لایحه بودجه سال آینده در حالی به مجلس رفته که بررسی‌ها نشان از مغایرت بخش‌هایی از این لایحه با اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و برنامه ششم توسعه دارد. انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با بررسی این مفاد سعی کنند تا این مغایرت‌ها را برطرف کنند یا با رای دو سوم نمایندگان به قوه مجریه اجازه تخطی از برنامه‌ها را بدهند. با این همه چنانچه میزان مغایرت لایحه بودجه با اسناد بالادستی زیاد شود، دیگر احتمال رسیدن به اهداف اسناد بسیار کمتر خواهد شد و به همین دلیل انتظار می‌رود نمایندگان با وسواس به این مساله بنگرند. به گزارش تعادل، در صدر لایحه بودجه سال آینده کل کشور و با امضای رییس‌جمهوری، به این موضوع اشاره شده که این لایحه مبتنی بر قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه شده است. وقتی بحث از «ابتنا» یک لایحه بر اسناد بالادستی مطرح می‌شود، به دو صورت می‌توان این مدعا را مورد آزمون قرار داد؛ یکی بررسی انطباق کامل به این معنا که باید بتوان به ازای هریک از بندهای اسناد بالادستی یا روح کلی آنها، ردپایی در لایحه یافت یا اینکه بررسی عدم مغایرت به این معنا که مفاد لایحه نباید با بندهای سیاست‌های بالادستی در تناقض باشد. روش اول را می‌توان ابتنا حداکثری و روش دوم را ابتنا حداقلی دانست. در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، انطباق لایحه بودجه و دو سند مورد بحث براساس روش دوم یا همان ابتنا حداقلی مورد بررسی قرار گرفته است.
در لایحه بودجه 98، احکامی وجود دارند که می‌توان آنها را در تعارض با احکام قانون برنامه ششم توسعه دانست. به موجب بند الف ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه و در راستای انطباق بودجه‌های سنواتی با قانون برنامه ششم و نیز انضباط مالی ضروری است لوایح بودجه سالانه با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره چهار قانون برنامه ششم نوشته شود، از این رو باید عدم تطابق ارقام لایحه بودجه 98 با جدول چهار قانون برنامه ششم احصا شده و مواردی که سقف‌های مذکور در آن جدول را رعایت نکرده‌اند، حداقل به میزان سقف‌های در نظر گرفته شده بازگردد. در غیر این صورت نیازمند کسب دوسوم رای نمایندگان مجلس است. البته در جزو دو ماده هفت قانون برنامه ششم امکان تعدیل 15 درصدی این سقف‌ها نیز وجود دارد، بنابراین سقف این ارقام در لایحه بودجه سال 98 را می‌توان 15 درصد بالاتر از سقف جدول شماره چهار در نظر گرفت. قابل ذکر است در این ارتباط فارغ از مشکلات صادرات نفت در زمان تحریم برای رعایت قانون برنامه ششم توسعه و نیز نسبت منابع نفتی از کل منابع بودجه که در قانون برنامه ششم توسعه برای سال آینده معادل 25.1 درصد گرفته شده است؛ باید میزان منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در لایحه بودجه کاهش یابد چرا که این نسبت در بودجه سال آینده معادل 35 درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین در بند ج تبصره یک لایحه بودجه مبلغ درنظر گرفته شده با لحاظ 15 درصد بالاتر از سقف جدول چهار قانون برنامه ششم توسعه می‌تواند حداکثر مبلع 132 هزار و 278 میلیارد تومان باشد.
در رابطه با فروش سهام شرکت‌های دولتی و سایر دارایی‌های مالی ارقام اولیه فراتر از سقف تعیین شده قانون برنامه ششم است و علاوه بر این در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و فروش اموال منقول و غیر منقول دولت از ارقام اعلام شده و حتی افزایش پانزده درصدی تعدیل و افزایش بیشتر است.
علاوه بر این موارد، در جدول چهار قانون برنامه سقف «فروش اموال منقول و غیرمنقول» دولت معادل هزار و 550 میلیارد تومان در نظر گرفته شده حال آنکه در این جز لایحه بودجه رقم کل «منابع حاصل از فروش واگذاری‌های اموال منقول و غیرمنقول» را در جدول سه معادل چهار هزار و 500 میلیارد تومان یعنی حدود سه برابر سقف مورد نظر قانون برنامه ششم توسعه ذکر کرده است.
