانات گازی و تحقق کامل منابع پیش‌بینی شده از محل خالص صادرات گاز، کل سهم صندوق توسعه ملی ۴.۶۴ میلیارد دلار خواهد بود.»
در گزارشی دیگر از بازوی کارشناسی مجلس درباره این بخش از این لایحه آمده است: «با توجه به اینکه دولت در پیش‌بینی خود نسبت به وصول درآمدهای نفتی دچار بیش‌آوردی شده است احتمال وصول منابع بیشتر از منابع عمومی پیش‌بینی شده، بعید به نظر می‌رسد و همچنین اصلاحات ساختاری ذکر شده در لایحه موضوع شفاف و دقیقی نیست و مشخص نیست که در چه حدی امکان درآمدزایی از این محل وجود داشته باشد. در همین راستا سازمان برنامه و بودجه ۱۲عنوان برنامه جهت اصلاحات ساختاری مورد نظر دولت در سال ۱۳۹۸ ابلاغ کرده است که بیشتر آنها ماهیت جلوگیری از هزینه بیشتر را دارند تا ایجاد درآمد. لذا از این محل نمی‌توان انتظار درآمدی در حد ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال داشت. بنابراین ظاهراً منبع اصلی تأمین ۴۰۰ هزار میلیارد ریال سقف دوم نیز، منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. از آنجا که منابع صندوق با محدودیت مواجه است به نظر می‌رسد تداوم اینگونه تکالیف از سوی دولت ماهیت صندوق را از معنا تهی خواهد کرد.
با فرض تأمین ۲۰۰ هزار میلیارد ریال منابع مورد نیاز سقف دوم از محل منابع صندوق توسعه ملی و با در نظر گرفتن نرخ ارز ۸ هزار تومانی، بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار از منابع ورودی صندوق توسعه ملی کاسته خواهد شد و در صورت تأمین مابقی سقف دوم از محل منابع صندوق (در سناریوی صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت)، عملاً در سال ۱۳۹۸ منابع جدیدی به صندوق اضافه نخواهد شد».
نهایتا در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت سقف دوم بودجه را حذف کند ولی متاسفانه این کمیسیون به جای آنکه تلاش کند با استفاده از روش‌های مختلف مانند مقابله با فرار مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌ها، منابع برای تحقق مصارف سقف دوم بودجه ایجاد کند عملا سهل الوصول‌ترین راه ممکن را صندوق توسعه ملی دید تا همراه با دولت، به سهم بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌ها ناخنک بزند. در حالی که تاکید شده بود مجلس و دولت به سمت اصلاح ساختار و جدا کردن هزینه‌های جاری از درآمدهای پرنوسان نفتی بروند.
به نظر می‌رسد حاکمیت در سال آینده اولویت اول خود را حفظ منابع صندوق نمی‌داند و به جای آن استفاده از منابع این صندوق برای توسعه برخی طرح‌های کشاورزی، اشتغالی و تقویت توان دفاعی را مهم‌تر می‌داند. هر چند همه بر این نکته تاکید می‌ورزند که منابع صندوق حمایت از آیندگان است اما هنگامی که اقتصاد اکنون با مشکل رو به‌رو است، دولت‌ها حمایت از نسل آینده را به آینده موکول می‌کند.
