گروه اقتصاد کلان|آیسان تنها|
روز گذشته مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد بانک مرکزی «تا اطلاع ثانوی»، دیگر قصد اعلام آمار تورم ندارد. آنگونه که محمود چلویان توضیح داده این اقدام در جهت «بررسی‌های کارشناسی برای کاهش اختلافات آماری با مرکز آمار ایران » صورت گرفته است. این سخنان مقام مسوول بانک مرکزی در حالی مطرح می‌شود که این مرکز سال‌ها در برابر فشارهای بسیاری در جهت عدم انتشار نرخ تورم مقاومت کرده بود. نرخ تورمی که محاسبه آن گرچه طبق قانون به عهده مرکز آمار ایران بوده است ولی بانک مرکزی هم با استناد به بندهای دیگر قانون و با اتکا به قدمت50 ساله‌اش در محاسبه و انتشار نرخ تورم، از آن دست نکشید. همچنانکه در مقاطع مختلف حتی انتقادات بسیاری مبنی بر دلایل بالا رفتن اختلافات آماری دو مرکز نیز منجر به عقب‌نشینی بانک مرکزی نشد.
شاید به همین علت است که خبر «توقف محاسبه و انتشار نرخ تورم توسط بانک مرکزی»، ولو کوتاه‌مدت واکنش‌هایی را برانگیخته است. عمدتا با این محتوا که شاید این اقدام بانک مرکزی در این جهت بوده که این مرکز تصمیم ندارد در شرایطی که شاخص تورم وضعیت مناسبی ندارد، دست به اعلام نرخ تورم بزند. موضوعی که البته شائبه‌های مربوط به آن مسبوق به سابقه است. همچنین اکنون جای طرح این سوال نیز وجود دارد که مگر نه اینکه بانک مرکزی با شیوه‌های دقیق علمی دست به محاسبه آمار می‌زند؟ پس چگونه حالا می‌تواند محاسبه و انتشار آمارها را به تعویق بیاندازد تا با مرکز آمار ایران هماهنگ شود؟ مگر امکان دسترسی با عدد دلخواه با شیوه‌های آماری وجود دارد؟
با وجود همه این انتقادات نظر کارشناسی بر این است که محاسبه و انتشار دو نرخ تورم توسط دو مرجع رسمی، اقدامی بیهوده است. بنابراین بهتر است هر دو مرکز به اجماع رسیده و با استفاده از بنیه کارشناسی هر دو، چه شاخص تورم و چه رشد صرفا توسط یک نهاد حاکمیتی اعلام شود، کمااینکه اگر بنا هم بر دستکاری آماری باشد با توجه به اینکه هر دو نهاد حاکمیتی هستند هیچ توجیهی وجود ندارد که یک مرکز به دستکاری آماری دست بزند و دیگری از این خبط بری باشد.
به گزارش «تعادل»، در قانون پنجم توسعه مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام آمار معرفی شد. همان زمان نیز مناقشاتی میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره اعلام نرخ رسمی تورم وجود داشت. همچنانکه رییس وقت بانک مرکزی یعنی محمود بهمنی هم انتقاداتی را نسبت به سلب قانونی دستگاه متبوعش از انتشار آمار تورم که سابقه دیرینه در این کار داشت مطرح کرد. البته بانک مرکزی هم در ادامه و با روی کار آمدن سیف از محاسبه و اعلام رسمی نرخ تورم دست نکشید تا زمانی که قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه تصویب شد. آنگونه که در بند الف ماده 10 این قانون آمده: در جهت جلوگیری از موازی‌کاری همچنان مرکز آمار ایران مرجع اعلام رسمی آمار معرفی شده است. البته در بند ب این قانون نیز تصریح شده «دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند.» بند ب این قانون موضوعی بود که بانک مرکزی با استناد به آن به محاسبه و انتشار نرخ تورم استمرار داد و البته همچنان مورد انتقاد مرکز آمار ایران بود که چنین کاری موازی‌کاری محسوب می‌شود و بانک مرکزی بهتر است روند محاسبه و انتشار آمارهای اقتصادی (تورم و رشد) را متوقف کند.
