گروه اقتصاد کلان |
همزمان با بررسی لایحه بودجه 98 در مجلس و تصویب پیشنهاد 14 میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای ضروری، بحث‌های زیادی از سوی موافقان و مخالفان این ایده مطرح شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده که این طرح به دلیل انحراف در ارزهای دولتی (ارزها به صورت غیرقانونی به جای واردات کالای اساسی در بازار فروخته شده‌اند) ناکارآمد و بهتر است همان ارز 8 هزار تومانی به کالاهای اساسی تخصیص داده شود. در مقابل حسین راغفر، اقتصاددان به‌شدت به این تحلیل‌ها واکنش نشان‌داد و گفت: اتفاقا این رویه باعث به وجود آمدن رانت بزرگ‌تری در کشور خواهد شد و با این سیاست قطعا تورم تشدید و تولید نابود می‌شود. علی سرزعیم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «تعادل» در این زمینه از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دفاع و نقدهایی به رویکرد نهادگرایان وارد می‌کند.
نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌ها
مرکز پژوهش‌ها معتقد است که با اجرای سیاست ارز 4200 تومانی تاکنون هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی محقق نشده و کالاهای اساسی (در نگاه کلی) در ۱۰ ماهه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که متناسب با رشد شاخص کل قیمت است. حتی مرکز پژوهش‌ها معتقد است که این ۴۰ درصد محاسبه شده نیز دچار مشکل کم‌برآوردی باشد؛ چراکه درخصوص برخی کالاها، قیمت محاسبه شده بر مبنای عرضه دولتی است. مثلا درباره دارو، برخی مشاهده‌های عینی نشان می‌دهد که بخشی از داروهایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند، در شبکه غیررسمی توزیع دارو به قیمت بازار آزاد توزیع می‌شوند.
به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، در بازه‌های زمانی مختلف، در بحران‌های ارزی، اولین و راحت‌ترین سیاستی که اتخاذ شده، اعطای ارز ارزان‌قیمت به برخی کالاهای اساسی بوده است. در تجربه‌های قبلی این سیاست مدتی اجرا شده و با گذر زمان و بیشتر و بیشتر شدن هزینه‌های اجرای آن، بالاجبار کنار گذاشته شده است. روندی که به نظر می‌رسداکنون نیز در حال تجربه دوباره است. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، چنین سیاست‌هایی که منجر به چندقیمتی شدن در بازار می‌شود (اعم از نرخ ارز چندگانه، بنزین یا سایر سوخت‌ها با نرخ‌های متفاوت) موجب ایجاد رانت، فساد و اتلاف و هدررفت منابع خواهد شد.
از نظر بازوی پژوهشی مجلس، تامین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی صرفا به توزیع رانت در زنجیره واردات کالاهای اساسی منجر می‌شود و آورده چندانی برای مصرف‌کنندگان نهایی نخواهد داشت.
یکی دیگر از مسائل تخصیص ارز ترجیحی از نظر این گزارش غیرهدفمند شدن یارانه پرداختی است.
« اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و ارز بازار، مترادف با یارانه‌ای است که دولت برای مصرف کالاهای اساسی پرداخت می‌کند. اما وقتی قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرده، به این معنی است که مصرف‌کننده نهایی سهم اندکی از این یارانه پرداختی داشته و منابع در این راه تلف شده است.»
از نظر مرکز پژوهش‌ها سومین هزینه‌ای که در اثر سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ بر اقتصاد کشور می‌تواند تحمیل شود، احتمال جهش ارزی بعدی است. در شرایط تحریمی که منابع ارزی به‌شدت محدود شده است، افزایش بیش از حد تقاضا برای ورود کالای اساسی می‌تواند در آینده کمبود منابع ارزی را شدت بخشیده و بحران ارزی را پدید آورد.
فرض‌های غلط کارشناسان مرکز
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) در انتقاد به این گزارش گفت: منطق این گزارش بر این اساس نهاده شده که چون فساد وجود دارد و چون اینگونه ارزها قبلا به انحراف رفته است، بنابراین منابع 14 میلیارد بهتر است با 8 هزار تومان محاسبه شود. بنابراین در این گزارش به دو راه‌حل اشاره شده است: بخشی از این را به صورت یارانه بپردازند یا اینکه به صورت ترکیبی بخشی کالای اساسی و بخشی یارانه داده شود. به گفته راغفر نکته جالب این است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها محاسبه‌ای صورت گرفته است که اگر این افزایش قیمت یعنی از چهارهزار به هشت هزار صورت بگیرد تنها 6 درصد تورم خواهیم داشت.
به گفته راغفر فرض غلط دیگر محاسبات مذکور این است که با این افزایش ارز همه‌چیز دیگر ثابت خواهد ماند، در حالی که با این سیاست همه‌چیز تغییر خواهد کرد. اولین اتفاق این است که قیمت ارز بازار آزاد حداقل 15 هزار تومان خواهد شد بنابراین اینکه گفته شده تورمی ایجاد نمی‌شود بسیار حرف بی‌ربطی است ما حاضریم در هر مجمعی که این افراد حاضر شوند مناظره کنیم.
