جلسه علنی روز گذشته مجلس، هشتمین روز بررسی لایحه بودجه 98 در صحن علنی، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد و ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۹۸ در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت. نمایندگان مجلس در نهایت با افزایش قیمت سیگار برای سال آینده مخالفت کردند. همچنین مجلس موافقت کرد از محل صندوق توسعه ملی یک و نیم میلیارد دلار برای تقویت سامانه دفاعی کشور برداشته شود. همچنین پس از بحث‌های گوناگون نهایتا نمایندگان سقف درآمدهای دولت در سال آینده را در لایحه بودجه 520 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند. با این همه مجلس که با مخالفت با فروش خدمت سربازی و افزایش قیمت سیگار تا حدودی دخل دولت را تحت فشار قرار داده بود، به دولت برای فروش 950 میلیارد تومان از اموالش بدون تشریفات موافقت کرد.
به گزارش تعادل، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند بانک مسکن ۱۰ درصد درآمد تراکنش‌ها درنظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه واریز کند. آنها در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸، بند الحاقی ۶ تبصره ۱۶ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن بانک مسکن موظف است در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک ده‌درصد درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به اجرای طرح بخشودگی هرگونه سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان اقدام کند. مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۹۸ به پیشنهاد محمدحسین فرهنگی برای الحاق یک بند به تبصره ۱۶ این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن بخشودگی هرگونه سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه ۷۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین می‌شود.
همچنین هر یک از مشمولان بخشودگی هرگونه سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال می‌توانند از زمان تصویب این قانون از بخشودگی هرگونه سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.
نمایندگان مجلس با تصویب‌بندی ساز و کاری را برای الکترونیکی شدن نسخه‌های پزشکی و درآمدهای حاصل از آن تعیین کردند. بر این اساس هزینه خدمات موضوع این حکم (درباره الزام بیمه‌ها به صدور دفترچه‌های الکترونیکی) با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام‌شده تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت می‌شود.
به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی مبلغ هزار ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه‌دهنده خدمت طرف قرارداد دریافت می‌شود.
نمایندگان مجلس مقرر کردند که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حداقل و حداکثر جریمه نقدی از اجرایی نشدن قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (آماتوری) را تعیین کند. بر این اساس حداقل و حداکثر جریمه نقدی موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین می‌شود.
مطالبات بانک‌ها بابت تسهیلات طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا پایان سال ۱۴۰۰ امهال می‌شود
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند مطالبات بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت تسهیلات پرداختی به طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا پایان سال ۱۴۰۰ امهال شود. در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸، بند ه تبصره ۱۶ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداخت‌شده به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز را تا پایان سال ۱۴۰۰ امهال کند.
نحوه تهاتر بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک‌های صادرات، تجارت و ملت تعیین شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸، بند و تبصره ۱۶ این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن به منظور تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی‌های غیرنقدی دولت، بانک‌های فوق‌الذکر موظفند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط‌گیرنده تسهیلات به صورت دفعتاً واحده تسویه شود، نسبت به فک رهن، آزادسازی وثایق، خروج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنوع‌الخروجی ذی‌نفعان هر یک از طرف‌های درگیر در استفاده از تسهیلات مزبور اقدام کنند.
به موجب این مصوبه منابع حاصل‌شده از اجرای این بند در ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۶۰۲ با عنوان «منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیلات اعطایی (وجوه اداره‌شده) » واریز می‌شود.
نمایندگان در بند ۶ این تبصره هم بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را مجاز کردند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را به تدریج ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.
قوانین خصوصی‌سازی یک سال دیگر تمدید شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوانین مربوط به خصوصی‌سازی و مشارکت خارجی را برای سال آینده تمدید کردند.
آنها در حین بررسی لایحه بودجه، بند ۲ تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند اجرای بندهای (۳)، (۵)، (۶)، (۸)، (۹)، و (۱۲) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.
در ماده ۳ آن آمده است دولت می‌تواند نسبت به ارایه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارایه تضمین خرید محصول اقدام نماید.
در ماده ۵ آن آمده است تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۷ در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجراء است.
در ماده ۶ آن آمده است درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار است.
