گروه اقتصاد کلان|
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد با توجه به شرایط اقتصاد کلان و همچنین برآوردهای صورت‌گرفته در خصوص نحوه و میزان عملکرد درآمدهای مالیاتی در هر بخش، به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی با بیشبرآوردی همراه هستند. این گزارش معتقد است که با توجه به کسری بودجه احتمالی در سال 1398، تلاش برای کاهش فرار مالیاتی و همچنین وضع پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر مجموع درآمد خانوار بیش از پیش حائز اهمیت شده است.
رشدی 19 درصدی مالیات‌ها در بودجه 98
به گزارش «تعادل» مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کارشناسی خود را درباره درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 98 منتشر کرد. این گزارش با نگاهی به ارقام لایحه بودجه سال آینده و مقایسه آن با مقادیر سال جاری می‌نویسد: در لایحه بودجه سال 1398 معادل 153.6هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال 1397 (142 هزار میلیارد تومان) از رشدی معادل 8 درصد برخوردار است. با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی (روند 8ماهه اول سال جاری) و سایر شرایط و تحولات اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود کل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال 1397 معادل 129.5 هزار میلیارد تومان باشد. در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی(منابع عمومی) لایحه بودجه سال 1398 رشدی حدود 19 درصد نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری خواهد داشت.
این گزارش معتقد است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مجموعه تحولات صورت‌گرفته در ساختار نظام مالی و مالیاتی کشور، درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در برخی از اجزا، با بیشبرآوردی همراه است و در مجموع انتظار می‌رود درآمدهای مالیاتی در سال 1398 حداکثر تا سقف 146.6هزار میلیارد تومان محقق شود (یعنی تحقق حدود 96 درصد از منابع پیش‌بینی شده در لایحه از محل مالیات ).
به نوشته این گزارش بیشبرآوردی در میزان وصول درآمدهای مالیاتی می‌تواند اجرای بودجه را در عمل دچار کسری کند.
تولید ناخالص داخلی؛ پایه اصلی مالیات
این گزارش در ادامه با بیان اینکه پایه اصلی درآمدهای مالیاتی در اقتصاد هر کشور تولید ناخالص داخلی است، می‌نویسد: درآمدهای مالیاتی در سال 1398 بر مبنای عملکرد فعالان اقتصادی در سال 1397 تعیین خواهد شد، لذا عمدتاً وضعیت تولید ناخالص داخلی در سال 1397، میزان درآمدهای مالیاتی در سال 1398 را تعیین خواهد کرد. بنابر پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی در سال 1397 حداقل 5.5- درصد و حداکثر 2.2- درصد است؛ لذا با توجه به شرایط رکودی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر و سال جاری نمی‌توان انتظار افزایش قابل‌توجه در درآمدهای مالیاتی از این محل را داشت. بی‌اعتنایی به این موضوع و افزایش درآمدهای مالیاتی بدون داشتن برنامه‌ای برای گسترش پایه‌های جدید مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، کاهش سطح معافیت‌ها و ... می‌تواند فشار مالیاتی بر مودیان شناسنامه‌دار اقتصادی (مانند اشخاص حقوقی و به خصوص اشخاص حقوقی غیردولتی) را افزایش دهد. میزان تورم نیز بر درآمدهای مالیاتی، خصوصاً بر وصولی از محل مالیات بر ارزش‌افزوده موثر است البته از آنجایی که با افزایش تورم میزان مصرف نیز کاهش می‌یابد و از طرفی دیگر به دلیل آنکه کالاهای ضروری خانوار اغلب از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند لذا نباید انتظار زیادی از افزایش درآمد مالیاتی به دلیل تورم داشت.
محورهای پیشنهادی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی
این گزارش با اعتقاد به اینکه کاهش حجم صادرات و فروش نفت خام در اثر تحریم‌های اقتصادی طی سال‌های گذشته و نیز کاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت راه گریزی جز توجه بیشتر به افزایش درآمدهای مالیاتی و وضع پایه‌های جدید مالیاتی، برای دولت باقی نمانده است، برخی پیشنهادها برای افزایش درآمدهای مالیاتی ارایه کرده است.