اتفاقا این تحلیل‌ها باعث به وجود آمدن رانت بزرگ‌تری در کشور خواهد شد و سوال این است که در این بستر اقتصاد سیاسی کشور هر راه‌حلی که در چارچوب بازار آزاد داده شود جز تخریب هیچ نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.
راغفر اظهار کرد: به هر صورت نکته این است، آن‌چیزی که به‌نظر من می‌رسد این است که با این سیاست قطعا تورم تشدید با و تولید نابود می‌شود. اولین اتفاق این است که منابع ریالی تولیدی که امروز مشکل دسترسی به اعتبارات بانکی دارد، نیاز ریالی‌شان دو برابر خواهد شد. بنابراین باید تولیدشان را تعطیل کنند که بر اقتصاد کشور تاثیر به‌شدت مضری خواهد داشت. این برنامه هدفش توسعه و تشویق واردات است.
وی گفت: آنچه ما پیشنهاد می‌کنیم این است، کشوری که نیازمند 80 میلیارد دلار واردات است با درآمد ارزی 20 میلیارد دلار یک شکاف عمیق ارزی خواهد داشت. بنابراین باید بپذیریم کشور در یک شرایط غیرعادی قرار دارد و باید بر این اساس سیاست‌های متناسب اتخاذ شود که از جمله آنها محدودسازی گسترده واردات است.
راغفر افزود: در شرایط کنونی راه‌حل این است که اگر به راه‌اندازی جنگ اقتصادی اعتقاد داریم هیچ راهی جز سهمیه‌بندی کالاها نداریم.
وی ادامه داد: محاسبات ما نشان می‌دهد که با 10 میلیارد می‌توان نیازهای اساسی جامعه را تامین کرد و به آن 14 میلیاردی که برای تهیه کالای اساسی تخصیص می‌یابد، نیازی نیست. دولت می‌تواند این چهار میلیارد دلار را در جهت افزایش ظرفیت تولیدی کشور هزینه کند. راه‌حل اساسی ما این است که کالاها را برای مردم سهمیه‌بندی کنیم و ارز حاصل از صادرات را به تولیدکنندگان تخصیص دهیم
وی افزود: هدف گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تثبیت قیمت هشت هزار تومانی نرخ دلار است این نرخ با چه روشی به دست آمده است قیمت ارز در بازار آزاد فقط با 3 درصد ارز وارداتی تعیین می‌شود و این کلاه‌برداری است. اولویت دولت تامین منافع تاجران است و به تولیدکنندگان توجهی نمی‌شود، آنچه که در کشور حداقل در یکصد سال گذشته ادامه داشته سلطه صاحبان سرمایه‌های تجاری بر نظام تصمیم‌گیری است.
سرزعیم: یارانه را نقدی بپردازیم عادلانه‌تر است
علی سرزعیم، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی و معاون امور اقتصاد و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با این مباحث و دو دیدگاه بالا به «تعادل» گفت: دیدگاه بنده به نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس نزدیک‌تر است. بهترین سیاست این است که ارز وارداتی را قطع و اجازه دهیم تورم تاحدودی بالا برود. ولی در عین حال منابع آن را به صورت نقدی به خانوارها بدهیم. بنابراین در صورت اجرای این سیاست یک اثر درآمدی خواهد داشت و یک اثر قیمتی.
وی گفت: فرض ما این است که اثر درآمدی برای خانوارهای فقیر خیلی بیشتر از اثر قیمتی خواهد بود. برای دهک‌های بالا برعکس است. دوستان ما اگر شعار عدالت می‌دهند ولی سیاست‌هایی که دنبال می‌کنند همیشه به نفع دهک‌های بالا بوده است.
برای اینکه مصرف دهک‌های بالا همیشه بیشتر از دهک‌ها پایین است حتی در زمینه کالای مصرفی‌ای مثل نان هم وضعیت به همین صورت است. به گفته سرزعیم با این احتساب مصرف اقلام یارانه‌ای در میان دهک‌های غنی بیشتر از خانوارهای فقیر است، بدین معنی که بیشتر یارانه‌های دولتی به نفع کسانی است که عملا به آن نیازی چندانی ندارند. دوم اینکه در زنجیره واردات هم همین دهک‌های برخوردار قرار دارد که با نشتی این کالاها در میان طبقه خود، برخورداری آنها از این کالاها بیشتر می‌شود. این درحالی است که هدف ارز دولتی این بوده که به بخش کم‌درآمد جامعه برسد. بنابراین وقتی آنقدر سیستم معیوب باشد همان ایجاد نقدینگی که بهتر خواهد بود.
