مهر|مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار، با اشاره به فعالیت ۱۳۵۲ بنگاه مشکل‌دار در کشور بر اساس آمار ۹ ماه امسال، گفت: با حمایت موثر از ۱۳۵۷ بنگاه اقتصادی از ریزش ۳۰۴ هزار شغل جلوگیری شد.
کریم یاوری با اشاره به بروزرسانی گزارشات و اطلاعات وضعیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اظهار داشت: در سال ۹۶ بنگاه‌های اقتصادی از محل رونق تولید برای تثبیت اشتغال و بهینه کردن خطوط تولید و ادامه فعالیت حدود بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند.در سال ۹۷ نیز طرح رونق تولید برای واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط در حال اجرا است؛ همچنین بنگاه‌هایی که نیاز به بازسازی و نوسازی داشته و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا دارند، مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند که در سال ۹۷ تاکنون ۱۸۲۰ میلیارد تومان از محل اجرای طرح رونق تولید به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شده است.
مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، با بیان اینکه در راستای صیانت از نیروی کار، پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها در ۹ ماهه سال جاری با حمایت موثر از ۱۳۵۷ بنگاه، موجبات تثبیت حدود ۳۰۴ هزار شغل فراهم آمد، از فعالیت ۱۳۵۲ بنگاه مشکل‌دار در کشور خبرداد و گفت: مسائل مربوط به این واحدها را با جدیت رصد و پیگیری می‌کنیم و در جهت رفع مشکلات آنها برای پایداری تولید از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم.
یاوری تاکید کرد: استانداران به عنوان رییس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به همراه کلیه اعضای کارگروه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که هر روز یک بنگاه مشکل‌دار یا بحرانی را مورد بازدید قرار داده و از محل بنگاه یا همفکری مدیران، کارفرمایان و سهامداران کارگران مشکلات آنها را بررسی و حل و فصل کنند.
این مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید بر اینکه در حال حاضر و در شرایط کنونی، کارگران، کارفرمایان، سهامداران، سرمایه‌گذاران و مدیران بنگاه‌های اقتصادی در خط مقدم کار و تولید هستند، گفت: هم‌اکنون کارگران با وجود مضائق مالی و دستمزدهای حداقلی با تمام توان در پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها دوش به دوش کارفرمایان در رفع مشکلات بنگاه‌ها اهتمام دارند.
یاوری، صیانت از نیروی کار، کارفرمایان، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، حفظ حیات بنگاه‌های اقتصادی، پایداری تولید و تثبیت اشتغال و رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را ضروری دانست و گفت: کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که بخواهند هر گونه تغییر یا بازسازی خط تولید و جابه‌جایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید را در دستور کار خود قرار دهند، کارگران آنها در طول مدت زمان اصلاح ساختار اقتصادی با مصوبه شورای عالی کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.
مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با بیان اینکه مشکلات بنگاه‌های اقتصادی فقط نقدینگی نیست افزود: بخشی از مشکلات این واحدها به مسائل درون کارگاهی مانند بالا بودن هزینه‌های تولید، انباشت محصولات تولیدی، نیاز به اصلاح ساختار، اختلاف بین سهامداران و بعضا سوء‌مدیریت برمی‌گردد؛ ضمن اینکه بخشی از مشکلات ناشی از مسائل برون کارگاهی مانند رکود در صنعت، تحریم، واردات بی‌رویه، قاچاق کالا و مطالبات از سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها است.
جامعه کارگری خواهان جبران عقب‌ماندگی دستمزد است
عضو شورای عالی کار گفت: کارگران به دنبال این هستند که قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود. سبد هزینه‌های جامعه کارگری یک میلیون و 80 هزار تومان گران شده است و مطالبه ما این است که متناسب با این عدد حقوق کارگران افزایش یابد.
سال گذشته نمایندگان کارگران در ماه‌های پایانی سال با توجه به میزان تورم، سبد معیشت کارگران را حدود 2میلیون و 669 هزار و 800 تومان تعیین کردند. البته در نهایت نیز این میزان مبنای تعیین حداقل حقوق قرار نگرفت و نمایندگان کارگران همچنان معترض بودند که عدد تعیین شده برای حقوق کارگران حتی حداقل معاش خانوار آنها را هم تامین نمی‌کند.
با این حال بعد از عید و با شروع نوسان نرخ ارز و به دنبال آن جهش تورم، قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش پیدا کرد و فاصله حداقل دستمزد با سبد معیشت افزایش محسوسی پیدا کرد، همانطورکه اکنون نیز می‌بینیم که در روزهای گذشته بر اساس مصوبه شورای عالی کار فاصله بین رقم سبد معیشت و دستمزد کارگران به یک میلیون و 80 هزار تومان و هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری به بیش از سه میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. در همین راستا فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار به تسنیم گفته است: اعضای شورای عالی کار در جلسه کمیته دستمزد رقم 39 میلیون و 752 هزار تومان را به عنوان سبد معیشت خانوار با میانگین 3.3 نفر محاسبه کرده‌اند. با این حساب هزینه خانوار کارگری در سال گذشته ماهانه بالغ بر یک میلیون وهشتاد هزارتومان درماه افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: مطالبه کارگران این است که باید یک میلیون و 80 هزارتومانی که هزینه سبدمعیشت گران شده است برای سال جاری جبران شود. کارگران به دنبال این هستند که قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود. اکنون نمایندگان دولت و کارفرمایان پذیرفته‌اند که سبد هزینه‌های جامعه کارگری یک میلیون و 80 هزار تومان گران شده است. درخواستمان این است که عقب افتادگی مزدی در فاصله زمانی بین 96تا97 جبران شود.