بانک مرکزی با استناد به قدمت دیرینه‌اش در محاسبه و اعلام بطور خاص تورم، به دقت بالای نرخ‌های کلان اقتصادی اشاره می‌کرد و با توجه به این مساله در اعلام این دو شاخص عقب‌نشینی نمی‌کرد. البته بررسی‌ها هم نشان می‌داد که موضوع قدمت بانک مرکزی در ارایه آمار باعث شده بسیاری از کارشناسان به آمارهای این مرکز مراجعه کنند. ضمن اینکه نهادهای اقتصادی بین‌المللی نیز عمدتا با همین دستگاه در ارتباطند و آمارها و اطلاعات خود را با بانک مرکزی مبادله می‌کنند.
مرکز آمار هم که در قیاس با بانک مرکزی دستگاه به نسبت نوپایی در محاسبه و انتشار آمار به حساب می‌آمد تلاش کرد که با ارایه آمارهای مکمل، شاخص تورم خود را با جزییات بیشتری ارایه دهد که به نیازهای پژوهشگران پاسخ گفته و رفته رفته اعتبار بانک مرکزی را به دست آورد.
مقامات مرکز آمار ایران اغلب استدلال هم کرده‌اند که چطور دستگاهی مثل بانک مرکزی که خود متولی آمارهایی مانند تورم و رشد با توجه به ایفای نقش سیاست‌گذاری پولی بوده‌اند، می‌توانند بر خود نظارت کنند؟ بنابراین بهتر است محاسبه و اعلام نرخ رشد و تورم را به مرکز آمار ایران واگذارند.
این مسائل البته از سوی بانک مرکزی پاسخ داده نشد ولی استمرار انتشار تورم و رشد نشان می‌داد که مسوولان بانک مرکزی همچنان بر مواضع خود در اعلام نرخ‌های کلان اقتصادی پافشاری دارند.
اختلافات فاحش آماری
اما مساله فقط تعدد دستگاه‌های اعلام آمار نبوده. این دو دستگاه بعضا در اعلام دو نرخ تورم و رشد تفاوت بسیار فاحشی با هم داشتند. به عنوان مثال در بهار سال جاری وقتی تورم خرداد 96 اعلام شد، فاصله سه درصدی طبق آنچه مرکز آمار ایران از نرخ تورم خرداد ماه منتشر کرده بود وجود داشت (تورم مرکز آمار 7.4 درصد و تورم بانک مرکزی 10.2 درصد) . همین فاصله، انتقادات را به اوج رساند و بسیاری این مساله را مطرح کردند که چطور ممکن است هر دو مرکز از شیوه‌های دقیق علمی استفاده کرده و چنین اختلاف آماری وجود داشته باشد؟
هر دو مرکز استدلال کردند که شیوه آنها دقیق است. مرکز آمار ایران تاکید داشت که شیوه‌اش از بانک مرکزی دقیق‌تر است چرا که بانک مرکزی نرخ تورمی را که محاسبه می‌کند برگرفته از آمار 79 شهر بزرگ، 386 قلم کالا و 121 هزار مظنه قیمت است در حالی که تمرکز آمارگیری مرکز آمار بر 231 شهر، 626 روستا، 475 قلم کالا و 420 هزار مظنه قیمت است. بانک مرکزی هم در مقابل بر دقت بالای شیوه محاسبه خود و قدمت دستگاه مذکور در ارایه آمارهای مربوط به رشد و تورم تاکید دارد. هر دو مرکز اعلام می‌کردند که دستکاری آماری نمی‌کنند بنابراین نمی‌توان از اآن‌ها انتظار داشت که به عدد از پیش تعیین شده‌ای برسند. در نتیجه به زعم هر یک در نرخ آنها ایرادی وجود نداشته و این دستگاه دیگر است که باید آمارهایش را اصلاح کند.
با این حال اینها مواردی نبود که منتقدان را قانع کند. انتقادات ادامه داشت تا اینکه بعد از مباحث بسیار هر دو مرکز اعلام کردند که شاید دلیل اختلافات آماری سال پایه متفاوت است.
در ادامه هر دو مرکز سال پایه تورم خود را تغییر دادند و به سال 1395 رساندند. بعد از این تغییر هم البته کماکان اختلافات آماری قابل توجه میان آمارهای اعلام شده از سوی دو مرکز وجود داشت با این حال این فاصله کمتر شده بود.