همچنین به موجب جز یک بند ب ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه 30 درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود. بنابراین سهم صندوق در سال آینده که سال سوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود، معادل 34 درصد است. این در حالی است که این سهم در بند الف تبصره یک لایحه بودجه سال آینده معادل 20 درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین این بند از بودجه نیز با برنامه ششم توسعه در تعارض بوده و در صورتی که بخواهد تصویب شود، نیاز به دو سوم آرای نمایندگان مجلس دارد.
مغایرت‌های لایحه با اقتصاد مقاومتی
از طرف دیگر برخی از بخش‌های لایحه بودجه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. بند 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تاکید دارد. در شرایط فعلی و با توجه به چشم‌انداز نامناسب نسبت به تحقق درآمدهای نفتی، این بند از سیاست‌های باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد اما بررسی تبصره‌های لایحه بودجه نشان می‌دهد که تحولی در بحث مالیات ستانی مشاهده نمی‌شود؛ این در حالی است که پیشنهادهایی نظیر ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، مالیات بر مشتریان پر مصرف آب، برق و گاز، وضع پایه‌های مالیاتی جدید و.... مطرح است که می‌تواند سمت منابع بودجه را تا حد زیادی تقویت کند و میزان کسری بودجه را کاهش دهد. عدم توجه به این بخش آن هم در شرایط تحریم‌ها در تناقض با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
بر خلاف مفاد بند 18 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر «افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت» سهم این صندوق در لایحه سال آینده معادل 20 درصد منابع در نظر گرفته شده است. این در حالی است که این سهم در لایحه و قانون بودجه سال 97 معادل 32 درصد بوده است.
در بند 22 اقتصاد مقاومتی بحث از مدیریت مخاطرات اقتصادی به میدان آمده و یکی از مهم‌ترین مخاطرات اقتصادی، شکنندگی یا آسیب‌پذیری مالیه عمومی دولت است. «نسبت کسری بودجه بدون نفت به مصارف عمومی» و «نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی» مهم‌ترین پارامترهای تعیین‌کننده سطح آسیب‌پذیری مالیه عمومی دولت هستند. اهمیت کسری بودجه بدون نفت بر کسی پوشیده نیست و با توجه به وضع محدودیت بر صادرات نفت، اهمیت این شاخص دوچندان شده است. کسری بودجه بدون نفت براساس ارقام لایحه بودجه بالغ بر 193 هزار میلیارد تومان است که این رقم معادل 46 درصد مصارف عمومی اسن. این نسبت یک زنگ خطر جدی برای پایداری مالی دولت است و به این معناست که هزینه‌های جاری و عمرانی کشور بسیار فراتر از توان اقتصادی پایدار کشور است.
باید توجه داشت پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی لایحه بودجه ممکن است مغایرت‌هایی با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشند. تجربه سال‌های گذشته در خصوصی مفاد پیبشنهادهای بودجه‌ای نمایندگان حاکی از آن است که اصلی‌ترین احکام از برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی احتمالا در تعارض با پیشنهادهای بودجه‌ای خواهد بود.
از نکاتی که باید مورد بررسی قرار بگیرد، بند الف ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه است که برمبنای آن آمده «هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است.» به این ترتیب پیشنهادهایی که متضمن تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی است در تعارض با این حکم از برنامه ششم توسعه است.
یا در بند ب ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه تخصیص عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب اردیبهشت ماه سال 87 و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و شماره‌گذاری خودروها باید تغییر کند. لایحه بودجه سال آینده در برخی موارد دارایی مغایرت‌هایی با برنامه ششم توسعه است و ضروری است نمایندگان با درنظر گرفتن نبایدهای بودجه، پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی خود را به‌گونه‌ای طراحی کنند که با قانون برنامه ششم توسعه مغایرت نداشته باشد. اهمیت بررسی این نکات برای پیشبرد اسناد بالادستی ضروری است.
