عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از بررسی‌های کمیسیون متبوعش در حوزه اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار خبر داد و گفت: از میان ۵۳ حکم قانونی در بهبود مستمر، تعداد ۹ حکم اجرایی شده، ۱۹ حکم قانونی بطور ناقص اجرا و ۲۵ حکم قانونی نیز اصلا اجرا نشده است.
سیدفرید موسوی، در خصوص قانون بهبود محیط کسب و کار، گفت: در شرایط فعلی کشور که با بحران‌های اقتصادی رو به رو شده و به نوعی تمام کشور درگیر جنگ اقتصادی است، فعالان اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برای برون رفت کشور از اوضاع فعلی برخوردار هستند، بنابراین باید تحت حمایت تمامی ارگان‌ها و نهادها قرار گیرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در این شرایط بیش از پیش احساس می‌شود، افزود: برخلاف سایر قوانین رویکرد اصلی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تنظیم رفتار دستگاه‌های اجرایی در برخورد با فعالان اقتصادی است، یعنی دقیقا همان چیزی که امروز به آن نیاز است.
وی یکی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی در حوزه کسب و کار را تصمیم‌گیری برای تولید و سرمایه‌گذاری بدون نظرخواهی و مشارکت ذی نفعان و تشکل‌های اقتصادی دانست و ادامه داد: قانون بهبود محیط کسب و کار، مجلس شورای اسلامی و دولت را ملزم به مشورت و نظرخواهی از فعالان اقتصادی در هنگام تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات کرده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نبود ارگان یا مسوولی رسمی برای سنجش و اعلام وضعیت محیط کسب و کار در حوزه‌ها و استان‌های مختلف از دیگر مشکلات اصلی فعالان اقتصادی است، اظهار داشت: در قانون بهبود فضای کسب و کار برای این مشکل نیز راه‌حلی تبیین شده است و طی آن اتاق‌ها به عنوان مامور سنجش و اعلام رسمی وضعیت محیط کسب و کار انتخاب شده‌اند.
وی در خصوص نتایج اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، افزود: زمانی می‌توان عنوان کرد که این قانون انتظارات ما را برآورده کرده است که خروجی‌های لازم را از اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دریافت کرده باشیم.موسوی الزام مسوولان به مشورت با فعالان اقتصادی پیش از تصمیم‌گیری، شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی، شفاف‌سازی معاملات بخش عمومی، ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچک و با ثبات و قابل پیش بینی کردن تصمیمات مسوولان اقتصادی را از جمله خروجی‌های لازم برای اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار عنوان کرد و ادامه داد: ایجاد سامانه‌های پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی، هدایت ظرفیت‌های سیاست خارجی در جهت افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه خارجی انتظارات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیز باید از خروجی‌های دیگر این حوزه باشد که امیدوارم با اجرای دقیق قانون بهبود فضای کسب کار این موارد محقق شود.
وی با بیان اینکه بررسی‌های اخیر در کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص چگونگی اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار نشان می‌دهد تاکنون بسیاری از مواد این قانون اجرا نشده است، به ایسنا، تاکید کرد: مشورت با فعالان اقتصادی پیش از اتخاذ تصمیم‌گیری در حوزه تولید و منع دولت از تصمیم‌های غافل گیر‌کننده جز مواردی است که تاکنون اجرا نشده و اگر این موارد از زمان اجرایی شدن قانون بهبود کسب و کار رعایت می‌شد چه بسا تولیدکنندگان در سال 97 فشارهای کمتری را متحمل شده یا شاید خطوط تولید کمتری متوقف می‌شد و فرصت‌های اشتغال کمتری از بین می‌رفت.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بخش‌های مختلف دولت اصلی‌ترین مسوول اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار هستند، افزود: بررسی‌های کمیسیون اقتصادی اجرای صحیح این قانون را نشان نمی‌دهد و از میان 53 حکم قانونی در بهبود مستمر، تعداد 9 حکم اجرایی شده، 19 حکم قانونی بطور ناقص اجرا شده و 25 حکم قانونی نیز اصلا اجرا نشده است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به شرایط کشور و لزوم حمایت از بخش خصوصی برای خروج کشور از شرایط بحرانی امیدوارم قانون بهبود فضای کسب و کار به صورت کامل اجرایی شده و شاهد رفع مشکلات و دغدغه‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باشیم.
