دولت باعث افزایش رشد نقدینگی است
تسنیم| طهماسب مظاهری، اظهار کرد: همه دولت‌ها در همه کشورها از جمله کشور ما، اگر بخواهند ارزش پول ملی را حفظ کنند دو کار باید انجام دهند، اول اینکه سیاستهای تشویق برای تولید کالا و خدمات را دنبال کنند و از طرف دیگر رشد انتشار پول یا چاپ پول یا رشد نقدینگی بیش از رشد کالا و خدمات نباشد. اگر رشد نقدینگی و رشد پول بیش از تولید کالا و خدمات باشد، تورم 2یا 3 درصدی را ایجاد می‌کند که این می‌تواند عامل رشد و رونق و تحرک بیشتری باشد و به معنای دیگر اقتصاد را روغن کاری می‌کند.
وی عوامل رشد نقدینگی را اینچنین برشمرد: بالا رفتن پایه پولی، بدهی‌های دولت، تسهیلات دیکته شده به بانک‌ها (تسهیلات تکلیفی، تسهیلات اجباری، تسهیلات دستوری) و در نهایت کسری بودجه دولت.
مظاهری در ادامه افزود: دولت باید با انضباط مالی در بودجه، کسری بودجه و تسهیلات دیکته شده را کاهش دهد و البته بانک مرکزی هم باید نظارتی بر بانک‌ها داشته باشد که رشد نقدینگی ناشی از عملیات اعتباری بانک‌ها کنترل شود و به حداقل برسد، رشد بخش نقدینگی ناشی از بی انضباطی بودجه دولت که بخش اصلی است بایستی توسط دولت مهار شود.
وی در ادامه به خیال باطلی اشاره کرد و گفت: دولت با بی مبالاتی باعث افزایش رشد نقدینگی شده است، برای اینکه افزایش نقدینگی و قدرت خریدی که این نقدینگی ایجاد می‌کند، تبدیل به افزایش قیمت نشود خطای دوم را انجام می‌دهد و نرخ کالاها و خدمات را به صورت اداری سرکوب می‌کند، به این خیال باطل که اگر با این ابزارها جلوی قدرت خرید نقدینگی را بگیرد مثل این است که نقدینگی ایجاد نکرده است. درحالی که هر فنری را که فشرده کنید، هر پارامتر اقتصادی را که سرکوب کنید، در صورت فشرده شدن بیشتر، رهایی سختی خواهد داشت.
مظاهری درخصوص پرریسک بودن سرمایه‌گذاری در کشور گفت: برای سرمایه‌گذاری سه عنصر اولیه لازم است. اول ایده، ابتکار، کارآفرینی و دوم فضای کسب و کار و سوم منابع مالی. در این سه نیاز، در بخش اول مملکت ما بسیار غنی است و سرمایه انسانی بسیار خوبی داریم. در بخش فضای کسب و کار بسیار بد هستیم، تقریبا در هیچ مرحله‌ای از مراحل انجام سرمایه‌گذاری نمی‌توان مطمئن شد که بطور سالم و صحیح و بدون هزینه‌های جنبی و مبادله‌ای بتوان مجوزهای لازم را دریافت کرد. در قسمت سوم به علت افزایش نقدینگی و بدهی‌های بزرگ موجود، نظام بانکی دچار تنگنای مالی شده است و بانک‌ها تقریبا قادر به تامین مالی سرمایه‌گذارها نیستند.
5 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی در سال 96
سازمان برنامه و بودجه در گزارشی آورده است: میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) مصوب یا همان سرمایه‌گذاری جلب شده (مصوب) در سال 1396 حدود 10.6 میلیارد دلار بوده است. این میزان در سال 1395، 7.1 میلیارد دلار بوده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده (سرمایه واردشده) حدود 5.02 میلیارد دلار بوده است. هرچند میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده ناشی از ادامه روند سرمایه‌گذاری‌های مصوب قبلی و بخشی از سرمایه‌گذاری‌های جدید است ولی می‌توان گفت که حدود ۵۰ درصد از سرمایه مصوب به جذب تبدیل شده است. گفتنی است میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده در سال 95 حدود 3.2 میلیارد دلار بوده است.
در ادامه این گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: در سال 1396 بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تجهیز منابع مالی خارجی با رشد چشمگیری از 2.34 میلیارد دلار در سال 1395، به 32.6 میلیارد دلار رسیده است.
متعاقب توافقات هسته‌ای به عمل آمده برجام و فضای پسابرجامی، مکاتبات و مذاکراتی با بانک‌های خارجی از کشورهای اروپایی و آسیایی و همچنین موسسات بیمه اعتبار صادراتی بسیاری از کشورهای از جمله روسیه، چین، کره جنوبی، اتریش، دانمارک و ایتالیا باهدف تجهیز منابع مالی خارجی انجام شده است. در این راستا، طی سال 1396 حدود 32.6 میلیارد دلار منابع مالی خارجی حاصل شده است که حدود 27 میلیارد دلار در چارچوب خطوط اعتباری منعقد شده فی مابین تسهیلات‌دهندگان خارجی و بانک‌های عامل ایرانی و 5.6 میلیارد دلار در قالب تسهیلات موردی از اگزیم بانک کشور چین بوده است. همچنین بالغ بر 1.65 میلیارد دلار فاینانس در سال 96 جذب شده است که 420 هزار دلار بیشتر از رقم مذکور در سال 95 است.
براساس این گزارش سازمان برنامه و بودجه، رتبه اعتباری هر کشور، نشان‌دهنده وضعیت مالی و اعتباری و میزان اعتماد سایر کشورها به نظام اقتصادی و بانکی آن کشور است، بهبود این رتبه در جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین در کاهش هزینه جذب منابع تأثیرگذار است.
بهبود مستمر رتبه اعتباری در شرایطی اقتصادی کشورمان حائز اهمیت است. از این رو این موضوع تا حدودی می‌تواند در رفع موانع همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی در اعطای خطوط اعتباری و فاینانس به پروژه‌های تولیدی و عمرانی کشور موثر باشد، بهبود رتبه ریسک اعتباری ایران، بر میزان هزینه تجهیز منابع مالی و جذب سرمایه از منابع بین‌المللی نیز موثر خواهد بود.
