مجلس در روزی که بیشتر زمان نوبت صبح خود را صرف شنیدن نظرات حول استفای ظریف کرد، لایحه بودجه 98 را هم با اندکی تاخیر نسبت به روزهای گذشته مورد بررسی قرار داد. اختصاص ۹۶ میلیارد تومان برای تامین آب شرب روستاییان و عشایر، اختصاص منابع حاصل از عوارض کالاهای پسماندزا برای بازیافت پسماندهای حاصل از آنها و مخالفت مجلس با اختصاص درآمد اکتشافات معادن به استان‌ها از جمله مصوبات روز گذشته بهارستان بود.
نمایندگان مجلس بودجه‌ای بالغ بر ۹۶ میلیارد تومان برای تامین آب شرب روستاییان و عشایر اختصاص دادند. آنها در ادامه بررسی جزییات بررسی بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای بند تبصره ۶ را تصویب کردند. نمایندگان در بخش درآمدی لایحه بودجه وزارت نیرو را مکلف کرده بودند علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ 200 ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. امروز در بخش هزینه‌ای این بند مقرر شد که صددرصد وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. 20درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و 80درصد برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کاری برای احداث نیروگاه بادی در منطقه محروم سیستان مشخص کردند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روز سه‌شنبه و در جریان بررسی بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای بندهای «د» و «ه» تبصره ۶ را تصویب کردند. نمایندگان در بخش درآمدی بند «د» مصوب کرده بودند که عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۹۴ به میزان 10درصد) مبلغ برق مصرفی در سقف هجده هزار و ششصد میلیارد ریال تعیین می‌شود و مشترکان روستایی و چاه‌های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف هستند.
امروز تصویب شد که منابع حاصله پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص صددرصد آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و جابه‌جایی تیر برق در روستاها، مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی و احداث نیروگاه بادی در منطقه محروم سیستان صرف می‌شود.
طبق بند «ه» ۱- متن زیر به جزو (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:
شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
۲- محل أخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است.
منابع حاصله از اخذ عوارض از کالاهایی که مصرف آنها تولید پسماند مخرب می‌کند در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار گرفته تا برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور صرف شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش هزینه‌ای بند (ی) تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند، منابع وصولی از اخذ عوارض از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب می‌شود تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۴۵-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (9) این قانون در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار می‌گیرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نمایندگان مجلس در جلسه مربوط به بررسی بودجه 98 و در ادامه بررسی جزییات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای بند الحاقی ۱ به تبصره ۷ را حذف کردند.
در این بند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده بود منابع بند (پ) ماده (۴۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جهت هزینه در مصارف بند مذکور با اولویت اکتشاف در اختیار استان‌ها قرار گیرد که نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد، حسب مورد بر عهده ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و شوراهای معادن استانی است.
در بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه آمده است که درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عواید حاصل از تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۶) قانون معادن را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است:
۱- تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی
۲- اجرای تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۲۵) و (۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۳- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
۴- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور
این بند به دلیل مغایرت با برنامه ششم به دو سوم رأی نمایندگان احتیاج داشت که نتوانست رأی لازم را کسب کند. نمایندگان نیز با ۱۱۶ رأی موافق ۵۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس آن را حذف کردند.