وی گفت: البته اعطای یارانه نقدی به جاری یارانه کالاهای اساسی موجب تورم نخواهد شد. اینها سیاست‌های بازتوزیعی است و تورم ایجاد نخواهد کرد چون قبلا دهک‌های بالایی بیشتر هزینه می‌کردند ولی با تورم نقدی تنها این توازن اندکی تغییر می‌کند.
از سوی دیگر حرف عجیب این است که گفته شده این سیاست باعث افزایش قیمت ارز خواهد شد، در حالی که در این حالت عرضه دلار بیشتر می‌شود و این امر می‌تواند به کاهش قیمت دلار کمک کند.
وی در ادامه با بیان اینکه سهم کالاهای اساسی در سبد مصرفی دهک‌های پایینی بیشتر است، گفت: به همین دلیل است می‌گوییم در اینجا اثر درآمدی بر اثر قیمتی می‌چربد. یعنی وقتی به آنها به جای کالای ارزان قیمت، پول نقد داده می‌شود، اثر قیمتی را خنثی می‌کند و آن را می‌پوشاند. بنابراین درست است که وقتی قیمت کالاها بالا می‌رود هزینه خانوارها هم به تبع آن افزایش می‌یابد (این اثر قیمتی است) حالا در اینجا ما یک اثر درآمدی داریم یعنی همان حمایتی را که از طریق یارانه کالا به آنها می‌دادیم حالا به صورت نقدی به آنها پرداخت می‌کنیم. در این صورت آن اثر قیمتی از طریق این اثر درآمدی خنثی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان اطلاعاتی برای شناسایی خانوارهای کم‌درآمد وجود دارد که از این مسیر به آنها یارانه نقدی داده شود، گفت: نیازی به بانک اطلاعاتی نیست، چون سیاست این است که به همه افراد یارانه داده شود، همانطور که اکنون همه طبقات جامعه از یارانه مرغ و گوشت استفاده می‌کنند.
وی گفت: درست است که در اینجا هم یارانه پولی مانند یارانه کالایی غیرهدفمند است به همه افراد پرداخت می‌شود، اما تفاوت این دو اینجاست که وقتی که نقدی داده می‌شود همه یک عدد برابر داده می‌شود ولی وقتی که کالایی پرداخت می‌شود چون طبقات پایین‌تر مصرف کمتری دارند به آنها سهم کمتری می‌رسد. از سوی دیگر خیلی از دلارهایی که داده می‌شود به کالا تبدیل نمی‌شود. همانطور که اکنون 9 میلیارد دلار داده شده است اما با این حال در جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی اثر آنچنانی‌ای نداشته است.
وی گفت: هرجا که ارز دو نرخی داده می‌شود در کنار آن رانت و فساد هم سبز می‌شود. به این صورت که بسیاری از این ارزها به جای واردات کالاهای اساسی، در بازار به قیمت آزاد به فروش رفت.
وی گفت: درست است درآمدهای ارزی که در سال آینده کمتر و تقاضای وارداتی هم کمتر خواهد شد. اما باید این را شرح دهم که در زمینه نوع تخصیص این ارز دو نوع نگاه وجود دارد؛ کسانی که می‌گویند باید سوداگری را از بازار واردات جدا کنیم و ارز دولتی را با نرخ مشخصی به واردات واقعی تخصیص دهیم. با این سیاست که دولت هم از زمان تحریم تاکنون آن را اجرا کرده مساله‌ای حل نشده است. نسخه پیشنهادی رویکرد مذکور است که دولت افراد پاکدستی را در وزارت صنعت بگمارد و آنها تعیین کنند که کدام صنایع نیاز واقعی برای واردات دارند و ارز محدود کشــور را تنها به همان‌ها بدهند و بعد کنترل کنند که ارز را صرف خرید همان مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای یا کالاهای نهایی وعده داده شــده کرده باشند. احتمالا نظر آقایان این است که دولت نرخ ارز برای فروش در این شکل را نرخی قرار دهد که به قدرت خرید خانوارها و رفاه آنها کمترین آسیب را برساند. در ارزیابی نقد آنها و پیشنهاد جایگزین باید عنوان کرد که: الف- پیشنهاددهندگان بازار ثانویه نیز در این دغدغه سهیم هستند که ارز این بازار نباید به دست سوداگران بیفتد و اعتقاد دارند که باید سازوکار پایش برای گیرندگان ارز در این بازار برقرار باشد تا ارز تنها در مواردی که بابت آنها ارز گرفته شده صرف شود و خرج سوداگری یا خروج سرمایه نشود. ب- در پیشنهاد جایگزین این رویکرد به این نکته توجهی نشــده که عرضه ارز به چه شــکل باید صورت گیرد. گرچه بخشــی از عرضه ارز توسط دولت اســت و می‌توان دولت را فارغ از نظام انگیزشــی به عرضه ارز در این سازوکار پیشنهادی کشاند، اما بخش بزرگ‌تری از عرضه ارز که اتفاقا تحریم‌ناپذیرتر است، ارز ناشی از صادرات پتروشیمی است که در اختیار شرکتهای خصولتی است.
