آنچه بر اقتصاد و رفاه گذشت
ایسنا| سازمان برنامه و بودجه عملکرد دولت‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در سال‌های پس از انقلاب را اعلام کرد. بنا بر این گزارش، در حوزه گسترش آموزش و رشد علم در چهار دهه گذشته آمارها نشان می‌دهد که افزایش نرخ باسوادی جمعیت شش ساله و بالاتر از ۴۸.۸ درصد به ۸۸.۲ درصد رسیده است. همچنین نرخ باسوادی جمعیت ۱۰ ساله تا ۴۹ ساله از ۵۰.۳ به ۹۵.۲ افزایش دارد. همچنین تعداد دانشجویان آموزش عالی از ۱۶۰ هزار به چهار میلیون و ۷۴ هزار نفر رسیده است. اما در حوزه علم و فناوری افزایش سهم بودجه تحقیقات از بودجه کشور از حدود ۰.۶ درصد به ۲.۶ ثبت شده است. تغییر مسیر در سال‌های پس از انقلاب در حوزه بهداشت و درمان از این حکایت دارد که امید به زندگی در بدو تولد از ۵۶.۶ سال به ۷۵.۷ سال افزایش دارد. این در حالی است که میزان مرگ‌ومیر اطفال زیر یک سال از حدود ۱۱۱ به ۱۲.۵ مورد کاهش داشته است. از سوی دیگر کاهش میزان مرگ‌ومیر اطفال زیر پنج سال و همچنین مادران در این سال‌ها اتفاق افتاده است.در سال‌های پس از انقلاب در بخش حمل و نقل عمومی افزایش طول آزادراه‌ها از حدود ۱۳۷ کیلومتر به ۲۴۰۱ کیلومتر وجود دارد. همچنین افزایش خطوط اصلی ریلی از ۴۵۶۷ کیلومتر به ۱۱ هزار و ۳۴۲ کیلومتر ثبت شده و از سوی دیگر ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر کشور از ۱۹ میلیون تن به ۲۳۲ میلیون تومان افزایش یافته است. در بخش مسکن نیز افزایش مسکن روستایی از ۲.۹ میلیون واحد به ۵.۵ میلیون واحد و افزایش مسکن شهری از ۲.۴ به ۱۷.۷ میلیون واحد گزارش شده است. در بخش آب شرب افزایش برخورداری جمعیت شهری از آب شرب از ۷۴.۶ به ۹۹.۴ درصد و در جمعیت روستایی از ۱۲ به ۷۴ درصد افزایش دارد. در بخش گاز نیز ظرفیت پالایش و نم‌زدایی گاز از ۳۶ میلیون مترمکعب در روز به ۹۲۶ میلیون مترمکعب افزایش داشته و در حوزه برق نیز افزایش عملی نیروگاه‌ها از ۵۲۷۰ مگاوات به ۶۸ هزار و ۳۲۱ مگاوات اعلام شده است. در حوزه کشاورزی افزایش تولید گندم از چهار میلیون تن به ۱۳.۶ میلیون تن در این بخش شده است. در حوزه صنعت نیز افزایش تولید سیمان، سنگ آهن، فولاد خام، خودروهای سواری و وانت و محصولات پتروشیمی قابل توجه است.گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که نسبت جمعیت تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی به جمعیت کل کشور از ۲۳ به ۷۲ درصد افزایش دارد. در عین حال که بهبود و کاهش ضریب جینی در مناطق شهری و همچنین بهبود و کاهش سهم دهک دهم به دهک اول در این مناطق قابل توجه است. در حوزه توسعه انسانی نیز گزارش سازمان ملل از افزایش آن از حدود ۰.۵۷ در سال ۱۳۶۹ به ۰.۸ در سال ۱۳۹۶ حکایت دارد.
چرخش عیدی کارکنان در مدار یک میلیونی
ایسنا| اعلام رقم یک میلیون تومانی برای عیدی کارکنان در سال جاری ابهاماتی ایجاد کرد که بی‌پاسخ ماند. این در حالی است که پیش از این، ارقام حدود ۹۳۲ هزار و ۸۹۸ هزار تومانی در این رابطه اعلام شده بود.
هیات وزیران اخیراً مصوبه‌ای داشت که در آن رقم یک میلیون تومانی را برای عیدی کارکنان ثبت و دستگاه‌های اجرایی را موظف به پرداخت در این چارچوب کرد. گرچه سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه بودجه سال جاری به دستگاه‌ها تاکید کرده بود که عیدی را ۹۳۲ هزار و ۲۵۰ تومان در نظر بگیرند اما اخیراً اعلام کرد که با توجه به ضریب مصوبه حقوق به میزان ۱۷۹۷ مبلغ عیدی کارکنان به ۸۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد.
در حالی این ارقام در نهایت باید به تصویب هیات وزیران می‌رسید که مصوبه هیات وزیران در رابطه با عیدی کارکنان با رقم یک میلیون تومانی همراه بود که بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی است.
در این مصوبه تاکید شده که دستگاه‌های اجرای موضوع ماده (۵) مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجاز هستند به کارمندان خود اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند مبلغ ثابت یک میلیون تومان به نسبت مدت خدمت تمام‌وقت در سال ۱۳۹۷ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) پرداخت کنند. بر این اساس عیدی کارکنان در بهمن‌ماه از محل بودجه مصوبه دستگاه‌ها پرداخت می‌شود.
گرچه پیگیری از دستگاه‌های مربوطه در مورد تغییر رقم عیدی با پاسخی همراه نبود اما از رقم ثابت یک میلیون تومانی که در مصوبه هیات وزیران ثبت شده اینگونه برمی‌آید که دولت تصمیم به افزایش مبلغ عیدی در قیاس با برآوردهای ابتدایی گرفته است.
به هر حال با توجه به تغییر شرایط اقتصادی در ماه‌های اخیر و افزایش تورم بعید نبود که در صورت تأمین منابع، مبلغ پاداش پایان سال کارکنان افزوده شود. این در حالی است که در مدت اخیر حتی بحث افزایش حقوق نیز مطرح بود که بی‌نتیجه ماند.
اما آنچه هیات وزیران در رابطه با عیدی مصوب کرده تبصره‌های دیگری هم دارد؛ بطوری که تاکید بر این است که پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان عیدی با عناوین مشابه علاوه بر این رقم یک میلیون تومانی توسط دستگاه‌های مورد اشاره قانون و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع خواهد بود.