در ماده ۸ آن آمده است درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) این قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد.
در ماده ۹ آن آمده است دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند طرح‌های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون اخذ مصوبه هیات وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.
در ماده ۱۲ آن آمده است مدارس دولتی بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی هستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بند ۳ تبصره ۱۹ لایحه بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند. به موجب این بند دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و همچنین در اجرای طرح‌های بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) استفاده کند.
در ادامه نمایندگان بند ۴ بصره ۱۹ را بررسی کرده و با حذف آن موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای موارد برداشت از صندوق توسعه ملی در سال آینده را مشخص و مقرر کردند تا سقف ۱.۵ میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابند. نمایندگان بند الحاقی ۲ تبصره ۴ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو از منابع ورودی سال ۹۸ صندوق توسعه را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح ذیل برداشت کرده و منابع مذکور با رعایت شرایط زیر به مصرف برساند.
این بند با ۱۶۰ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر به تصویب رسید.
پیش از تصویب این رأی برخی از نمایندگان قصد ارایه پیشنهاداتی برای تغییر این مبالغ را داشتند که علی لاریجانی رییس مجلس گفت: براساس درخواست نمایندگان حدود ۱۵ مورد برداشت از صندوق توسعه را پیشنهاد دادیم که نهایتاً برای ۱۰ مورد مذکور از آنها از مقام رهبری اذن گرفتیم و برای همین نمی‌توانیم این مبالغ را تغییر دهیم.
۹۵۰ میلیارد تومان از اموال مازاد دولت بدون رعایت تشریفات به فروش می‌رسد
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند ۹۵۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت بدون رعایت تشریفات به فروش برسد. نمایندگان مجلس در جلسه بعدازظهر روز گذشته، یکشنبه، مجلس جزو ۱ و ۲ بند «و» تبصره ۱۲ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف بیست هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزارهای مالی (اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق) اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ واریز کند.
به موجب این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف ۹ هزار و پانصد میلیارد ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند.
مجلس با افزایش قیمت سیگار مخالفت کرد
نمایندگان مجلس‌بندی از لایحه بودجه را حذف کردند که در آن دولت مکلف شده بود به ازای هر نخ سیگار مبلغ ۵ ریال اضافه دریافت کند. آنها و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۸ در بحث درآمدی بند الحاقی ۳ به تبصره ۶ را با ۱۵۰ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس حذف کردند.
پیش از این، این بند با رأی نمایندگان به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر ارجاع شد. امروز این بند مجدداً مورد بررسی قرار گرفت.
پیشنهادی مطرح شد که در آن ۵۰ ریال به ۱۰ ریال کاهش پیدا کند که این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان روبرو شد.
علی لاریجانی رییس مجلس بعد از حذف این بند توضیح داد که با حذف بند الحاقی ۳ به تبصره ۶ عملاً فقط احکام برنامه در موضوع سیگار در سال آینده اجرا می‌شود. مجلس می‌خواست با این بند دولت را مکلف کند که علاوه بر احکام برنامه به ازای هر نخ سیگار مبلغ ۵۰ ریال اضافه دریافت شود و منابع آن به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد.
علاوه بر این نمایندگان مجلس سقف درآمدی کشور را به میزان پنج میلیون و ۲۰۰ هزار و ۸۳ میلیارد و ۶۵۲ میلیون ریال تعیین کردند. نمایندگان مجلس سقف درآمدهای کشور در سال ۹۸ را با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
بر این اساس منابع عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار و ۸۳ میلیارد و ۶۵۲ میلیون ریال شامل:
۱. منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و ۴۸۵ هزار و ۸۱۱ میلیارد و ۱۵۴ میلیون ریال
۲. درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۷۱۴ هزار و ۲۷۲ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال
اختصاص ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برای گازرسانی به روستاها در سال ۹۸
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برای گازرسانی روستاها در سال ۹۸ اختصاص یابد.
در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۹۸ در بخش هزینه‌ای، بند «د» تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۹۸ را به تصویب رساندند که براساس آن وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، شهرستان‌های خور و بیابانک و خراسان جنوبی، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
به موجب این مصوبه، هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی‌شده از محل این منابع قابل تأمین است.