با این حال عمر نزدیک شدن نرخ تورم دو مرکز تا اوایل سال 1397 بود یعنی تا زمانی که دو مرکز باید نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها را پوشش می‌دادند. در چنین شرایطی بود که بار دیگر اختلافات آماری دو مرکز افزایش چشمگیری پیدا کرد و به مرز پنج درصد رسید! همچنانکه در حالی که بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری از تورم نقطه‌ای 39.9 درصد خبر داد مرکز آمار ایران این نرخ را 34.5 درصد اعلام کرد. همین اختلافات بار دیگر انتقادات را افزایش داد و حالا مقام مسوول بانک مرکزی خبر از توقف انتشار نرخ تورم از سوی بانک مرکزی می‌دهد.
سخنان این مقام مسوول در بانک مرکزی البته و با توجه جای طرح سوالات بسیاری را باز کرده است. مثلا اینکه مگر ادعای بانک مرکزی همواره این نبوده است که با شیوه‌های علمی و دقیق به محاسبه تورم می‌پردازد؟ آیا با سابقه بیش از 50 سال محاسبه تورم با کارشناسان کهنه کار اکنون این مرکز به این نتیجه رسیده است که شیوه محاسبه تورم مرکز به مراتب نوپاتر مرکز آمار ایران دقیق‌تر است و بهتر است خود را با آن منطبق کند؟ سوال دیگر اینکه با توجه به اینکه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر دو بر سلامت شیوه‌های محاسبه خود تاکید کرده بودند اکنون چگونه می‌توانند نتیجه محاسبات آماری خود را پیش‌بینی کنند که برای نزدیک شدن آمارهایشان به یکدیگر برنامه‌ریزی کرده‌اند و نکته آخر اینکه چطور بانک مرکزی ایران حالا و بعد از مدت‌ها و حتی سال‌ها مقاومت در برابر فشارها، اکنون به این نتیجه رسیده که بهتر است اعلام نرخ‌هایی مانند تورم را همانطور که قانون نیز تصریح کرده به مرکز آمار ایران واگذار کند؟ آیا همین اقدام منجر به آن نمی‌شود که این شائبه ایجاد شود که بانک مرکزی حالا که تورم نقطه‌ای به آستانه 43 درصد رسیده تصمیم گرفته از اعلام تورم دست بکشد؟ به ویژه اینکه شائبه درباره توقف آمارهای بانک مرکزی در سر بزنگاه سقوط شاخص‌های پیش‌تر نیز وجود داشت. برای نمونه در سال 91 که رشد اقتصادی را اعلام نکرد و البته به شائبه‌های موجود هم پاسخ روشنی نداد.
این سوالات البته به جواب می‌رسید اگر بانک مرکزی به جای اعلام خبر«توقف انتشار نرخ تورم بانک مرکزی»، به صورت اطلاعیه‌ای در سایت این موضوع را در جمع اصحاب رسانه مطرح می‌کرد.
سرنوشت اعلام آمارها
آمار یک کالای عمومی است و نفعی برای بخش خصوصی ندارد بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که جز دستگاه حکومت متولی دیگری برای تولید کالای آماری وجود داشته باشد. بنابراین ناگزیر عددی شاخص‌های اقتصادی را دستگاه‌های حکومتی اعلام می‌کنند و البته می‌توان نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی و پژوهشگران بر این اعداد و ارقام را پیگیری کرد.با این حال نکته‌ای که باید درباره ایران به آن توجه کرد این است که در دنیا هیچ کشوری وجود ندارد که دو نهاد حکومتی آن متولی اعلام آمارهای رسمی باشند. وجود دو نهاد موازی اعلام آمار شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران بیش از هر چیزی بیانگر این است که دو دستگاه حاکمیتی در ایران، با انجام کارهای موازی اقدام به اتلاف انرژی و وقت منابع انسانی و هزینه از منابع عمومی می‌کنند که توجیه پذیر نیست. این دو دستگاه نقش کنترلی هم نمی‌توانند بر یکدیگر داشته باشند چرا که اگر بنا بر دستکاری آماری باشد هیچ توجیهی ندارد که یک دستگاه دستور بگیرد و دستگاه دیگر نه.بنابراین و با توجه به مزایای هر دو دستگاه، نظر کارشناسی بر این است که بهتر است ظرفیت هر دو دستگاه یک جا تجمیع شده و در جهت یک نرخ واحد به کار بسته شود. این روش مزایای متعددی دارد چرا که از یک‌سو از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند، موازی‌کاری آماری را از بین می‌برد و در عین حال بنیه کارشناسی آمار واحد اعلامی را تقویت می‌کند.
