نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه 98بندی را به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند که بر اساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می‌شود تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت را بدون تشریفات بفروشد که به اعتقاد یک اقتصاددان، چنین طرح‌هایی برای افزایش درآمدهای بودجه‌ای دولت در شرایط فعلی درنظر گرفته شده‌اند اما باید در فرآیند آن نظارت جدی باشد تا عامل توزیع رانت نشود.
مجلس شورای اسلامی در نخستین روز کاری هفته جاری بررسی جزییات بودجه سال آینده را آغاز کرده است و از آنجا که فشارها و شرایط خاص اقتصادی باعث شده فشار بر درآمدهای بودجه‌ای دولت زیاد باشد، مجلس رویکردی حمایتی را در قبال بودجه ۹۸ در پیش گرفته است.
بر این اساس نمایندگان، در جریان تصویب لایحه بودجه‌بندی را به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند که بر اساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می‌شود تا سقف ۱,۰۰۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور از طریق مزایده عمومی بفروشد و وجوه حاصل را به ردیف‌های درآمدی واریز کند.
در همین باره قدرت‌الله امام‌وردی- کارشناس مسائل اقتصادی- به ایسنا اظهار کرد: تحریم‌ها از سویی و کاهش قیمت نفت از سوی دیگر باعث شده دولت بیم کسری ۴۵ هزار میلیاردی در بودجه سال آینده را داشته باشد، به همین دلیل چنین طرح‌هایی توسط مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود.
او با اشاره به راه‌های مختلف تأمین کسری بودجه توسط دولت گفت: پیش از این دولت در زمان احتمال کسری بودجه اقدام به افزایش نرخ‌های مالیاتی، تغییر در سهم درآمدهای نفتی در بودجه یا حتی چاپ پول می‌کرد اما در شرایط فعلی اقتصادی دولت امکان انجام این راهکارها وجود ندارد.
این اقتصاددان در ادامه به طرح اصلاح نظام بانکی هم اشاره کرد و افزود: یکی از راه‌هایی که دولت برای حل مشکلات خود در پیش گرفته است، فروش اموال مازاد بانک‌هاست. این اقدام با اینکه می‌تواند نوعی درآمد ایجاد کند اما باعث توزیع رانت هم می‌شود، چرا که ارقامی مانند ۱,۰۰۰ میلیارد تومان بسیار کلان هستند.
اما موردی با بیان اینکه فروش اموال مازاد می‌تواند به محلی برای افزایش درآمدهای دولتی تبدیل شود، اضافه کرد: با این حال باید بر این فرآیندها نظارت جدی صورت بگیرد، چرا که برخی از این اموال ارزش ریالی بسیار بالایی دارند و بعضاً اموالی نیستند که بتوان بدون انجام تشریفات قانونی آنها را به فروش رساند.
گفتنی است؛ درآمدهای نفتی و مالیاتی دو وجه عمده درآمدهای دولت برای تأمین هزینه‌های جاری و بودجه‌ای کشور هستند اما تغییر در شرایط فروش نفت و کاهش صادرات آن باعث شده میزان درآْمدهای پیش‌بینی شده مربوط به این حوزه احتمالاً با کاهش مواجه شود.
از سوی دیگر افزایش قیمت ارز و به تبع آن گران شدن تهیه مواد اولیه وارداتی و قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان نیز باعث شده است فشار بر تولیدکنندگان افزایش یابد و به همین نسبت امکان افزایش فشارهای مالیاتی بیشتر بر تولیدکنندگان فراهم نباشد. مجموع این شرایط موجب شده برخی کارشناسان نسبت به کسری بودجه سال آینده هشدار دهند.
همچنین مجلس شورای اسلامی با رویکرد حمایتی که در بررسی جزییات بودجه سال ۱۳۹۸ در پیش گرفته است، روز گذشته (چهارم اسفند) نهادهای «آستان قدس»، «ستاد اجرایی فرمان امام (ره) » و «بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح» را ملزم به پرداخت مالیات کرد تا از این طریق به تقویت درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده کمک کرده باشد.