ساماندهی معافیت‌های مالیاتی
در حال حاضر بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی کشور و برآوردهای سازمان امور مالیاتی، حدود 50 هزار میلیارد تومان معافیت‌های مالیاتی در کشور وجود دارد که ساماندهی برخی از آنها می‌تواند به افزایش درآمد مالیاتی و کاهش نرخ برخی مالیات‌های موجود از جمله نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها بینجامد. گفتنی است سهم مالیات بر سود شرکت‌ها در ایران از کل درآمدهای مالیاتی در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بیشتر است که طبعاً این مساله باعث آسیب به فضای کسب‌وکار و تولیدکنندگان می‌شود و در نهایت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم این مالیات از مالیات‌های مستقیم بالغ بر 63 درصد و از کل درآمدهای مالیاتی حدود 37 درصد است. این در شرایطی است که این سهم در کشورهای عضو OECD بطور متوسط کمتر از 10 درصد درآمدهای مالیاتی است و حتی در برخی از کشورها این مقدار کمتر از 6 درصد است. بدون‌شک علاوه بر وضع پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به اصلاح این شرایط کمک کند.
مالیات بر مشتریان پر مصرف آب، برق و گاز
بخش زیادی از منابع عمومی به صورت پنهان برای پرداخت یارانه انرژی (مابه‌التفاوت قیمت‌های موجود با قیمت جهانی) صرف می‌شود که بنا بر برخی محاسبات این یارانه بیشتر از مقدار بودجه عمومی دولت است. شاخص نسبت یارانه قیمتی به بودجه عمومی دولت در ایران برای سال 2013، بالغ‌بر 138 درصد بوده است. این نسبت برای کشورهای همسایه در حدود 8 درصد مالزی، 3 درصد عراق و 1 درصد افغانستان است. علاوه بر بالا بودن مقدار یارانه پنهان پرداختی، این یارانه به صورت نامتوازن نیز توزیع می‌شود. برای مثال بیش از 50 درصد از گازطبیعی توسط دوپنجم بالایی جمعیتی مصرف می‌شود. وضع مالیات بر مصرف بیش از حد استاندارد برای مصرف‌کنندگان خانگی می‌تواند علاوه بر پیشگیری از افزایش مصرف و اصلاح الگوی مصرف، درآمد قابل توجهی را برای دولت به ارمغان آورد.
وضع مالیات بر سود برخی سپرده‌های بانکی
مالیات بر سود سپرده بانکی، مالیاتی است که بر سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک و موسسات مالی اخذ می‌شود. اگر بر اساس سپرده‌گذاری در بانک مبلغی به عنوان سود واریز شود این سود می‌تواند به روش‌های مختلف مشمول مالیات شود. از این سود می‌توان مانند حقوق کارکنان، مالیات تکلیفی به صورت درصد مشخص کسر کرد یا این سود به عنوان درآمدهای مشمول مالیات در اظهارنامه سالانه لحاظ شود. از مزیت‌های وضع این پایه مالیاتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: هدایت نرخ سود به‌جای تعیین دستوری نرخ سود، بهره‌‌مندی از مالیات بر سود سپرده جهت شفافیت و تقویت اطلاعاتی نهاد ناظر، باثبات‌سازی منابع بانکی و مدیریت بهینه این منابع، سیاست‌های حمایتی و معافیت اقشار خاص از مالیات بر سود سپرده. بررسی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها این پایه مالیاتی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به امریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، روسیه، چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، هند، اندونزی، مالزی و افغانستان اشاره کرد.
