در روزهای آینده بازار ارز متعادل‌تر می‌شود
تسنیم| یک اقتصاددان با بیان اینکه عواملی مثل سفرهای خارجی آستانه نوروز، اجلاس اخیر FATF و برخی تصمیمات دولت روی قیمت ارز موثر بوده است، گفت: به نظر می‌رسد با کاهش تقاضا در روزهای آتی قیمت ارز تا حدودی متعادل‌تر شود.
حمید دیهیم، با اشاره به افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر و اثر تورمی آن روی قیمت سایر کالاها گفت: در روزهای منتهی به اسفند ماه همیشه به‌دلیل افزایش تقاضای ارز برای مسافرت‌های خارجی شاهد بالا رفتن قیمت ارز بوده‌ایم. اسفند ماه امسال نیز از این قاعده مستثنی نبوده است اما نکته حائز اهمیت این است که در سال جاری عوامل دیگری نیز روی این افزایش قیمت موثر بوده‌اند.
وی افزود، به‌نظر بنده شوک ناشی از اجلاس اخیر fatf نیز بر افزایش قیمت ارز موثر بوده است. فرصتی که در نشست اخیر کارگروه اقدام مالی در نظر گرفته شده زمانی را برای تنفس مجدد در اختیار بازار ارز قرار داده و به‌نظر می‌رسد رفته رفته قیمت‌ها متعادل شود.
این صاحب‌نظر حوزه اقتصاد گفت: بین عرضه و تقاضاکنندگان در بازار ارز هنوز تعادل ایجاد نشده است اما با کاهش تقاضا به‌نظر می‌رسد در روزهای آتی می‌توان شاهد آرامش بیشتر این بازار بود.
دیهیم با بیان اینکه، تحرکات اخیر کشورهای خارجی مثل عربستان در افزایش قیمت ارز موثر بوده است، گفت: برخی کشورها به‌دنبال آسیب زدن به ساختار ارزی کشور هستند و یکی از راهبردهای آنها تحت تأثیر قراردادن کشورهای شریک اقتصادی ماست. خبرهای مربوط به سرمایه‌گذاری‌های اخیر آنها بر انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز تأثیرگذار است.
این اقتصاددان با اشاره به اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی در خصوص دلایل افزایش قیمت ارز گفت: هر سیاستی که توسط دولت اتخاذ می‌شود روی قیمت ارز تأثیر می‌گذارد، این موارد انتظارات افراد را تغییر می‌دهد، از همین جهت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید به‌نحوی باشد که در شرایط تلاطم ارزی کمترین آسیب به ارزش پول ملی وارد شود.
شناور شدن مزد کارگران به شرط اصلاح ساختار اقتصادی
ایسنا| دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران پیشنهاد شناور شدن مزد کارگران را نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی دانست و پلکانی کردن حداقل مزد کارگران را ناعادلانه توصیف کرد. وی از کسانی که در مورد دستمزد کارگران اظهارنظر می‌کنند خواست تا یک روز خود را جای کارگران بگذارند و هزینه‌های جاری زندگی را واقع‌بینانه محاسبه کنند.
هادی ابوی، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد کارگران کشور قراردادی و حداقل بگیر هستند و متأسفانه قراردادهای موقت رو به افزایش است. از این رو نمی‌توانیم برای چنین جامعه‌ای حقوق پلکانی تعریف کنیم و حداقل مزد کارگری که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌گیرد ۶۰ درصد افزایش بدهیم و برای کارگری که ۲۰ سال سابقه دارد ۱۰ درصد افزایش مزد را لحاظ کنیم.
وی با ناعادلانه خواندن پلکانی کردن حداقل دستمزد گفت: شاید این طرح در مورد کارمندان دولت قابل اجرا باشد ولی در خصوص کارگران که بخش اعظمی از آنها حداقل بگیرند، امکان‌پذیر نیست.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه عقب افتادگی مزدی سال‌های قبل کارگران باید جبران شود، گفت: بارها اعلام کرده‌ایم شورای عالی کار در کنار افزایش سالانه حداقل دستمزد، عقب افتادگی مزدی کارگران را هم در یک برنامه ۵ ساله جبران کند؛ مثلا اگر قرار است ۲۰ درصد به حقوق کارگران افزوده شود ۱۰ درصد هم بابت عقب افتادگی دستمزد کارگران که از سال‌های جنگ طلب دارند اضافه کنند و از این طریق عقب افتادگی مزدی را پوشش دهند.
ابوی درعین‌حال درباره پیشنهاد فراکسیون کارگری مجلس، برای شناور شدن دستمزد کارگران، گفت: منظور از مزد شناور یعنی اگر قیمت ارز شناور است میزان دستمزد کارگران هم به تناسب آن شناور باشد. البته این پیشنهاد در شرایط فعلی اقتصاد قابل اجرا نیست مگر آنکه اصلاحاتی در ساختار اقتصاد کشور صورت گیرد یا یک برنامه بلندمدت برای اجرای آن پیش‌بینی شود. به گفته این مقام مسوول کارگری، در حال حاضر کارگران به ریال حقوق می‌گیرند اما هزینه‌های زندگی‌شان به دلار است و وقتی هزینه‌های زندگی به ارز وابستگی شدید داشته باشد باید دستمزدها هم متناسب با هزینه‌ها افزایش پیدا کند. وی درباره اظهارات برخی مسوولان در خصوص متفاوت بودن تعیین دستمزد سال ۹۸ کارگران، گفت: حقیقت آن است که برخی مسوولان بیرون از جلسات شورای عالی کار صحبت‌هایی می‌کنند که با صحبت‌های داخل جلسات شورا متفاوت است. انتظار جامعه کارگری این است که از وعده و وعید پرهیز کنیم و واقعیات زندگی کارگران را در نظر بگیریم.
ابوی تاکید کرد: کسانی که در مورد دستمزد کارگران اظهارنظر می‌کنند یک روز خودشان را جای کارگران قرار بدهند و هزینه‌های جاری زندگی را روی کاغذ بیاورند و محاسبه کنند. اگر کمیته دستمزد رقم هزینه معیشت کارگران را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرده که ما معتقدیم برای یک خانوار 4 نفره بیش از این و حدود ۵ میلیون تومان است، شورای عالی کار باید در همین اندازه هم برای دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند.