وضع مالیات بر عایدی سرمایه (املاک)
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که علاوه بر کارکرد تنظیم‌گری می‌تواند اثر قابل توجهی در افزایش منابع عمومی داشته باشد. مالیات بر عایدی املاک و مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که بسیاری از کشورهای پیشرفته آن را به عنوان یک پایه مالیاتی پذیرفته و اجرا کرده‌اند و نزدیک به یک سده، از قدمت آن می‌گذرد. این مالیات بر رشد قیمت مسکن یعنی تفاضل قیمت خریدوفروش آن، وضع می‌شود و به این ترتیب، درصدی از عایدی به عنوان مالیات اخذ می‌شود. با توجه به آنکه در اغلب اوقات، عواید سفته‌بازی در بازار مسکن در ایران (به‌ویژه در شهرهای بزرگ)، از میانگین سود بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، بیشتر است، این مساله باعث شده سرمایه‌های زیادی به سوی آن منحرف و از بخش‌های مولد و تولیدی (حتی تولید مسکن) خارج شود. به بیان دیگر، ریسک پایین سوداگری در بخش مسکن، در مقابل ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، سرمایه‌های عظیمی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد بخش مسکن یعنی خریدوفروش مسکن به قصد انتفاع، سوق داده است. این امر از منظر اقتصادی نامطلوب است و می‌تواند در گسترش و تشدید فعالیت‌های سوداگری و به تبع افزایش قیمت مسکن نقش زیادی داشته باشد.
وضع مالیات بر خانه‌های لوکس
اخذ مالیات از خانه‌های لوکس ابزار مناسبی در جهت گسترش پایه‌های نظام مالیاتی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته متناسب با ارزش املاک و به صورت پلکانی، اخذ می‌شود. این مالیات در قالب مالیات بر نقل‌وانتقال از خریدار اخذ می‌شود. در انگلستان دارایی‌هایی (خصوصاً ملک و زمین) که ارزش آنها از یک حد معینی بالاتر باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرند.
مالیات بر مجموع درآمد
یکی از راهکارهای مهم جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور، کاهش فرار مالیاتی و بالطبع افزایش درآمدهای مالیاتی وضع مالیات بر مجموع درآمد است. مالیات بر مجموع درآمد درآمدی است که افراد از منابع مختلف درآمدی به دست می‌آورند؛ در واقع پایه مالیاتی در این نوع مالیات انواع منابع درآمدی فرد از قبیل حقوق و دستمزد، سود، بهره، اجاره، عایدی سرمایه، پرداخت‌های انتقالی دولت، درآمد مشاغل و ... را شامل می‌شود. برای این نوع مالیات می‌توان نرخ‌های مالیاتی در ساختارهای تصاعدی، تناسبی و تنازلی را در نظر گرفت؛ در این ساختارها به ترتیب با افزایش سطح درآمد، نسبت مالیات به درآمد (نرخ متوسط مالیات) افزایش، ثابت و کاهش می‌یابد. هریک از این ساختارها مزایا و معایبی را به‌دنبال دارند، اما نرخ‌های تصاعدی بیشترین اثر را بر توزیع درآمد دارد و به کاهش شکاف طبقاتی منجر می‌شود. از جمله مزیت‌های مالیات بر مجموع درآمد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
بازتوزیع درآمد: همانطور که اشاره شد از جمله مزیت‌های مالیات بر مجموع درآمد، اثر بازتوزیع مناسب درآمد است که به وسیله نرخ‌های تصاعدی به راحتی امکان‌پذیر است و موجبات عدالت اقتصادی را در کشور به ارمغان می‌آورد.
تسهیل در شناسایی طبقات پایین درآمدی: از آنجایی که در این سیستم مالیاتی، همه درآمدهای فرد به وسیله خود او یا پایگاه‌های اطلاعاتی مشخص می‌شود، لذا شناسایی دهک‌های پایین درآمدی بسیار راحت‌تر صورت می‌گیرد؛ در واقع مساله استحقاق‌سنجی از طریق این نوع مالیات قابل دستیابی بوده و گروه‌های هدف جهت توزیع درآمد بهتر شناسایی می‌شوند.
گسترش پایه مالیاتی و بالطبع کاهش نرخ‌های مالیات: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مالیات بر مجموع درآمد، گسترش پایه مالیاتی و در نتیجه قابلیت کاهش نرخ‌های مالیاتی است که به کاهش فرار مالیاتی و در نتیجه بهبود تمکین مالیاتی و کاهش هزینه‌های اجرایی منجر می‌شود.
بنابر پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی در سال 1397 حداقل 5.5- درصد و حداکثر 2.2- درصد است؛ لذا با توجه به شرایط رکودی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر و سال جاری نمی‌توان انتظار افزایش قابل توجه در درآمدهای مالیاتی از این محل را داشت.
